4 ٪ حصتها من إجمالي التمويلات المحلية مقارنة بـ 8٪ عربياً و16٪ عالمياً
اقتصاديون يدعون إلى تحفيز البنوك لزيادة تمويلها للمشروعات الصغيرة
دعا مسؤولون اقتصاديون إلى ضرورة إيجاد آليات محفزة للبنوك لحثها على زيادة تمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والخليجية، مشيرين إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو 4٪ من إجمالي التمويلات المحلية.
وأشاروا، على هامش المؤتمر السنوي حول «تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية»، المنعقد في دبي أمس، إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في كيفية تحفيز البنوك على منح التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، عبر منحها تسهيلات ومميزات ترتبط بحجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات.
دعم المشروعات
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، إن «المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل نحو 94٪ من عدد الشركات في الدولة، وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على 60٪، كما أنها على المستوى العالمي تمثل عصب الاقتصاد»، لافتاً إلى أن «منتجات هذه المشروعات تتميز بقدرة تنافسية، كما تتسم هذه المنتجات بسهولة التغيير طبقاً لاحتياجات السوق، هذا فضلاً عن انخفاض رأسمالها وتوسيع وتنويع قاعدة إنتاجيتها، واستخدامها نماذج أعمال مبدعة تسهم بشكل فاعل في تطوير الصناعات التقليدية وقيادة النمو في القطاعات المعرفية المتنوعة».
وأشار، في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة، عبدالله آل صالح، إلى أنه «على الرغم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة لهذه المشروعات، فإنها لاتزال تعاني ضعف القدرة على الحصول على التمويل اللازم لها، والذي أصبح يشكل عقبة أمام عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكثير من الدول العربية، وذلك نتيجة أسباب عدة، أهمها، غياب الأصول التي تفي بشروط ومتطلبات البنوك، وعدم تطبيق أنظمة المحاسبة والشفافية للإدارة المالية، وعدم وجود حوافز إضافية للبنوك سواء للتمويل أو للدخول كشريك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل مماثل لما في معظم الدول المتقدمة في قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة».
وقال إن «القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ستتم مناقشته قريباً في المجلس الوطني الاتحادي، يعد نقلة استراتيجية لتنفيذ توجيهات قيادة الدولة، لدعم المواطنين والمواطنات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، وجعل الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الشراكة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية مع التركيز على الشركات، التي تستثمر في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا».
البطالة والتمويل
من جانبه، قال المدير العام، رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، الدكتور جاسم المناعي، إن «الأحداث التي تشهدها منطقتنا العربية تبين الحاجة الكبيرة لمواجهة مشكلات البطالة، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأهم والأصعب أمام صانعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن أن تقوم الشركات المتوسطة والصغيرة بدور كبير في هذا الشأن، خصوصاً أن هذه الشركات تكتسب أهمية بالغة لاقتصادات الدول العربية، وذلك بالنظر لعددها الكبير وحجم استيعابها للعمالة».
وأضاف أن «هناك العديد من جوانب الضعف والمخاطر الموروثة في القطاع، ولعل أبرزها الحاجة الكبيرة لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية»، مشيراً إلى أنه «وفقاً للإحصاءات المتاحة، تصل حصة مصادر التمويل الذاتية إلى ما نسبته 85٪ من مصادر التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربية، مقارنة مع ما نسبته 65٪ كمعدل لمجموعة الدول متوسطة الدخل في العالم، كما تظهر هذه الإحصاءات أن حصة قروض المشروعات والشركات المتوسطة والصغيرة من محفظة قروض المصارف في الدول العربية تصل إلى نحو 8٪، مقارنة مع 16٪ تقريباً في الدول متوسطة الدخل عالميا».
تحفيز البنوك
بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «حصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظ إقراض البنوك في الدولة لا تتجاوز 4٪، وهو ما يدعو إلى ضرورة إيجاد محفزات للبنوك عبر المصرف المركزي، لتشجيع زيادة التمويل المتاح لتلك المشروعات»، لافتاً إلى أن «المحفزات ممكن أن تطبق على غرار دول مثل كوريا واليابان ودول أوروبية، التي تمنح تسهيلات ومميزات للبنوك مرتبطة بحجم تمويلها للمشروعات الصغيرة».
