«سيمانتك»: الشركات التقليدية تتحرك بخطى بطيئة

سوق العمل تدفع المؤســـسات المبتكرة إلى الحلول التقنيـــة

صنّفت أحدث دراسة أعدّتها شركة «سيمانتك»، حول حالة التقنيات والحلول الجوّالة، المؤسسات ضمن فئتين رئيستين هما المؤسسات المبتكرة والمؤسسات التقليدية.

وأفادت بأن ‬48٪ من المؤسسات المبتكرة تواكب التقنيات والحلول الجوّالة مدفوعة من قبل متغيرات سوق العمل، ما يدرّ عليها فوائد ومنافع عدّة.

في حين تتحرك المؤسسات التقليدية نحو تطبيق التقنيات والحلول الجوّالة بخطى بطيئة، كاستجابة لطلبات المستخدمين المباشرة، ويسبب تباطؤ الخطى في تراجع الكلفة المرتبطة بتطبيق الحلول الجوالة، لكنه يحدّ في الوقت ذاته من الفوائد التي يمكن أن تحققها.

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي لـ«سيمانتك» لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، جوني كرم، إن «الإقبال المتزايد على استخدام الأجهزة الجوالة يسبب تحولاً في أولويات الشركات في منطقة الشرق الأوسط نحو استخدام التقنية».

وأضاف أن المستخدم في منطقة الشرق الأوسط يتطلع إلى الأجهزة التي تفي بأغراض العمل والاستخدام الشخصي على حد سواء، وان شركته تلاحظ وجود نوعين من المؤسسات في المنطقة، النوع الأول متحمّس لمواكبة هذا التوجه في حين أن المؤسسات من النوع الثاني تسير بخطى متباطئة لمواكبته.

وأشار إلى أن الدراسة أوضحت أن الفارق في الأداء وفي النتائج بين النوعين الأول والثاني كبير للغاية، سواء في الإمارات أو حول العالم، فالمؤسسات التي تبادر بمواكبة هذا التوجه تحقق نتائج أفضل بكثير من المؤسسات الأخرى والتي تجد نفسها في النهاية بعيدة عن المنافسة».

وذكر أن «المؤسسات في المجموعتين تتطلعان إلى الفوائد والمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجوالة بصورة مختلفة، إذ ترى نسبة ‬66٪ من المؤسسات المبتكرة أن الفوائد التي تجلبها التقنيات الجوّالة تستحق المجازفة ومواجهة المخاطر المرتبطة بها، في حين ترى ‬74٪ من المؤسسات التقليدية أن مخاطر التقنيات الجوّالة أكبر من فوائدها».

وأوضح أن ذلك انعكس على نسبة تبنّي التقنيّات الجوّالة، إذ تزيد نسبة مستخدمي الهواتف الذكية في مجال العمل في المؤسسات المبتكرة بنسبة أكبر من ‬50٪ على النسبة ذاتها من المستخدمين في المؤسسات التقليدية، كما أن ‬55٪ من المؤسسات المبتكرة تتحكم بشراء الهواتف الخاصة بموظفيها، في حين تبلغ هذه النسبة ‬44٪ في المؤسسات التقليدية.

ولا يقتصر دور المؤسسات المبتكرة على شراء الهواتف للموظفين، بل يتعداه إلى فرض سياسات للاستخدام الجوّال، كما أن نسبة احتمال استخدامها التقنية لفرض سياساتها التقنية تبلغ ‬60٪، وهي تقريباً ضعف النسبة في المؤسسات التقليدية والتي تبلغ ‬33٪.

وأكد كرم أن «المؤسسات المبتكرة تحقق مزيداً من الفوائد من استخدام التقنيات الجوّالة، إلا أنها في الوقت ذاته تنفق المزيد من الأموال عليها، فقد أنفقت هذه الشركات ضعف ما أنفقته الشركات التقليدية على التقنيات الجوالة، وتمثلت هذه النفقات في الأجهزة المحمولة التي تعرضت للضياع أو السرقة والبيانات التي تم اختراقها عبر هذه الأجهزة، ما تسبب للمؤسسة بغرامات تنظيمية وخسارة في الإيرادات، وبالمقابل فقد حققت المؤسسات المبتكرة فوائد عدة من التقنيات الجوالة، تمثلت تحسن في الإنتاجية والارتقاء بسرعة العمل ومرونته، وتحسين صورة المؤسسة أمام عملائها وتحقيق رضى عملائها، وتحسين المزايا التنافسية، وسعادة أكبر لدى الموظفين، وتحسين معدّلات التوظيف واستبقاء الموظفين». وأكدت الدراسة أن نسبة نمو عائدات المؤسسات المبتكرة ‬44٪ والمؤسسات التقليدية ‬30٪، ما يعني أن التقنيات الجوّالة تعزز عمل المؤسسات والشركات وتزيد من أرباحها.

وأوضحت الدراسة الآلية التي تمكّن المؤسسات من تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الجوالة مع تقليص المخاطر إلى الحدّ الأدنى تتلخص في أن الحرص مطلوب لدى تبنّي التقنيات الجوالة، إلا أن استبعادها أمر خاطئ، حيث ينبغي للمؤسسات اتباع منهجية استباقية ووضع خطة مدروسة لتطبيق التقنيات الجوّالة فيها بصورة فعّالة.

كما تتضمن الآلية البدء بالتطبيقات التي تحقق أكبر فائدة على مستوى تحسين إنتاجية للموظف، ما يعني التركيز على التطبيقات الجوالة ذات الأثر المباشر في تحسين أعمال المؤسسة، إضافة إلى التعلّم من المؤسسات المبتكرة للاستفادة من التقنيات الجوّالة والحدّ من المخاطر المرتبطة بها، والأمر المهمّ هنا هو التوعية بالمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الجوّالة مثل احتمال خسارة المعلومات.

يُشار إلى أن الدراسة شملت ‬3236 شركة من ‬29 بلداً مختلفاً، وتضمنت إفادات العاملين في مجال الحوسبة، سواء من المديرين في المؤسسات الكبيرة أو الموظفين الذين لديهم معرفة تقنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتنوعت الشركات المشاركة في التقرير في عدد موظفيها بين خمسة موظفين وأكثر من ‬5000 موظف.