جددت وزارة الإعلام الكويتية اليوم ايمان الحكومة بحرية التعبير ووسائل الإعلام والنظام الديمقراطي مؤكدة أن ديمقراطية دولة الكويت القوية تأسست في الواقع على حرية التعبير التي كفلها الدستور منذ صدوره في عام 1962.
جاء ذلك خلال رد المكتب الصحافي لوزارة الإعلام على أسئلة أرسلها برنامج تفاعلي حول (حرية الصحافة في الشرق الأوسط) بثته شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية بموقعها الالكتروني.
وقال المكتب الصحافي أن “الكويت لديها تقليد عريق يفتخر به بشأن إجراء مناقشات مفتوحة وعلنية وحرية تعبير وانتخابات شفافة وشاملة وحرة وبرلمان هو الاقوى في المنطقة وأكدت الحكومة ايمانها بحرية وسائل الإعلام والنظام الديمقراطي والقضاء المستقل في الكويت”.
وأضاف انه “منذ استقلالها كانت المناقشة المفتوحة حجر الزاوية في ثقافة الكويت والدولة تواصل تشجيع المشاركة الديمقراطية والتمثيل وحرية التعبير وفقا لسيادة القانون”.
وأوضح أن “حرية التعبير مكفولة في الدستور الكويتي ولا يزال لدينا مجتمع منفتح وديمقراطي حيث تجري أكثر من 20 قناة تلفزيونية وصحيفة مستقلة مناقشات حية حول السياسة الكويتية يوميا”.
وأضاف المكتب الصحافي أن وزارة الإعلام علاوة على ذلك تحرص على قضية عدم فرض أي رقابة حكومية على الصحف والقنوات التلفزيونية أو وسائل الإعلام الإلكترونية قبل البث أو النشر.
وشدد على أن الكويت تتميز دائما باحترامها وحمايتها لحرية التعبير في وسائل الاعلام الاجتماعية لكنه بعيدا عن الدوافع السياسية فإن الكويت على غرار العديد من الديمقراطيات في العالم تطبق القوانين المتعلقة بوسائل الإعلام من خلال محاكم نزيهة.
وأوضح المكتب الصحافي بالوزارة أن “الدستور الكويتي الذي صدر في عام 1962 يضمن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وأفكاره في مختلف القضايا المتصلة بشؤون الدولة”.
وأضاف أن “الدستور ينص بوضوح في المادة ال 36 على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.
وذكرت وزارة الإعلام “أننا في الكويت نرحب بالصحافيين من جميع أنحاء العالم للقدوم وتغطية الأخبار ولدينا صحافة محلية قوية تتمتع بأعلى مستوى من الحرية في المنطقة”.
وأشارت إلى أن الحكومة الكويتية تبحث تطوير القوانين التي تتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية “وكبلد ديمقراطي دستوري فإن أي قانون سيقدم إلى الجمعية الوطنية -السلطة التشريعية- للنظر فيه”.
وأوضحت أنه يجوز للجمعية الوطنية التي يعادلها في دولة الكويت (مجلس الأمة) “التصديق على القانون أو تعديله أو رفضه وتحرص الحكومة على ألا يتعارض قانون الإعلام الإلكتروني الجديد مع حرية التعبير التي كفلها الدستور”.
وكانت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أجرت اتصالات مع حكومات الدول والمناطق التي شملها برنامج (حرية الصحافة في الشرق الأوسط) حول مواقفها الرسمية من حرية الصحافة وسياساتها تجاه وسائل الاعلام الاجتماعية .
وذكرت الشبكة الامريكية ان الكويت والبحرين كانتا من أولى الدول التي أرسلت بردودهما الى البرنامج فيما لم تتلق أي رد آخر حتى تاريخ 27 سبتمبر.
المصدر: الجريدة