«تنظيم الاتصالات» فعّلت أجهزة حجب الرسائل الخارجية غير المرغوبة بالتعاون مع «اتصـــالات» و«دو»

عقوبات رادعة لمرسلي رسائل «سبـــام» محلياً دون موافقة المشتركين

بدأت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة فرض عقوبات رادعة تصل إلى قطع الخدمة عن مرسلي الرسائل التسويقية الاقتحامية (سبام) من داخل الدولة، من دون الحصول على الموافقة المسبقة من المستهلكين على تلقي هذا النوع من الرسائل، فضلاً عن إرسال الرسائل التسويقية خارج الفترة المسموح بها، وفقاً لقوانين الهيئة، وهي من السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءً.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنها أصدرت تعليماتها لكل من المشغلَين المرخص لهما، وهما: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بتفعيل أجهزة رصد وحجب الرسائل الاقتحامية القادمة من خارج الدولة، واستجاب المرخص لهما لتعليمات الهيئة بهذا الخصوص، لافتة إلى أن الحجب الكلي لهذا النوع من الرسائل غير ممكن، نظراً لتحايل جهات الإرسال الخارجية، واستحداثها طرقاً جديدة للالتفاف على الأنظمة الموجودة.

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة فعّلت قائمة العقوبات لمخالفي قوانينها وسياستها التنظيمية الخاصة بالرسائل التسويقية الاقتحامية (سبام) على الهاتف المتحرك داخل الدولة، التي تبدأ من الإنذار لمرسلي هذه الرسائل، ثم القطع المؤقت للخدمة، ووصولاً إلى الغرامات المالية والقطع الدائم للخدمة في حالة تكرار المخالفة».

وأوضح في هذا الصدد أن «هؤلاء المخالفين أرسلوا هذه الرسائل التسويقية من دون الحصول على الموافقة المسبقة من المستهلكين على تلقي هذا النوع من الرسائل، فضلاً عن إرسال الرسائل التسويقية خارج الفترة المسموح بها وفقاً لقوانين الهيئة، وهي من السابعة صباحاً إلى التاسعة مساء»، لافتاً إلى تلقي الهيئة شكاوى كثيرة من مستهلكين حول هذا الأمر.

وأكد أن «الهيئة وفرت عن طريق المرخص لهما، وهما (اتصالات) و(دو) خاصية حجب الرسائل المرسلة من داخل الدولة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم (‬7726)، إذ يمكن حجب مرسل بعينه أو جميع المرسلين المسجلين لدى المرخص له».

وقال الغانم إن «الهيئة تضع حالياً ـ بالتنسيق مع (اتصالات) و(دو) ـ الحلول التقنية لحجب جميع أنواع الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها، المرسلة من خارج الدولة، بناء على خصائص الرسائل».

وكشف الغانم أن «الهيئة أصدرت تعليماتها لكل المرخص لهم بتفعيل أجهزة رصد وحجب الرسائل الاقتحامية القادمة من خارج الدولة، واستجاب المرخص لهما لتعليمات الهيئة بهذا الخصوص»، لافتاً إلى أن «الحجب الكلي لهذا النوع من الرسائل غير ممكن، نظراً لتحايل جهات الإرسال الخارجية، واستحداثها طرقاً جديدة للالتفاف على الأنظمة الموجودة على الرغم من تطورها».

وأوضح في هذا الصدد أن «هناك صعوبة في التعامل مع الرسائل المرسلة من الخارج، كما أن طريقة التعامل معها تختلف عن الرسائل المرسلة من داخل الدولة، نظراً لعدم وجود علاقة قانونية بين المرسل والمرخص له، ما يصعب تطبيق إجراءات التأكد من الحصول على موافقة المتعامل على تلقي الرسالة، وبالتالي تطبيق العقوبات اللازمة». وأشار إلى أن «الرسائل الاقتحامية (خصوصاً المرسلة من خارج الدولة) تكلف (اتصالات) و(دو) أعباء مالية، إذ يتم استغلال البنية التحتية المخصصة لنقل الرسائل النصية من دون الحصول على مردود مالي، كما تتأثر جودة الخدمة المقدمة للمتعامل، نظراً للإزعاج الذي تسببه تلك الرسائل».

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى عدة بشأن الأضرار التي تسببها الرسائل الاقتحامية التي تتضمن أموراً تتنافى مع القيم والتقاليد في الدولة، مثل المواعدة، كما أنها تتسبب في عمليات نصب تقوم على إيهام الضحية بأنه ربح جائزة، وتطالبه بإرسال معلومات أو أموال أو رصيد هاتفي إلى رقم معين لتسليمه الجائزة، الأمر الذي وقع ضحيته الكثير من الأشخاص من داخل الدولة، ما تسبب لهم في خسائر مالية كبيرة، هذا عدا الإزعاج الكبير الذي تسببه الرسائل التسويقية والترويجية للمتلقي، إذ يتم إرسالها في مختلف أوقات الليل والنهار.

وأكد الغانم أن الغرض من هذه السياسة التنظيمية، التي وضعتها الهيئة، يتمثل في الحد من نقل الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية التي لها رابط إماراتي، وذلك بهدف تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الآمنة والموثوق بها في الدولة، وتقليل الكلفة والوقت المستغرق في الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية من الجهات العامة والتجارية، وتوفير بيئة اتصال أكثر أمناً.

وتنص هذه السياسة على أنه يجب على المرخص لهم الالتزام بوضع جميع الإجراءات العامة للحد من نقل الرسائل الاقتحامية التسويقية التي لها رابط إماراتي عبر شبكة الاتصالات الخاصة بهم، وسيكون المرخص لهما فشلا في الوفاء بالتزاماتهم، إذا كانوا على علم بهذه الرسائل التي يتم إرسالها عبر عنوان معين ولم يتخذوا الوسائل العلمية لإنهاء نقل هذه الاتصالات، فضلاً عن ضمان الحصول على الموافقة من المتلقي المعني قبل إرسال الرسائل التسويقية الخاصة بالمرخص لهم.

وتنص السياسة على أنه يجب على المرخص لهم عدم عرض أو بيع أو استخدام أو السماح بالنفاذ إلى أو الحصول على حق استخدام أي أدوات أو معلومات لتسهيل التجميع العشوائي للعناوين.

يشار إلى أن هذه السياسة لا تنطبق على أي اتصالات إلكترونية أو رسائل من جانب الجهات الحكومية في الدولة.