لديها سيولة لسداد قرض بـ ‬4 مليارات درهم يونيو المقبل

الطاير: «ديوا» لا تحتاج إلى إصدار صكوك جديدة

قال «المجلس الأعلى للطاقة» في دبي، إنه يتم حالياً بحث وضع حوافز لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في السوق المحلية، وإعادة النظر في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في استراتيجية دبي للطاقة، ما يجعل من كلفة أسعار استخدام الطاقة الشمسية أكثر تنافسية.

وأكد عدم حاجة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إلى إصدار صكوك جديدة حالياً، مشيراً إلى أن لديها السيولة اللازمة لسداد قرض مستحق عليها خلال يونيو المقبل بقيمة تبلغ أربعة مليارات درهم.

وأضاف على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، لإعلان تفاصيل اطلاق الدورة الـ‬15 من «معرض تكنولوجيا المياه والطاقة» (ويتكس ‬2013)، الذي ينظم تحت مظلة المجلس خلال منتصف ابريل المقبل، أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» بقدرة ‬13 ميغاواط، نهاية العام الجاري.

صكوك وطاقة شمسية

وقال نائب رئيس «المجلس الأعلى للطاقة» في دبي وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي ــ ديوا»، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة لا تحتاج حالياً لإصدار صكوك جديدة، وذلك بعد إصدارها أخيراً صكوكاً بقيمة مليار دولار»، لافتاً إلى أن «الهيئة لديها القدرات المالية اللازمة لتغطية احتياجاتها، وسداد قرض مستحق عليها خلال يونيو المقبل بقيمة تبلغ نحو أربعة مليارات درهم».

وأضاف أنه «يتم حالياً بحث وضع حوافز لتشجيع انتشار استخدامات الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات المختلفة في السوق المحلية»، مشيراً إلى أنه «تم إعداد دراسات لازمة بشأن تلك الحوافز من الاستشاري المتخصص، وتمت إحالتها إلى الجهات المشرعة للنظر فيها».

وأكد أنه «سيتم إعادة النظر في حصص نسبة الطاقة الشمسية في استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة ‬2030 في حال وجود متغيرات جديدة تجعل من كلفة أسعار استخدام الطاقة الشمسية، أكثر تنافسية».

وأفاد بأن «الإمارة ستنوع منظومة الوقود في استراتيجية دبي للطاقة، بإضافة الفحم النظيف بنسبة ‬12٪، والمصادر المتجددة للطاقة المتمثلة في الطاقة الشمسية بنسبة ‬5٪، والطاقة النووية بنسبة ‬12٪، والغاز بنسبة ‬71٪»، مبيناً أنه «سيتم تشغيل المرحلة الأولى من (مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية) بقدرة ‬13 ميغاواط، والذي سيستخدم تقنية الخلايا الكهروضوئية قبل نهاية العام الجاري».

وأشار إلى أن المجلس يتعاون مع جهات متخصصة من أبوظبي في قطاعات دعم استخدام الطاقة المتجددة، مثل المشاركة في إنشاء مركز ومنظومة بيانات دولية في قطاع الطاقة المتجددة باسم «(اطلس»، وذلك في مشروع مشترك مع مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة «مصدر»، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، يتوقع انجازه نهاية العام الجاري.

معرض «ويتكس»

إلى ذلك، قال الطاير إن «(معرض تكنولوجيا المياه والطاقة ــ ويتكس ‬2013)، سيناقش على مدى ثلاثة أيام آخر التطورات والتحديات الذي تشهدها قطاعات الكهرباء والمياه والبيئة والنفط والغاز، إضافة إلى البحث عن أفضل الحلول والممارسات لمواجهة هذه التحديات».

وذكر أن «المعرض سيناقش أحدث حلول الأبنية الخضراء، انطلاقاً من مسؤولية المعرض نحو تعميم هذه التقنيات في المنطقة لترشيدها استهلاك الطاقة، وميزتها بالمحافظة على الموارد الطبيعية، فضلاً عن موضوعات بيئية لاتزال مدار بحث عالمي مثل ظاهرة التغيرات المناخية، والاحتباس الحراري».

وأفاد بأن «الدورة الـ‬15 من المعرض زادت مساحة العرض فيها بنسبة قاربت ‬22٪، لتتجاوز ‬40 ألف متر مربع»، مؤكداً أن المعرض استقطب خلال دورته الجديدة التي تتزامن مع الدورة الثانية لمنتدى «دبي العالمي للطاقة ‬2013»، مشاركات إقليمية وعربية ودولية لشركات ومؤسسات متخصصة من ‬32 دولة، لعرض أحدث التقنيات في مجالات المياه، والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والبيئة والأبنية الخضراء.

مكتوم بن محمد بحث مع رئيسها الأوضاع المالية في المنطقة

«آي.إن.جي»: النمو الاقتصادي في الإمارات يهيئ فرصاً استثمارية

بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجموعة «آي.إن.جي» الهولندية الاستثمارية، غلبرت فان هاسل، في دبي أمس، الأوضاع المالية والاقتصادية في المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمؤسسات العالمية.

وأعرب هاسل عن ثقته بأن عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح نحو معدلات عالية ما يهيئ فرصاً استثمارية جديدة للشركات العالمية خصوصاً الموجودة في المنطقة، من خلال مراكزها ومكاتبها الإقليمية في المركز المالي في دبي.

وأشار إلى أن مجموعته تعمل في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدير عملياتها التشغيلية في هذه المناطق من مكتبها في دبي الذي يعمل فيه أكثر من ‬20 خبيراً وموظفاً، لافتاً إلى التسهيلات الحكومية المحفزة التي توفرها دبي خصوصاً، والإمارات عموماً لاستقطاب الشركات الكبرى والمستثمرين الذين يجدون في مدينة دبي كل الرعاية القانونية والاجتماعية والأمنية، فضلاً عن البنية التحتية التي توفر كل وسائل الحياة العصرية، وموقع الإمارات الجغرافي.

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، استقبل في «مجلس مدينة جميرا» صباح أمس، رئيس مجموعة «آي.إن.جي» الهولندية الاستثمارية، غلبرت فان هاسل، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي، مركزاً إقليمياً رئيساً لعملياتها التشغيلية والاستثمارية في المنطقة العربية وإفريقيا.

«المركزي»: ‬13 مليار درهم تمويلات عقارية في ‬2012

قال المصرف المركزي إن إجمالي القروض التي منحتها البنوك للقطاع العقاري بلغت ‬13 مليار درهم العام الماضي، مسجلة بنهاية الربع الرابع من ‬2012 ما قيمته ‬253.8 مليار درهم، مقابل ‬240.8 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام ‬2011، لتشكل نسبة نمو سنوي قدرها ‬5.4٪، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال بالدولة عن الربع الرابع من العام المنصرم.

وأوضح المصرف في تقريره أن إجمالي تمويلات البنوك للمشروعات الحكومية الممنوحة العام الماضي بلغ ما قيمته ‬19.1 مليار درهم، ليصل مجموعها الإجمالي بنهاية عام ‬2012 إلى ‬122.6 مليار درهم، مقابل ‬103.5 مليارات درهم نهاية عام ‬2011، بنمو بلغت نسبته ‬18.5٪ تقريباً.

وبحسب التقرير، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات إلى ‬395 مليار درهم نهاية ‬2012، مقابل ‬391.4 مليار درهم نهاية العام الذي سبقه، بزيادة قدرها ‬3.6 مليارات درهم، بنمو نسبته ‬0.9٪.

وأفاد التقرير بأنه تم إصدار تعميم نهاية العام الماضي بنظام مراقبة مخاطر الائتمان الشخصي، بهدف مساعدة القطاع المصرفي على التأكد من الانكشاف الائتماني الشخصي للأفراد، الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية من البنوك.

وأوضح أن البنوك أضافت ‬320 جهاز صراف آلي جديداً العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الأجهزة بنهاية العام الماضي إلى ‬4492 جهازاً، مقابل ‬4172 جهازاً نهاية ‬2011.

إلى ذلك، أظهر تقرير المسح النقدي عن شهر ديسمبر الماضي، الصادر أمس، زيادة الودائع الحكومية لدى البنوك بنسبة ‬25.7٪ العام الماضي، إذ سجلت نهاية ديسمبر الماضي ‬220.7 مليار درهم، مقابل ‬175.6 مليار درهم نهاية العام الذي سبقه، بزيادة قيمتها ‬45.1 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن كمية النقد المتداولة في الأسواق زادت العام الماضي بقيمة أربعة مليارات درهم، وذلك حتى نهاية ديسمبر الماضي، إذ بلغت ‬45.6 مليار درهم، مقابل ‬41.6 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2011، بنسبة نمو سنوي تصل إلى ‬9.6٪.

ونمت القاعدة النقدية بقيمة ‬25.8 مليار درهم خلال العام الماضي، إذ بلغت نهاية ديسمبر الماضي ‬223.7 مليار درهم، مقابل ‬197.9 مليار درهم ديسمبر 2011.

«حديد الإمارات» تمنح شركة سويدية عقداً لتوريد مواد خام

أبرمت شركة حديد الإمارات، إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة العامة «صناعات»، وأحد أكبر منتجي قضبان حديد التسليح وأسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط، أمس، عقداً مع شركة «إل.كي.إي.بي.» السويدية، لتزويدها بمواد خام ذات مواصفات قياسية بدءاً من العام الجاري.

وبموجب العقد، فإن الشركة السويدية ستلتزم بتزويد «حديد الإمارات» بجزءٍ من احتياجاتها من مكورات الحديد، التي تشكل المادة الخام لمنتجات الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «صناعات»، حسين جاسم النويس، إن «هذا العقد يأتي في إطار سعي الشركة للارتقاء بمستوى منتجاتها من الحديد والصلب، من خلال استخدام مواد خام ذات جودة عالية ومواصفات عالمية».

وأكد النويس، الذي يترأس أيضاً «حديد الإمارات»، أن «الشركة ستواصل المضي في خططها الاستثمارية الرامية لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الحديد والصلب في الأسواق المحلية والإقليمية»، مضيفاً: «سنتمكن من تعزيز مزايانا التنافسية من خلال التركيز على جودة المنتجات والارتقاء بمواصفاتها».

ويأتي هـذا العقد ليلبي طموحات الشركتين من حيث تعزيز علاقات التعاون بينهما، مسلطاً الضوء على ما تتمتع به «إل.كي.إي.بي.» من إمكانات كمورد معتمد لخام وكريات الحديد عالية الجودة وعملياتها المتميزة وواسعة النطاق.

وكانت «حديد الإمارات» أبرمت في السنوات القليلة الماضية اتفاقات عدة مع كبريات الشركات العالمية في مجالات مختلفة مثل توريد المواد الخام والشحن والشركات المتخصصة في مجال تطوير تكنولوجيا الإنتاج وغيرها من القطاعات، في إطار خطتها الرامية لزيادة حصتها في الأسواق المحلية والإقليمية وتبوؤ مركز الريادة في مجال صناعة الحديد والصلب.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات»، سعيد غمران الرميثي، إن «هذه الاتفاقية الطويلة الأمد تؤسس لعلاقة استراتيجية بين شركة التنقيب السويدية والشركة الإماراتية، يتم من خلالها تزويد مصنع الحديد بكمية من احتياجاته لمكورات الحديد العالية الجودة على مدى السنوات المقبلة».

وقدر الرميثي احتياجات «حديد الإمارات» لخام الحديد العام الجاري بنحو ‬4.8 ملايين طن، وهو ما تقوم الشركة الإماراتية باستيراده من خلال شركات عالمية كبرى من ضمنها الشركة السويدية.

وأضاف أن «الاتفاقية الجديدة ستعزز وارداتنا من خام الحديد، وتمنحنا الثقة مستقبلاً في المضي قدماً بتنفيذ مشروعاتنا التوسعية»، موضحاً أن «الشركة التي تأسست في عام ‬1998، وبدأت مرحلة الإنتاج في عام ‬2001، وانطلقت منذ عام ‬2006 بتنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعي على مراحل، ما رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ‬3.5 ملايين طن متري سنوياً، بكلفة إجمالية بلغت قيمتها ‬10 مليارات درهم».

وتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة من منتجات الحديد النهائية عند إنجاز جميع مراحل التوسعة إلى نحو ‬5.5 ملايين طن متري سنوياً.

وأكد الرميثي أن «السعي وراء مصادر جديدة لإمدادنا بالمواد الخام على المدى الطويل هو دليل على تفاؤلنا بمستقبل مشرق، ستشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال صناعة الحديد، وهذه الاتفاقية الطويلة الأجل ستساعدنا على ضمان احتياجاتنا من المواد الأولية للإنتاج».

وتعتبر مكورات الحديد المواد الخام الأساسية التي تنتج «حديد الإمارات» من خلالها نوعيات عالية الجودة من الحديد المختزل المباشر.

يشار إلى أن شركة «إل.كي.إي.بي.» السويدية تعد من كبرى الشركات العالمية التي تستخرج خام الحديد وتورده إلى مصنعي الحديد في العالم، إضافة إلى المنتجات المعدنية الأخرى التي يتم تصديرها إلى الصناعات الأخرى لاستخدامها في تطبيقات متنوعة.

أوصت بتوزيع أرباح أسهم بقيمة تبلغ ‬731 مليون درهم

‬2.75 مليار درهم أرباح «موانئ دبي العالمية» في ‬2012

حققت شركة موانئ دبي العالمية، أرباحاً سنوية عن السنة المالية المنتهية في ‬31 ديسمبر ‬2012، بلغت نحو ‬749 مليون دولار (‬2.75 مليار درهم) بنمو بلغ ‬10٪، مقارنة بعام ‬2011، فيما بلغ إجمالي العائدات ‬3.12 مليارات دولار (‬11.47 مليار درهم) بنمو بلغ ‬5٪ للفترة نفسها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى ‬731 مليون درهم.

نتائج مالية

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، إن «الشركة استطاعت تحقيق أرباح خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر ‬2012 بلغت ‬749 مليون دولار بنمو نسبته ‬10٪، مقارنة بنحو ‬683 مليون دولار لعام ‬2011».

وأضاف أن «إجمالي عائدات الشركة سجلت نمواً بنحو ‬5٪، لتصل إلى ‬3.12 مليارات دولار (‬11.47 مليار درهم) في نهاية عام ‬2012، مقارنة بنحو ‬2.97 مليار دولار لعام ‬2011، فيما سجلت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسناً قوياً بنسبة ‬8٪، لتصل إلى ‬1.4 مليار دولار، محققة هوامش أرباح قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت ‬45.1٪، مقارنة بـ‬43.9٪ لعام ‬2011».

وأضاف أن «العائد للسهم ارتفع بنسبة ‬10٪ لتصل إلى ‬90 سنتاً، فيما بلغ صافي النقد من العمليات التشغيلية ‬1.23 مليار دولار، الأمر الذي خفض صافي الدين إلى ‬2.9 مليار دولار، ما سمح للشركة بالمحافظة على قوة ميزانيتها، وتعزيز موقعها في وقت تتابع فيه الاستثمار في الأصول القيمة طويلة الأجل».

وأشار إلى أن «مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أوصى بتوزيع أرباح أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى ‬199 مليون دولار (‬731 مليون درهم) (أو ‬24 سنتاً للسهم الواحد)، ويشمل هذا زيادة ‬10٪ للسهم العادي إلى ‬21 سنتاً تدفع مع توزيعات أرباح خاصة تصل إلى ثلاثة سنتات».

وأكد أن «هذه التوزيعات جاءت في ضوء الأداء القوي المقرون بالأرباح التي تحققت من عملية تسييل الأصول خلال العام، فضلاً عن ثقة المجلس بقدرة الشركة على الاستمرار في توليد النقد، ودعم نموها المستقبلي مع الاستمرار في توزيع أرباح الأسهم».

وأوضح بن سليم أن «ارتفاع العائدات بنسبة ‬5٪ جاء مدفوعاً بالأداء القوي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، ما يعكس قدرة الشركة على تحسين الإيرادات من عمليات الحاويات والبضائع السائبة على حد سواء، على الرغم من المناخ التشغيلي الصعب في بعض الأسواق».

وذكر بن سليم أن «تحقيق زيادة في الأرباح خلال وقت اتسمت فيه البيئة التشغيلية بتحديات اقتصادية، أتاح لنا استخدام رأسمال الشركة في الأسواق التي تحقق لنا عائدات أكثر ربحية، وفي الوقت ذاته تساعد على تعزيز أساس رأس المال».

وأوضح أن «من شأن الإجراءات التي تتخذها (موانئ دبي العالمية) حالياً سواء كانت من خلال الاستثمار بالنمو، أو الإدارة النشطة للأصول، أو تعزيز الميزانية، أن تتيح للشركة تحقيق عائدات أعلى للمساهمين على المدى المتوسط».

وأفاد بأن «إجمالي السيولة المتوافر لدى الشركة حالياً يصل إلى نحو ‬1.8 مليار دولار، فضلاً عن سيولة سنوية توفرها أعمال الشركة تصل إلى نحو مليار درهم سنوياً، ما يدعم الملاءة المالية للشركة، ويزيد من الاستثمارات والتوسعات المستقبلية التي تقوم بها حالياً».

وحول أسعار المناولة، أكد أن «أسعار المناولة تتم مراجعتها بشكل دوري، لتتناسب مع أسعار السوق، والخدمات التي تقدم للمتعاملين، فضلاً عن الجودة»، مشيراً إلى أن الأسعار سجلت زيادة بنحو ‬10٪ خلال عام ‬2012 مقارنة بالعام السابق، على أن تتم مراجعتها خلال العام الجاري.

كفاءة المحطات

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجموعة في «موانئ دبي العالمية»، محمد شرف، إن «تعزيز كفاءة محطاتنا والتركيز على خدمة المتعاملين سمح لنا بتحقيق نمو جيد في العائدات وإدارة النفقات، ما أدى بدوره إلى تحقيق تحسن بارز في هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ‬45.1٪».

وأضاف أنه «في وقت استمرت فيه البيئة التشغيلية بتشكيل تحد في بعض المناطق، إلاّ أن قوة عمليات الشركة في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وآسيا، دعمت التحسن في الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى ‬1.4 مليار دولار».

وذكر شرف أن «عام ‬2012 شكل فترة مهمة في ما يتعلق بتحقيق تقدم في تنفيذ أربعة مشروعات تطويرية رئيسة حول العالم، ستتيح توفير طاقة استيعابية جديدة خلال السنتين المقبلتين تصل إلى ‬10 ملايين حاوية نمطية».

وأشار إلى أن «افتتاح أول هذه المشروعات سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة في منطقة جبل علي، تتبعه في وقت لاحق من العام مشروعات في (أمبرابوت) في البرازيل، و(لندن غيتواي) في المملكة المتحدة، أما المشروع الرابع فهو (المحطة ‬3) في جبل علي، الذي سيفتتح العام المقبل»، معرباً عن ثقته بأن تشكل مشروعات الطاقة الجديدة تحولاً نوعياً بالنسبة لـ«موانئ دبي العالمية» على المدى المتوسط. ولاحظ شرف أن «الظروف التشغيلية في كل من أسواق الشركة خلال الشهرين الأولين من عام ‬2013 اتسقت مع تلك التي خبرتها في نهاية العام الماضي»، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين التي سادت المناخ الاقتصادي، مستمرة.

وأكد أن «الشركة لاتزال في موقع قوي يؤهلها للتعامل مع أي تغيير في المناخ الاقتصادي ويتيح لها استمرار التركيز على تعزيز مستويات الخدمة الراقية التي توفرها للمتعاملين».