«الإمارات للطاقة النووية» تقدم طلب رخصة إنشاء المحطتين 3 و4
قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، طلب رخصة إنشاء المحطتين النوويتين الثالثة والرابعة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأن هذا التقديم تتويج للجهود المبذولة على مدى 18 شهراً لإعداده، كما يأتي ذلك بعد استلام المؤسسة رخصة الإنشاء للمحطتين النوويتين الأولى والثانية في يوليو من عام 2012.
وأكدت أنها تسعى إلى إنشاء أربع محطات نووية سلمية من طراز مفاعلات الطاقة المتقدمة 1400، وذلك في موقع «براكة» في المنطقة الغربية في أبوظبي.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن «تقديم الطلب إنجاز مهم آخر في البرنامج سعياً إلى توفير طاقة آمنة وفعّالة وموثوق بها وصديقة للبيئة للدولة»، مؤكداً أن «فريق المؤسسة عمل بجد لإعداد طلب شامل وذي جودة عالية يجمع الخبرات المُكتسبة من المحطات المرجعية في كوريا، والدروس المستفادة من حادثة «فوكوشيما»، فضلاً عن الخبرات الشخصية من عملية تقديم طلب الرخصة للمحطتين الأولى والثانية، وذلك لنقدمه لجهتنا التنظيمية، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».
وأكد الحمادي التزام المؤسسة بالسعي إلى أعلى معايير السلامة والجودة في كل مراحل المشروع، فضلاً عن العمل بموجب اللوائح التنظيمية والرقابية الصارمة التي تضعها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، متطلعاً إلى دعم عملية المراجعة التي ستجريها الهيئة.
وذكرت المؤسسة أن من المقرر تشغيل المحطة النووية الأولى في عام 2017، إذ تسير جميع أعمال الإنشاءات النووية للمحطتين الأولى والثانية حسب الجدول الزمني المخطط، مشيرة إلى أنها قامت بصب خرسانة السلامة للمحطة النووية الأولى في يوليو 2012، وتجرى حالياً أعمال تحضيرية مكثفة للمحطة الثانية استعداداً لصب خرسانة السلامة قبل منتصف العام الجاري.
وبحسب البيان، سيخضع طلب رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة لعملية تدقيق صارمة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مبيناً أن المؤسسة تلقت من الهيئة أكثر من 1800 طلب للحصول على معلومات إضافية أثناء عملية مراجعة طلب الوحدتين الأولى والثانية، كما تضمنت عملية المراجعة العديد من الاجتماعات والزيارات إلى موقع «براكة». ويتألف الطلب من 10 آلاف صفحة ويتضمن: «التقرير الأولي لتحليل السلامة»، ويشمل وصفاً لتصميم المنشأة وملخصاً لتحاليل السلامة المتعلقة به، إضافة إلى «تقرير تقييم المخاطر المحتملة»، ويظهر الاحتمالية الضعيفة للحوادث ويقدم ضماناً للصحة والسلامة العامة.