ارتفاعات محدودة في أسعار الذهب محلياً

سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعات محدودة راوحت بين درهم و‬1.5 درهم للغرام، مقارنة بمعدلات الأسعار نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وأكد مسؤولو محال مجوهرات ومشغولات ذهبية في دبي والشارقة، أن تلك الارتفاعات السعرية، انعكست بشكل محدود على المبيعات، التي شهدت تراجعاً يقدر بين خمسة و‬10٪، مقارنة بالأسبوع السابق.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار (‬24) قيراطاً، ‬175.75 درهماً، بزيادة قدرها ‬1.5 درهم، عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر الغرام من عيار (‬22) قيراطاً ‬165.75 درهماً، بارتفاع بلغ درهماً واحداً.

ووصل سعر الغرام من عيار (‬21) قيراطاً إلى ‬157 درهماً، بارتفاع قدره درهم واحد، فيما سجل سعر الغرام من عيار (‬18) قيراطاً ‬134.5 درهماً، بزيادة بلغت ‬1.5 درهم.

وقال مسؤول المبيعات في محل «الرميزان للذهب والمجوهرات»، محمد العيسائي، إن «زيادة الأسعار الأخيرة لم تمنع المتعاملين من الإقبال على شراء المشغولات، وإن كانت معدلات البيع تقل عن الأسبوع السابق بنسب محدودة لا تتجاوز تقديراتها ‬5٪».

وأرجع ضعف تأثير زيادة الأسعار في نشاط المبيعات، إلى كون الأسعار الحالية مغرية للشراء، ولم تعوض الانخفاضات التي سجلها الذهب منتصف ابريل الماضي، والتي تجاوزت ‬20 درهماً في الغرام.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «الأيام للمجوهرات»، جاليش صقر، إن «المبيعات تراجعت بشكل محدود، تأثراً بزيادة أسعار الذهب لأسبوعين متتالين»، مشيراً إلى أن تلك الزيادات لم ترفع الأسعار إلى معدلاتها كما كانت في مارس الماضي.

وذكر أن «اقبال المتعاملين لايزال مستمراً على شراء المشغولات استعداداً للأعراس والعطلات الصيفية، خصوصاً من المواطنين والمقيمين من جنسيات عربية، في حين تراجع الإقبال من المستهلكين من جنسيات آسيوية».

وأفاد بأن «تلك الزيادات المحدودة أسهمت في تراجع نسب البيع بما يصل إلى نحو ‬10٪، مقارنة بالأسبوع السابق».

أما مدير المبيعات في محل «اللجين لتجارة المجوهرات»، أحمد عبادي، فأكد أن «أسعار الذهب شهدت تبايناً كبيراً تراوحت ارتفاعاتها بين درهمين وثلاثة دراهم، حتى استقرت أول من أمس عند ‬1.5 درهم للغرام، ما انعكس بنسب محدودة على المبيعات التي تراجعت بنسبة ‬10٪، مقارنة بالأسبوع السابق».

وأوضح أن «الإقبال كان على شراء العملات والسبائك الذهبية، والمشغولات، خصوصاً من عياري (‬22)، و(‬21) قيراطاً، ما يعني أن الإقبال الأكبر تحول للادخار والاستثمار، مع بدء مؤشرات أسعار الذهب في العودة للارتفاع تدريجياً».

محللون اعتبروا استقرار أسهم قيادية انعكاساً لتوقعات متفائلة

‬100 مليار درهم مكاسب الأسهم منذ بداية ‬2013

قال محللون ماليون إن تقارير عالمية صنفت سوق الأسهم في الإمارات ثاني أفضل الأسواق أداء في العالم خلال عام ‬2013، بعدما حقق ارتفاعاً بلغت نسبته ‬28٪ منذ بداية العام وحتى ‬24 ابريل الماضي، مؤكدين أن إجمالي مكاسب سوق الإمارات منذ بداية العام الجاري وصلت إلى ‬100 مليار درهم.

وأوضحوا أن عدم تأثر أسهم الشركات القيادية، خصوصاً «إعمار العقارية» بتراجع أرباح الربع الأول وحفاظها على المستويات السعرية العالية التي وصلت إليها يظهر أن المستثمرين لايزالون يفضلون الاستثمار في تلك الشركات وعدم البيع لجني أرباح، ما يدل على نظرة متفائلة للأداء في الفترة المقبلة.

أسهم قيادية

وتفصيلاً، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي يعد امتداداً لأداء الأسواق منذ بداية العام الجاري، إذ لاتزال الأسهم القيادية هي التي تشهد تداولات نشطة»، لافتاً إلى أن «تركز الارتفاعات في الأسعار على أسهم قيادية بعينها ظاهرة صحية، إذ إن تلك النوعية من الأسهم هي التي حركت الأسواق صعوداً بسبب كونها من الأسهم المستهدفة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، فضلاً عن تفضيل المؤسسات المالية والأجنبية التعامل عليها».

وأوضح الحسيني أن «صعود الأسهم القيادية انعكس على صعود الأسهم الباقية بنسب متفاوتة، وتالياً أخذ السوق مساراً صاعداً أدى إلى وجود حالة نفسية إيجابية لدى المتعاملين، وعادت المضاربات على أسهم منتقاة».

وأضاف أن «صعود بعض الأسهم القيادية بنسب أكبر جاء بسبب أخبار إيجابية أو توقعات متفائلة حول أدائها في الفترات المقبلة ومنها أسهم (بنك دبي الإسلامي)، و(إعمار) و(دبي للاستثمار)، فضلاً عن أسهم البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية».

وأرجع الحسيني عدم تأثر أسهم شركات قيادية، خصوصاً إعمار العقارية، بتراجع أرباح الربع الأول، إلى أن تلك الأسهم حققت ارتفاعات استباقية قبل إعلان النتائج.

وأوضح أن «تلك الأسهم كانت مفضلة للاستثمار في بداية دورة الصعود، فضلاً عن أن السيولة الداخلة للسوق لم تكن تبحث عن أخبار جيدة، بقدر البحث عن شركات تتميز بمقومات وأسس مالية جيدة»، لافتاً إلى أن «استقرار أسهم تلك الشركات وحفاظها على المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت إليها، يظهر أن المستثمرين فيها لايزالون يفضلون الاستثمار في تلك الشركات، وعدم البيع لجني الأرباح، ما يدل على نظرة متفائلة للأداء في الفترة المقبلة».

وتوقع الحسيني أن تحافظ مؤشرات الأسواق على مستوياتها الحالية لفترة، خصوصاً في ظل اقترابها من نقاط مقاومة صعبة مثل مستوى ‬2200 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي.

وأكد أن «تماسك الأسهم ذات الوزن الثقيل في المؤشر سيسهم في ذلك الاستقرار الذي قد يتخلله تراجع طفيف في المؤشرات لنقاط الدعم القوية مثل مستويات ‬2050 نقطة ‬1970 نقطة لمؤشر دبي». وذكر أن «استقرار الأسهم القيادية سيفتح المجال أمام الأسهم الصغيرة للصعود، لاسيما الأسهم التي توجد توقعات وأخبار متفائلة متوقعة بشأنها»، لافتاً إلى أن «حدوث تصحيح نسبي في أسعار بعض الأسهم لا يعني حدوث عمليات خروج من السوق مجدداً».

الأفضل أداء

من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن «المكاسب السعرية لسوق الإمارات في ابريل الماضي بلغت ‬44.94 مليار درهم، وليصل إجمالي مكاسب السوق منذ بداية العام إلى ‬100 مليار درهم».

وأضافت أن «تلك المكاسب انعكست على صعود المؤشرات، إذ حقق مؤشر سوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة ‬10.3٪ خلال ابريل، وذلك محصلة لارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ‬16.7٪ وسوق أبوظبي بنسبة ‬8.2٪».

وأفادت كنز بأن «سوق دبي كان الأفضل أداء بين أسواق المنطقة خلال الشهر، يليه سوق الكويت بنسبة ارتفاع بلغت ‬10.5٪، ثم سوق أبوظبي بنسبة ارتفاع ‬8.2٪، ثم مسقط ‬2.3٪، والبحرين ‬1.2٪، وبورصة قطر ‬1.1٪».

وأشارت إلى أن «تقريراً صدر خلال الأسبوع عن خدمة (سي إن إن موني) التابعة لشبكة (سي إن إن) صنف سوق الأسهم في الإمارات ثاني أفضل الأسواق أداء في العالم خلال العام الجاري، بعدما حقق ارتفاعاً بلغت نسبته ‬28٪ منذ بداية هذا العام وحتى ‬24 ابريل الماضي».

وأكدت كنز أن أسباب صعود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية لم تقتصر على تعاملات المستثمرين وتحركاتهم بالسوق التي عكست حاله التفاؤل بمستقبل القطاع العقاري، وإنما امتدت لتشمل تقارير أصدرتها شركات تصنيف ائتماني أيضاً»، منوهة بأن وكالة «ستاندر آند بورز» العالمية التي رفعت التصنيف الائتماني لشركة (إعمار) إلى درجة «بي بي بلس»، وهي أعلى درجة غير استثمارية، قائلة إن المشروعات الجديدة وارتفاع الإيرادات ستسهم في تحفيز دخل الشركة.

وذكرت كنز أنه «في ما يتعلق بإمارة أبوظبي، فقد صدر خلال الأسبوع قانون جديد بشأن إنشاء سوق أبوظبي العالمي، منطقة حرة جديدة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، في وقت أعلنت فيه إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء إجراء اختبارات انتقال أنظمة التداول إلى المبنى الجديد في قلب منطقة الأعمال الجديدة، واستهداف تجهيز أنظمة التداول الإلكترونية بشكل كامل نوفمبر المقبل»، مؤكدة أنه بانتهاء تلك الخطوات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يكون سوق أبوظبي استكمل آخر المعايير اللازمة لإدراجه ضمن مؤشر مورغان ستانلي لأسواق رأس المال وهي «نظام التسليم مقابل الدفع». وأضافت أن «من الشركات التي أعلنت عن انخفاض أرباحها الفصلية، كل من (الدار) بنسبة ‬68٪، و(إعمار) بنسبة ‬9٪، ورأس الخيمة العقارية بنسبة ‬13٪»، معتبرة أن التأثر المحدود لأسهم تلك الشركات بانخفاض الأرباح، يعكس حالة التفاؤل لدى المستثمرين بمستقبل الشركات العقارية، ولذلك حافظ السوق على تماسكه واستقرت المؤشرات القياسية.

انتقال المضاربات

أما كبير محللي الأسهم في شركة مباشر للخدمات المالية، عصام عبدالعليم، فقال إن «مؤشر سوق دبي المالي سجل ارتفاعاً خلال ثلاث جلسات من الأسبوع تأثراً بالنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال جلستي تداول بسبب ارتفاع مؤشرات خمسة قطاعات».

وأضاف أن «من التقارير الإيجابية التي صدرت أخيراً، وأسهمت في زيادة ثقة المستثمرين تقرير أعده مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أظهر زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي خلال العام الماضي بنسبة ‬26.5٪ مقارنة بعام ‬2011 إلى نحو ‬29.4 مليار درهم، فيما توقع المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو خلال العام الجاري يراوح بين ‬4 و‬5٪».