كشفت دراسة نشرتها جريدة القلب الاوروبية, أن اضافة اللبن للشاي تفقده بعض فوائدة الصحية. فقد ثبت علميا أن هذا المشروب الاكثر انتشارا في العالم, يحتوي علي مواد مضادة للاكسدة, كما انه يعمل علي تقوية جهاز المناعة وضبط مستوي السكر في الدم ومكافحة تسوس الاسنان هذا بالأضافة الي أثرة الايجابي علي صحة الاوعية الدموية. وقد أوضحت الدراسات العلمية التي أجريت علي هذا التأثير علي شرايين الأشخاص الذين يضيفون اللبن الي الشاي مقابل الاخرين الذين يشربونه بمفرده, ان اللبن يبطل مفعول المادة المضادة للاكسدة الموجودة في الشاي في حين أن الأشخاص الذين يشربون الشاي سادة قد تحسنت حالة الشرايين لديهم.
نسبة تداولات الصناديق الاستثمارية المحلية من التداولات اليومية لا تتعدى 10٪ مقابل 90٪ للمستثمرين الأفراد.
أكد خبراء ماليون أن قلة عدد الصناديق الاستثمارية المحلية وتراجع نسبتها من التداولات، ظاهرة غير صحية تنفرد بها الأسواق المحلية والخليجية، إذ إن نسبة تداولات الصناديق الاستثمارية من التداولات اليومية لا تتعدى 10٪ مقابل 90٪ للمستثمرين الأفراد، وذلك بخلاف النسبة في البورصات العالمية التي تبلغ 90٪ للمؤسسات المالية، و10٪ فقط للاستثمار الفردي.
وأشاروا إلى أنه في المقابل، فإن الصناديق الأجنبية المصرح لها بتسويق وترويج أنشطتها داخل الدولة تشهد زيادة ملحوظة في أعدادها مقارنة بنظيرتها المحلية، نظراً إلى تنوع استراتيجيتها الاستثمارية، وسهولة إجراءات تسجيلها بهيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضحوا أن أنشطة الصناديق المحلية محدودة بأسواق الإمارات والدول المجاورة وتقتصر على الأسهم أو الصكوك، بعكس الأجنبية التي تتوزع استثماراتها على المراكز المالية في العالم، ما يجعلها تؤمن عائدات جيدة للمكتتبين.
وقالوا إن هناك عوامل رئيسة وراء عدم إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية المحلية، هي تأخر صدور القانون الذي ينظم عملها، إذ لم يصدر إلا منتصف العام الماضي، إضافة إلى وجود عدد من مقيدات إنشاء الصناديق المحلية، مثل المتطلبات المالية وصعوبة التوسع خارجياً، وكذا تزايد خسائر تلك الصناديق بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق الأسهم المحلية.
ونبهوا إلى أن وجود المزيد من الصناديق الاستثمارية في سنوات الأزمة كان يمكن أن يقلل من خسائر الأسهم بشكل كبير، مسوغين ذلك بأن سيطرة تعاملات الأفراد والمضاربات العشوائية على السوق جعلتا أسهم الشركات القوية من حيث الأداء المالي تنخفض بنسب كبيرة تخالف الواقع أو الأسس العلمية في التداول.
ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن صناديق الاستثمار المحلية المرخصة من الهيئة انخفضت إلى خمسة صناديق فقط، هي: «صندوق الهلال للأسهم الخليجية»، «صندوق الهلال للصكوك العالمية»، «صندوق المال للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، «صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر»، «صندوق بنك أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك»، وذلك بعد أن تم إلغاء صندوقين في يناير 2012، هما «صندوق مصرف أبوظبي الإسلامي للتوزيعات النقدية»، و«صندوق مصرف أبوظبي الإسلامي للاستثمار في أسهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، في حين يبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المرخص لها بترويج أنشطتها داخل الإمارات 217 صندوقاً، وفقاً للهيئة.
وكان رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع أصدر القرار رقم (37) بشأن النظام الخاص بالصناديق الاستثمارية في 22 يوليو الماضي، ليضع تنظيماً شاملاً لعمل صناديق الاستثمار في الدولة سواء الصناديق الإسلامية أو المحلية أو الأجنبية المفتوحة أو المغلقة.
عوامل جذب
طريقة مثالية
شدد المحلل المالي أحمد الراوي على أن «صناديق الاستثمار هي الطريقة المثالية للاستثمار في أسواق الأسهم، إذ توفر هذه الصناديق إمكانية دخول عالم من الأصول والأسواق الاستثمارية، قد لا يتسنى للفرد الوصول إليها بشكل مباشر»، مؤكداً أن «الصناديق الاستثمارية يجب أن تكون الوسيلة المفضلة للاستثمار من قبل الكثير من المستثمرين الأفراد، كونها السبيل الأفضل لنمو ثرواتهم».
وعزا الراوي عدم وجود العدد الكافي من الصناديق المحلية وتراجع نسبتها من التداول إلى عاملين أساسيين، أولهما إقرار النظام الخاص بعمل صناديق الاستثمار بعد سنوات من بدء التعاملات وتحديداً في يوليو الماضي، فضلاً عن تزايد خسائر تلك الصناديق بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق الأسهم المحلية، مشيراً إلى أن «خسارة حملة وثائق تلك الصناديق نسبة كبيرة من استثماراتهم جعل الكثيرين يعتقدون أنه لا يوجد فارق بين الإدارة المحترفة لتلك الصناديق والتعامل بشكل مباشر في أسواق الأسهم، لأن المحصلة في الحالتين كانت الخسارة». وأوضح الراوي أن «الصناديق الاستثمارية تدار من قبل متخصصين متمرسين، ما يسمح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة من الخبرة الاستثمارية لشركات عالمية مشهورة ومعتمدة في إدارة الأصول»، لافتاً إلى أن «المستثمر الصغير يمكنه عبر الصناديق الاستثمارية اختيار واحدة من مجموعة الصناديق الاستثمارية التي تناسب أهدافه الاستثمارية، من بين مجموعات أصول مختلفة مثل الأسهم العالمية، الأسهم الصاعدة، الأسهم الأميركية، الأسهم الأوروبية، السلع، الصناديق، صناديق السندات والأموال وغيرها الكثير».
أحكام النظام
تسري أحكام النظام الخاص بصناديق الاستثمار الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع في النصف الثاني من العام الماضي على الصناديق المحلية والأجنبية على السواء، لكن يشترط بحسب النظام أن تروج وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية داخل الدولة من خلال المصارف المرخص لها من قبل المصرف المركزي، أو عبر شركات الاستثمار المرخص لها من «المركزي» أيضاً، أو عن طريق الشركات المرخصة لهذا الغرض من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع. ويشترط النظام على صناديق الاستثمار التي تدخل ضمن طرح خاص أن تروج نشاطها عن طريق الاتصال المباشر بالمتعاملين المستهدفين، في حين يمكن لمثيلتها ذات الطرح العام الترويج بجميع الوسائل المتاحة وللمستثمرين كافة. ويحدد النظام 500 ألف درهم حداً أدنى للاكتتاب في الصناديق الأجنبية ذات الطرح الخاص التي وافقت الهيئة على ترويجها.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـشركة «غلف مينا للاستثمار»، هيثم عرابي، إن «هناك أماكن عدة معروفة على مستوى العالم تعد مركزاً لإنشاء الصناديق الاستثمارية، أهمها سويسرا وسنغافورة، ويوجد أكثر من 50 ألف صندوق استثماري على مستوى العالم»، موضحاً أن «هذه الصناديق توجد في كثير من الدول لتسويق وترويج أنشطتها الاستثمارية، وتستهدف المؤسسات والأفراد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة».
ولفت إلى أن «وجود أكثر من 200 صندوق أجنبي في الدولة يعد منطقياً ويتناسب مع حجم السوق، ويمكن أن نقول إن سهولة إجراءات الترخيص، وتنوع الاستراتيجيات الاستثمارية، وارتفاع العوائد التي تقدمها هذه الصناديق، عوامل تعزز من وجودها في الدولة».
وأوضح عرابي أن «التفاوت الكبير بين عدد الصناديق الأجنبية ونظيرتها المحلية غير طبيعي، لكن هناك أسبابا عدة تقف وراء ذلك، أهمها أن نظام صناديق الاستثمار الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع به بعض الشروط المقيدة للصناديق المحلية، منها المتطلبات المالية وعدم قدرتها على مد أنشطتها إلى الأسواق الخارجية إلا بعد الحصول على تراخيص جديدة، في وقت لا توجد فيه خيارات كبيرة أمامها للاستثمار محلياً، ويقتصر نشاطها على أسواق الأسهم المحلية أو أسواق المال المجاورة، إلى جانب الاستثمار في الصكوك، وبالتالي لا تؤمن العوائد نفسها التي توفرها نظيرتها الأجنبية».
إقبال
من جانبه، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «إقبال الصناديق الأجنبية على أخذ حصة من أسواق الإمارات يأتي ضمن تركيزها على الدول النامية الأكثر استقراراً والمدرجة أسواقها في مؤشرات دولية معروفة»، موضحاً أن «كثيراً من المحافظ العالمية غيرت إلى مؤشر (فوتسي) بدلاً من (مورغان ستانلي)، وأسواق الإمارات ضمن المؤشر الأول، ومع تماسك الأسواق وقوة المؤشرات الاقتصادية نجد إقبالاً ملحوظاً من الصناديق المؤسسة في الخارج لترويج نشاطها الاستثماري داخل الدولة».
واستطرد الطه أنه «في المقابل، نجد أن أحجام الصناديق المحلية وأداءها بشكل عام خجولاً من ناحية الاستثمار والحركة وتنوع مكوناتها»، لافتاً إلى أن «الصناديق الأجنبية تستهدف كبار المستثمرين أو الشركات الاستثمارية الراغبة في الاكتتاب بها، إلى جانب امتلاكها خططاً واضحة واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى للاستثمار تحقق مكاسب جيدة للمشاركين فيها».
قيود
من جانبه، قال مدير دائرة الأبحاث في شركة «الرمز للوساطة المالية»، طلال طوقان، إن «القوانين الموجودة حالياً لتنظيم عمل صناديق الاستثمار صدرت حديثاً، لكنها تحتوي بعض القيود بالنسبة للصناديق المحلية، مثل اشتراط نسب معينة من الاستثمار داخل الدولة، إلى جانب أن المصروفات التشغيلية للصناديق المحلية كبيرة نوعاً ما مقارنة بنظيرتها الأجنبية التي تروج أنشطتها، لذا نجد فرقاً كبيراً بين الاثنين من حيث العدد»، مشيراً إلى أنه «تجري حالياً بعض التعديلات التي يمكن أن تكون في مصلحة تأسيس مزيد من الصناديق المحلية، خصوصاً أن البيئة الاستثمارية بالإمارات جيدة، لكن هناك أهمية لأن تتمكن الصناديق المحلية من ترويج أنشطتها في المراكز المالية العالمية، مثل لندن».
نقص التشريعات
من ناحيته، عزا مستشار الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، عدم وجود العدد الكافي من صناديق الاستثمار المحلية إلى تأخر صدور القانون (النظام الخاص بصناديق الاستثمار) الذي ينظم عملها، إذ صدر هذا النظام وتم إقراره منتصف العام الماضي فقط.
وقال إن «المشكلة التي حدت من وجود صناديق استثمار محلية تستثمر في الأسهم المحلية تمثلت في أن الصناديق التي كانت موجودة في السوق لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب استمرار خسائر الأسواق طوال السنوات الخمس الماضية تقريباً»، موضحاً أن «تلك الخسائر جعلت المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في وثائق تلك الصناديق، لاعتقادهم بأنه لا فارق عن الاستثمار بشكل فردي مباشر، وأن المحصلة ستكون خسارة».
ونبه الدباس إلى أنه «على الرغم من أن شركات إدارة تلك الصناديق اضطرت للمضاربة في السوق في ظل سيطرة المضاربات على التداولات، إلا أن زيادة نسبة هذه الصناديق من التداولات للمعدلات العالمية المعتادة كانت من الممكن أن تقلل من خسائر الأسهم بشكل كبير»، مسوغاً ذلك بأن «سيطرة تعاملات الأفراد والمضاربات العشوائية على السوق جعلتا أسهم الشركات القوية من حيث الأداء المالي تنخفض بنسب كبيرة تخالف الواقع أو الأسس العلمية في التداول».
وأشار إلى أهمية أن ترتفع نسبة الصناديق الاستثمارية من التداولات في السوق المحلية إلى المعدلات المتعارف عليها، التي تصل إلى 90٪ مقابل 10٪ نصيب المستثمرين الأفراد من التداولات، إذ إن النسبة الحالية في أسواق الأسهم المحلية 90٪ للأفراد مقابل 10٪ فقط للمؤسسات، وهذا يدل على أن الوضع في أسواقنا غير صحي.
وأوضح أن «تلك الصناديق يجب أن تكون المحرك الرئيس للأسواق العالمية، لذا فإن بعض الدول تحظر على صغار المستثمرين التعامل المباشر في البورصات، وتفرض عليهم التعامل عبر صناديق الاستثمار».
ونوه بأن «وجود صناديق الاستثمار المحلية في الوقت الحالي كان سيدعم أداء السوق ويسرع من تعافيها، في ظل الانتعاش الحادث حالياً، لاسيما أن المؤسسات الأجنبية هي التي تضطلع بهذا الدور، وعادة ما تنخفض الأسواق المحلية حال غياب هذه المؤسسات الأجنبية»، لافتاً إلى أهمية أن تنظم الجهات الرسمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وإدارتي سوق دبي وأبوظبي الماليين حملات للتوعية بأهمية دور الصناديق الاستثمارية.
وأكد الدباس أن «الفترة الحالية تستوجب على البنوك والمؤسسات الحكومية أن تفكر في إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية، لاسيما أن تلك المؤسسات تفيد البنوك ذاتها وتجنب المستثمرين وأسواق الأسهم الخسائر، وكذا تفيد الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «إدارات الصناديق الاستثمارية واتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء من قبل مديري صناديق الاستثمار عادة ما تستند إلى مؤشرات اقتصادية ومالية واستثمارية، سواء للشركات أو لأسهمها بعكس الاستثمار الفردي، الذي يعتمد في معظم قراراته الاستثمارية على الشائعات أو سياسة السير خلف القطيع من دون الالتفات إلى أساسيات الشركات».
ظاهرة خليجية
من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، محمد علي ياسين، أن «ضعف نسبة المؤسسات (بما فيها الصناديق الاستثمارية) من إجمالي التداولات يعد ظاهرة خليجية ولا تقتصر على أسواق الإمارات فقط، لكن يجب زيادة نسبة المؤسسات من التداولات للمعدلات الطبيعية».
وقال إن «الاعتماد على المؤسسات الأجنبية محركاً رئيساً للأسواق المحلية وزيادة معدلات التداول أمر خاطئ»، مسوغاً ذلك بأن «المؤسسات الأجنبية لا تأتي إلا للأسواق السائلة التي تتميز بأحجام تداول عالية وتعاملات نشطة لمستثمرين محليين ومؤسسات واثقة بأداء سوقها».
وشدد ياسين على أهمية أن «يؤدي الاستثمار المؤسسي (المحلي) الدور المطلوب منه في الاستثمار طويل الأجل لتحقيق التوازن في أداء الأسهم، وأن يكون التداول بناء على القيم العادلة، وليس بناء على الحالة النفسية والمزاجية للمستثمرين الأفراد»، مضيفاً أن «غياب الكثير من الأدوات التي تطور قطاع الاستثمار المؤسسي، خصوصاً وجود الأدوات المالية التي تساعد على التحوط من الانخفاضات السعرية، أدى إلى ضعف نسبة المؤسسات بشكل عام، لاسيما المؤسسات المحلية».
ونبه ياسين إلى أن «تراجع معدلات التداول في أسواق الأسهم المحلية على مدار السنوات الماضية لم يحفز على إيجاد المزيد من الصناديق الاستثمارية المحلية».
وأشار إلى أن «الأمر يتطلب تدخلاً شبه حكومي، من خلال إطلاق محافظ مالية لقيادة السوق وإعادة الثقة للمستثمرين الأفراد»، لافتاً إلى أن «السلطات المالية تدخلت في دول عدة لدعم بورصاتها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية».
«مرسى دبي» شهدت 5764 عملية بيع بلغت قيمتهما 9 مليارات درهم.
أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي قيمة تصرفات الوحدات السكنية خلال عام 2012، بلغ 83 مليار درهم، تمت من خلال نحو 31.1 ألف تصرف، استحوذت عمليات البيع منها على نحو 25.5 ألف إجراء، بقيمة 31 مليار درهم، فيما بلغ العدد الكلي لرهونات الوحدات 4300 رهناً بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات درهم.
وأفادت البيانات بأن منطقة مرسى دبي تصدرت إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في دبي العام المنصرم من حيث عدد الصفقات والقيمة، بواقع 5764 إجراء بلغت قيمتها الإجمالية نحو تسعة مليارات درهم، بإجمالي مساحة تجاوزت 775 ألف متر مربع، تلتها منطقة الثنية الخامسة، التي بلغ إجمالي عدد إجراءات البيع فيها 4464 إجراء، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات درهم، بمساحة إجمالية جاوزت 485 ألف متراً مربعاً.
وحلت منطقة برج خليفة في المرتبة الثالثة، بعد أن سجلت 3614 إجراء العام الماضي، إلا أنها حلت ثانياً من حيث قيمة الوحدات المبيعة التي بلغت نحو 6.76 مليارات درهم، بإجمالي مساحة بلغت نحو 462 ألف متر مربع.
وذكرت البيانات أن «ورسان الأولى» جاءت رابعةً من حيث أكثر المناطق مبيعاً للوحدات السكنية، إذ بلغ إجمالي التصرفات فيها 2631 تصرفاً، جاوزت قيمتها 825 مليون درهم، في حين بلغت إجمالي مساحات الوحدات المبيعة 156 ألف متر مربع.
وجاءت منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» في المرتبة الخامسة، إذ بلغ إجمالي إجراءات البيع فيها العام الماضي، 1027 إجراء، بقيمة بلغت نحو 802 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي المساحة المبيعة 90 ألف متر مربع.
وبينت الإحصاءات أن منطقة «الثنية الثالثة» جاءت سادسة، بعد أن سجلت مبيعات الوحدات السكنية خلال العام الماضي 992 إجراء، جاوزت قيمتها الإجمالية مليار درهم، ووصل إجمالي المساحة المبيعة إلى 99 ألف متر مربع.
وجاءت نخلة جميرا في المرتبة السابعة من حيث عدد الإجراءات، التي بلغت 982 إجراء، إلا أنها حلت في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التصرفات، التي بلغت 3.1 مليارات درهم، بإجمالي مساحة 209 آلاف متر مربع.
وقالت البيانات إن «وادي الصفا الخامسة»، التي حلت ثامنة، سجلت 514 إجراء خلال عام 2012، بلغت قيمتها الإجمالية 385 مليون درهم، بمساحة إجمالية بلغت 41 ألف متر مربع.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن هناك توجهات جديدة في السوق العقارية ولدى المستثمرين، أبرزها تنوع مصادر الطلب على مختلف الأنشطة العقارية، إلى جانب الإقبال على توسيع نوعية العقار المستهدف للاستثمار، لتتسع معه دائرة اهتمام المستثمرين بجميع الفئات العقارية، مع الإقبال التقليدي على الاستثمار في الوحدات السكنية من شقق وفلل، الأمر الذي يدلل على اتساع الثقافة العقارية لدى المستثمرين.
إلى ذلك، قال مدير العقارات في شركة «السعدي» العقارية، أحمد السعدي، إن «اتجاهات المستثمرين تغيرت في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وباتت أكثر تركيزاً على الوحدات السكنية، الأمر الذي منحها زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية».
وأضاف أن «مناطق دبي الحديثة باتت واحدة من أهم وأكثر المناطق طلباً للعقارات خلال الأعوام الماضية، إذ شهدت معدلات إشغال مرتفعة، وأضحت أكثر مناطق دبي طلباً وحراكاً في القطاع العقاري»، مشيراً إلى أن «هذه المناطق أوجدت سوقاً أكثر نشاطاً من قبل جميع الجنسيات، مع جعل ارتفاع معدلات التصرف العقاري في تلك المناطق طبيعياً ومنطقياً ويمثل الاتجاه الصحيح لحركة السوق العقارية».
وأشار السعدي إلى أن «هناك الكثير من العوامل التي دفعت هذه المؤشرات إلى النمو، على رأسها البنية التحتية المكتملة لتلك المنطقة، واكتمال المناطق التجارية والترفيهية فيها، إضافة إلى قربها من مناطق دبي الحيوية ومناطق الأعمال، والجودة، فضلاً عن الأسعار التي باتت تناسب الكثير من فئات المجتمع».
من جانبه، قال مدير شركة «الجرف» العقارية، محمد الأحمد، إن «الوحدات السكنية باتت محط أنظار الكثيرين من المستثمرين في الوقت الحالي، الأمر الذي زاد الطلب على الوحدات، لاسيما المكتملة»، مشيراً إلى أن «هذا الزخم يأتي نتيجة طبيعية لوضع السوق العقارية حالياً». وأوضح أن «معدلات الطلب وأسعار البيع والشراء في مناطق دبي الحديثة، شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، بعد أن سجلت طلباً كبيراً من معظم فئات المستثمرين، ما دفعها إلى تسجيل معدلات تصرفات مرتفعة، وزادت من شهية المستثمرين المحليين والأجانب».
ذكرت دراسة أميركية أن بإمكان الولايات المتحدة أن تمنع ما يصل إلى نصف مليون حالة وفاة، خلال السنوات الـ10 المقبلة، إذا خفض الأميركيون ما يتناولونه من الملح إلى القدر الذي يقع ضمن الخطوط الرئيسة القومية.
وتعتمد هذه النتيجة على عمليات محاكاة من خلال الكمبيوتر، باستخدام بيانات من دراسات مختلفة، بشأن تأثير تناول كميات إضافية من الصوديوم على ضغط الدم، وأخطار الإصابة بأمراض القلب. وتأتي هذه الدراسة، خلال الأسبوع الذي أعلنت فيه مدينة نيويورك نجاحها نحو تحقيق هدفها، بخفض مستويات الملح بواقع الربع بحلول العام المقبل.
ويوصي معهد الطب معظم الأصحاء بالحصول على 1500 مليغرام من الصوديوم يوميا، وبحد أقصى 2300 مليغرام، لكن الأميركي العادي يتناول كمية مثل 3600 مليغرام يوميا، معظمها من خلال الأغذية المصنعة.
وقالت كبيرة معدي هذه الدراسة، باميلا كوكسون، وهي من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن «خفض ما يتم تناوله من الصوديوم مهم للجميع، وليس فقط لمجموعة فرعية صغيرة من الناس حساسة للملح».
واضافت أنه رغم أن الآثار الصحية لخفض الملح قد تكون بسيطة بالنسبة للشخص العادي، فإن النتائج تثبت أنها تزيد عندما تتعلق بملايين الأميركيين. وقالت كوكسون «الخفض التدريجي أمر تعمل عليه دول كثيرة، في شتى أنحاء العالم، بأساليب مختلفة، فمعظم ما نتناوله من الصوديوم يأتي من تلك الأنواع من الأغذية المصنعة، والشخص في المنزل ربما يتحكم في ملاحته في ما يراوح بين 20 و25٪ فقط مما يتناوله».
لكنّ باحثين آخرين، قالوا إن هذه النماذج لا تعكس الصورة الكاملة للتفاوت، في ما يتم تناوله من الملح.
وقال مايكل الدرمان، من كلية البرت آينشتاين للطب في نيويورك، إن النتائج التي توصل إليها الباحثون، لم تأخذ في الحسبان البيانات التي توضح أن تناول كمية أقل مما يجب من الصوديوم، يمكن أن ترفع أيضا أخطار الإصابة بالقلب، من خلال تأثيرها في دهون الدم والأنسولين.
غالباً ما يعاني الموظفون ـ الذين يجلسون لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر ـ آلاماً بالظهر، وللتغلب على هذه الآلام، أوضح الخبير فولفغانغ بانتير، من الرابطة الألمانية لأطباء الشركات والمصانع بالعاصمة برلين، أنه يمكن من خلال بعض التمارين البسيطة ـ تقوية الظهر، وتجنب حدوث اضطرابات عضلية، أو أمراض في الهيكل العظمي.
وينصح الخبير الألماني بأداء خمسة تمارين، أثناء القيام بالمهام اليومية في المكتب، إذ يمكن للموظف من وقت إلى آخر تحريك ذراعيه في حركات دائرية بالتناوب، ويساعد هذا التمرين على التخلص من آلام الرقبة، ويجب أن تكون الساقان بعيدتين عن بعضهما بعضا، مع عدم الضغط على الركبتين.
إضافة إلى ذلك يساعد تمرين تقوس الظهر، مثل القطط في تقوية عضلات الظهر وتخفيف الحمل الواقع عليه، ويلفت الخبير الألماني إلى ضرورة أن يستغل الدقائق الهادئة في العمل، ويقوم بخفض ذراعيه إلى الأرض مع تقوس الظهر، وينبغي أن تتأرجح الرأس بحرية أثناء أداء هذا التمرين.
ولأداء تمارين إطالة الرقبة، ينصح بانتير بمسك العضد الأيسر بواسطة اليد اليمنى، ثم سحب الكتف قدر المستطاع باتجاه منتصف الجسم، وينبغي على الموظف الحفاظ على هذا الوضع ثواني عدة، ثم يقوم بتغيير الاتجاه، وفي تلك الأثناء يجب أن تكون الساقان بعيدتين عن بعضهما بعضاً، مع عدم الضغط على الركبة.
وهناك تمرين آخر يتمثل في وضع اليد اليسرى على الرأس من الجانب، والضغط باتجاه الجانب الأيمن من الرأس. ويعمل هذا التمرين على شد عضلات الرقبة، وبعد ذلك ينبغي على الموظف تغيير جانب الرأس الذي يتم الضغط عليه، ومن الأمـور المهمة ـ أثناء القيام بهذا التمرين ـ أن يكون الرأس متجهاً لأعلى.
من ناحية أخرى، يشدد فولفغانغ بانتير على ضرورة أن يكثر الموظف من الحركة أثناء يوم العمل، مثل صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد.
ويستمر مهرجان ربيع سوق واقف فى تقديم المفاجأت لمحبى الفن والطرب الأصيل، فقد أحيت الفنانة أنغام ليله عيد الحب على مسرح مهرجان ربيع سوق واقف والذي تشارك فيه لأول مرة. وتألقت أنغام بأغانيها المتميزة وسط حضور جماهيرى كبير وحضور للجالية المصرية والعربية بالدوحة.
قدمت خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة منها (ليالى- محدش يحاسبنى- أنا عايشة حالة- فى الركن البعيد الهادى )، كما أطلقت الفنانة أنغام أحدث أغانيها “نفسى أحب” وذلك بمناسبة ليلة عيد الحب والتي صادفت مشاركتها فى المهرجان، كتب الأغنية رياض عزيز ولحنها الفنان ماجد المهندس وقام بتوزيعها محمد مصطفى.
تُعد الشفاه الغليظة عنوان الأنوثة والإثارة، وبحيلة بسيطة يمكن للمرأة ذات الشفاه النحيفة الحصول على طلة الشفاه الغليظة، حسب خبير الماكياج الألماني بيتر شميدينغر، الذي نصح باستخدام قلم تحديد الشفاه أولاً قبل وضع أحمر الشفاه.
وعن ميزة قلم التحديد، قال شميدينغر، الخبير لدى اتحاد شركات توزيع مستحضرات التجميل بالعاصمة الألمانية برلين، إن «قلم التحديد يرسم معالم الشفاه بوضوح، ويمنحها مظهراً أكثر امتلاءً يفيض بالأنوثة والإثارة».
وأضاف «كي تبدو الشفاه طبيعية وغير متكلفة، ينبغي مسح خطوط محدد الشفاه إلى الداخل، مع مراعاة أن يتناغم لون محدد الشفاه مع لون أحمر الشفاه الذي سيتم وضعه في ما بعد».
وعن أحدث صيحات ألوان أحمر الشفاه، أضاف شميدينغر «تزهو الشفاه حالياً باللون الوردي بدرجتيه الهادئة والصارخة، كذلك باللون البرتقالي الذي يخاطب الجريئات، وبالطبع لايزال الأحمر هو سيد ألوان أقلام الشفاه، وعنوان الأنوثة الطاغية».
