أظهرت إحصاءات جمارك دبي أن نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية لدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، جاء نتيجة ارتفاع قيمة الواردات حتى نهاية الربع الثالث من العام، لتصل إلى 610 مليارات درهم، مقابل 546 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2012، كما زادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير لتصل إلى 399 مليار درهم، مقابل 372 مليار درهم. وأسهمت التجارة المباشرة بنحو 64% من تجارة دبي الخارجية، لتصل قيمتها في نهاية الربع الثالث إلى 649 مليار درهم، مقابل 595 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2012، فيما بلغت حصة تجارة المناطق الحرة نحو 35%، تعادل 348 مليار درهم، مقابل 316 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2012، في حين تضاعفت قيمة تجارة المستودعات الجمركية بعد أن وصلت إلى 12 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2013، مقابل ستة مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وتحافظ دبي من خلال هذا التنوع في تكوين تجارتها الخارجية على فرص الصعود إلى مراتب أعلى في التجارة العالمية، من خلال اتساع رقعة الأسواق الجديدة التي تنفتح أمامها باستمرار، بفعل دورها المحوري في الربط بين مناطق العالم المختلفة ورغبة التجار والمستثمرين في الاستفادة من مزاياها التجارية في تحسن مستوى العائد على عملياتهم التجارية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أحمد بطي أحمد، أن «خريطة الطريق لتطوير تجارة دبي الخارجية خلال السنوات المقبلة تحددت معالمها بوضوح الآن، فمع فوز الإمارات باستضافة معرض (إكسبو الدولي 2020) في دبي، سيكون الارتقاء بدور الإمارة في المشهد الدولي لتصبح واحدة من أهم مدن العالم في حركة التجارة الدولية في مقدمة مهامنا، وهذا يضعنا أمام ضرورة تطبيق استراتيجيات تجارية تستجيب لطبيعة التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي مع استمرار صعود الأسواق الآسيوية إلى موقع الصدارة في حركة التبادل التجاري دولياً».

نجحت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في تخطي حاجز تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل قيمتها مع نهاية الربع الثالث إلى 1.009 تريليون درهم، مقارنة بـ 918 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2012، وبزيادة قدرها 91 مليار درهم.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة، التي أبرزتها الزيادة المطردة في حجم التبادلات التجارية، ما يُنظر إليه على أنه أحد البراهين العملية على سلامة وجدوى النهج الاقتصادي، الذي تحرص الإمارة على تطبيقه في إطار الخط الاستراتيجي العام لعمل الحكومة، استناداً إلى أرقى المعايير العالمية، مع الأخذ في الحسبان مجمل المتغيرات المحيطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تُمليه من تطوير واجب في الأداء الكلي لمواكبة انعكاساتها على أدائنا الاقتصادي، بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة، ويؤكد مضي بلادنا نحو المستقبل بخطى واثقة، وفق رؤية وتصور قياداتنا الرشيدة، وبما يحقق آمال وطموحات شعبنا العظيم.

واعتبر سموه النتائج المسجلة لتجارة دبي الخارجية غير النفطية حتى سبتمبر «نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الإنجازات، التي تكرس لمكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، وترسخ موقع دبي نقطة محورية لعبور خطوط التجارة العالمية».

وأضاف: «يُعد قطاع التجارة أحد القطاعات الحيوية التي نعوّل عليها كثيراً في منظومتنا الاقتصادية، وهو يمثل ركناً مهماً فيها ورافداً رئيساً من روافد نموها، ونحن ننظر إلى منحنى النمو المتصاعد في التجارة الخارجية كمؤشر له دلالاته على مدى تطور هذه المنظومة، وما تثمر عنه من إنجازات في مختلف القطاعات، التي تتكامل مع قطاع التجارة في إنجاح استراتيجياتنا التنموّية، وتدعم قدرتنا على تحقيق الأهداف العليا التي حددتها بوضوح القيادة العليا للبلاد، أهمها إرساء الأسس الكفيلة بتحقيق رفعة الوطن، ومنح المواطنين والمقيمين كل أسباب الرخاء والسعادة والتقدم على الدوام». وأضاف سموه: «ومع الفوز الغالي المستحق لبلادنا باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، لا شك في أن قطاع التجارة ينتظره على مدار السنوات المقبلة مزيد من فرص التطور والنمو غير المسبوقة، آخذين في الاعتبار أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المعرض العملاق في رقعة جغرافية شاسعة يقطنها نحو ملياري نسمة، وتحتشد فيها الأسواق الناشئة بما تمهد له تلك المعطيات من قنوات عبور جديدة لمستويات أقوى من التدفقات التجارية بين شعوب تلك المنطقة والعالم، ومع ما تتمتع به دبي من إمكانات وخبرات وطاقات، فمن البديهي أن يكون لها النصيب الأكبر من هذه التدفقات التي ستعبر من بوابتها من وإلى العالم، ولابد علينا الاستعداد لهذه الطفرة القوية لنثبت جدارتنا للمجتمع الدولي، الذي أولانا الثقة بتصويته لمصلحتنا لاستضافة المعرض الأهم والأعرق عالمياً، ليس فقط كجهة مضيفة لـ(إكسبو) لكن أيضاً كحلقة وصل أساسية للتجارة العالمية».

وطالب سمو ولي عهد دبي الجهات المعنية بقطاع التجارة بـ«العمل على إعداد الخطط اللازمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا السبق الكبير، وتعظيم المردود التجاري من ورائه بما يعود بالنفع على اقتصادنا المحلي، وكذلك اقتصاد المنطقة العربية كاملة، تماشياً مع سياسية دولتنا والمنافع التي تسعى إلى تحقيقها لامتدادها الإقليمي الأقرب ومحيطها العالمي الأعمق من وراء هذا الحدث التاريخي».

ونوه سموه بضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات المكمّلة وتطبيق أرقى معايير الخدمة، وإعمال خطط حكومة دبي في التحول الكامل إلى النموذج الذكي خلال السنوات الثلاث المقبلة، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.