بعد إدراج صكوك بـ 1.83 مليار درهم لـ «الشارقة الإسلامي» في «ناسداك دبي»
دبي الثالثة عالمياً في إدراج الصكوك
الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي قرع جرس التداول في سوق دبي المالي معلناً إدراج الصكوك.
ارتفعت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسوق رأس المال في دبي إلى 12.125 مليار دولار (نحو 44.53 مليار درهم)، لتحل دبي في المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، وذلك بعد الإعلان أمس عن إدراج صكوك صادرة عن «مصرف الشارقة الإسلامي»، قيمتها 500 مليون دولار (1.836 مليار درهم)، في بورصة ناسداك دبي.
ويعد إدراج صكوك «الشارقة الإسلامي» الخامس منذ بداية عام 2013، ليصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي، منذ إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية، إلى 4.250 مليارات دولار (نحو 15.6 مليار درهم)، الأمر الذي يعكس دعم المؤسسات الإماراتية لمبادرة الاقتصاد الإسلامي.
| الصكوك المصدرة عالمياً
سجل إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالمياً زيادة نسبتها 64٪، خلال عام 2012، ليصل إلى 140 مليار دولار، مقابل 85 مليار دولار عام 2011، وفق تقديرات شركة «زاوية» المتخصصة في تزويد المعلومات الاقتصادية، منها إصدارات بقيمة فاقت الستة مليارات دولار من جانب مصدرين في الإمارات. |
وأكد المصرف أن الصكوك ستذهب لاستخدامات التمويل العامة، والأنشطة الاستثمارية والتوسعية، وليست لتغطية أي التزامات.
جرس التداول
وتفصيلاً، قرع الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الشارقة الإسلامي»، محمد عبدالله، أمس، جرس التداول في «سوق دبي المالي»، معلناً إدراج صكوك صادرة من المصرف قيمتها 500 مليون دولار في «ناسداك دبي».
وأكد عبدالله تغطية إصدار صكوك مصرف الشارقة الإسلامي بما يزيد على ست مرات، لتتم عملية تخصيص الإصدار بواقع 53٪ للمستثمرين من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و30٪ للمستثمرين من آسيا، و17٪ للمستثمرين من أوروبا».
وأضاف أن «إدراج الصكوك في (ناسداك دبي) يأتي لأنها بورصة دولية تنطلق من الإمارات والمنطقة، وتمنح الإصدار في الوقت ذاته حضوراً عالمياً، فضلاً عن تميز الإطار التنظيمي وسلاسة عملية الإدراج فيها».
وأفاد عبدالله بأن «(ناسداك دبي)، باعتبارها بورصة دولية تنطلق من الإمارات والمنطقة، فإنها تمنح الإصدار حضوراً عالميا»، مشيداً بتميز الإطار التنظيمي وسلاسة عملية الإدراج فيها.
زخم وقوة
بدوره، قال رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، إن «مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) أصبحت تكتسب زخماً وقوة، بفضل دعم ومساندة المؤسسات الوطنية المختلفة من إمارات الدولة كافة»، مؤكداً حرص اللجنة على العمل والتعاون مع تلك المؤسسات، كشركاء استراتيجيين منذ إطلاق المبادرة، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الوطني.
واعتبر القرقاوي إدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي، دفعة نوعية للمبادرة، ودفعة جديدة لقطاع أسواق رأس المال في الدولة خصوصا»، مشيراً إلى أنه سيتم المضي قدماً في ترسيخ مكانة الإمارات في مجالات التمويل الإسلامي، عبر مجالات عدة، ما يلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في المنطقة وخارجها، ممن يتطلعون إلى الاستفادة من فرص جذابة للتمويل الإسلامي ضمن المبادرة.
وأوضح أن «القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسوق رأس المال في دبي، ارتفعت إلى 12.125 مليار دولار، لتحل دبي في المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، وذلك بعد إدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي».
وأضاف أن «هذا الإدراج يعد الخامس منذ بداية عام 2013، ليصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي، منذ إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى 4.250 مليارات دولار، الأمر الذي يعكس دعم المؤسسات الوطنية من إمارات الدولة المختلفة لمبادرة الاقتصاد الإسلامي».
توسع أسواق المال
من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«سوق دبي المالي»، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «الحلول المالية الإسلامية تلعب دوراً متعاظماً في قطاع أسواق المال في دبي، والذي يشهد توسعاً ملحوظاً مع توالي إدراج الصكوك».
وأكد أن «بورصات دبي ستواصل جهودها الرامية لتعزيز جاذبيتها للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء، من خلال تطوير القواعد المنظمة للإدراج، وإطلاق مزيد من المبادرات التي تواكب تطلعات المتعاملين»، لافتاً إلى أن «سوق دبي المالي طرح، يناير 2013، مسودة المعيار المتكامل والأول من نوعه حول إصدار وتملك وتداول الصكوك».
أما رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، فذكر أن «الإدراج من جانب مصرف الشارقة الإسلامي، يعكس النمو المتسارع الذي تسجله دبي، باعتبارها المنصة المفضلة لإدراج الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، مشدداً على مواصلة تحسين إطار العمل، في ما يخص الحفظ الأمين، وتحويل الملكية وغيرهما من الخدمات التي تقدم للمُصدرين والمستثمرين».
توسع واستثمار
وأكد نائب الرئيس التنفيذي في «الشارقة الإسلامي»، أحمد سعد إبراهيم، أن «الصكوك ستذهب لاستخدامات التمويل العامة والأنشطة الاستثمارية والتوسعية، وليس لتغطية أية التزامات»، مشيراً إلى أن «الصكوك تمتد لخمس سنوات وتستحق في عام 2018، وهي الإصدار الأول ضمن برنامج اعتمده المصرف من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لطرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)».
وأوضح أن «الإصدار الجديد البالغة قيمته 500 مليون دولار، يعد الثالث للمصرف بعد إصدار عام 2006، الذي استحق خلال عام 2011، وصكوك أخرى في عام 2011 بقيمة 400 مليون دولار، تستحق في عام 2016»، لافتاً إلى أن «المصرف يخطط للإدراج المزدوج للصكوك، في البورصة الإيرلندية».
