شهدت الساحة الكويتية خلال سنوات قليلة انتشاراً ملحوظاً لمواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت- خاصة “تويتر”- سلاحاً فتاكاً على مختلف الصعد الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة يتسابق بعض المرشحين بشكل سريع على إقناع أفضل المغردين للعمل معه مقابل مبالغ مالية، وفقا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية.
ولفهم طبيعة هذا الأمر وارتباطه بالعمل الانتخابي، نجد أن عددا من المغردين المتميزين يتدافعون خلال فترات العام على كسب أكبر مساحة من “التايم لاين” عبر محورين؛ الأول تواجدهم على مدار الساعة في موقع التواصل الاجتماعي، والثاني تغريداتهم القوية والتي غالبا ما تلامس الخطوط الحمراء ولا تتجاوزها.
ويحرص هؤلاء على الحصول على أكبر عدد ممكن من الـ “فلورز” بطرق ووسائل مختلفة، بغض النظر عن انتماءاتهم وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، فالعبرة لهم هي الكم وليس الكيف!
لذلك قد يتطور الأمر في بعض الأحيان إلى دخول هؤلاء المغردين في متاعب قضائية مع بعض الشخصيات لكسب شهرة إعلامية أكبر تقنع الأطراف الأخرى والمتربصين بأن لهم تأثيرا كبيرا على المغردين، وأنهم أداة قوية قد تستخدم في تغيير المزاج العام في الشأن المحلي والسياسي.
وغالبا ما يتعاون هؤلاء المغردون مع “غروبات” أخرى تقوم بترويج حساباتهم للمنتمين الجدد في تويتر، وتعد لهم مقاطع الفيديو الجديدة للوصول لأكبر عدد ممكن من المغردين.
ويكشف أحد الناخبين أنه غير قناعاته في انتخابات فبراير 2012 بعد مشاهدته لمقطع فيديو بثه أحد المغردين لأحد المرشحين، بسبب حادثة شهيرة، مما جعله يغير قناعته ويذهب للانتخابات من أجل التصويت له.
وبينما يتساءل عدد من المراقبين عن حقيقة ما يدور خلف الكواليس في “دولة تويتر المتحدة” تتردد معلومات عن ارتفاع كبير في أسعار تعاون “عمالقة” المغردين مع مرشحي مجلس الأمة المقبل بالنظر غلى الأسعار السابقة.
فمنهم من يطلب 7 آلاف من أجل التغريد بشكل أسبوعي للمرشح ولغاية فترة الانتخابات، في حين يريد آخر تعاونا بشكل شهري بمبلغ 5 آلاف دينار ولمدة عام كامل، أما الآخر فيحدد سعره بعشرة آلاف دينار شهرياً على المرشح الواحد، بحجة قدرته على تأليف مقاطع الفيديو التي تروج له إعلامياً.
المصدر: العربية