‬4.7 مليارات درهم قرضاً لإتمام المرحلة الأولى من «قطار الاتحاد»

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة القطارات الوطنية في الدولة، أمس، تأمينها تمويلاً بقيمة ‬4.7 مليارات درهم، لإتمام المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد، الذي يغطي المسار المؤدي من شاه وحبشان إلى الرويس.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ناصر السويدي، إن «تأمين هذا القرض لا يمثل فقط بداية عصر جديد للدولة في مجالات التجارة والنقل والسفر من خلال شبكة النقل التي تربط الإمارات مع شريكاتها في دول الخليجي، لكنه يعكس أيضاً ثقة قطاع الخدمات المالية العالمي بمشروع السكك الحديدية، الذي تنفذه (الاتحاد للقطارات)، والإنجازات التي من المنتظر أن يحققها هذا المشروع الوطني الكبير».

وتمتد فترة سداد القرض على مدى خمس سنوات، وسيتم توزيعه بين كل من بنوك: «أبوظبي الوطني»، «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، «أبوظبي التجاري» و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، بحيث يمثل بنك أبوظبي الوطني دور الوسيط والوكيل الضامن للقرض على حد سواء.

وتمت الموافقة على خطة التمويل الكاملة للمرحلة الأولى من المشروع من قبل كل من مجلس الوزراء، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بداية العام المنصرم.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد للقطارات»، الدكتور ناصر سيف المنصوري، إن «تأمين هذا القرض يعد مؤشراً آخر إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مشروع قطار الاتحاد، كما أنه يضاف إلى الإنجازات الأخرى التي تمت، ومنها وصول الدفعة الأولى من العربات أخيراً، والتقدم الملحوظ في عمليات التشييد القائمة على المرحلة الأولى». وعبر المنصوري عن تطلعه لوصول القاطرات الشهر المقبل، مؤكداً أن «المشروع يجري وفق الجدول الزمني المحدد، وعملية تشغيل قطار المرحلة الأولى من حبشان إلى الرويس ستبدأ مع نهاية ‬2013»، منوهاً بأهمية التعاون الذي تم مع البنوك، التي تعد شريكاً مهماً للشركة في تطوير المشروع، ومشيداً بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودورها الكبير في المساعدة على تأمين القرض.

وقال المدير العام للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، مارك ياسين، إن «بناء شبكة سكك حديدية في الإمارات يعد عاملاً مهماً في جعل أبوظبي، والدولة عموماً، مركزاً محفزاً للتجارة، ويلتزم البنك دعم المشروعات الطموحة مثل مشروع السكك الحديدية لقطار الاتحاد، الذي سيربط في نهاية المطاف الإمارات السبع بدول الخليج الأخرى، وسيصبح عاملاً مؤثراً في زيادة حجم التجارة بين تلك الدول، كما يعد البنك داعماً قوياً لمشروعات البنية التحتية الرئيسة في المنطقة، ويسهم إلى حد كبير في تمويل هذا القرض لمشروع السكك الحديدية والخدمات الاستشارية له».

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد، التي تمتد على مسافة ‬264 كيلومتراً وتربط منطقتي شاه وحبشان بميناء الرويس، ستؤمن وسيلة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لنقل شحنات شركة «أدنوك» من حبيبات الكبريت إلى ميناء الرويس، إذ سيتم تصديرها من هناك.

توقع إصدار تشريعات جديدة وتعديل «الحافظ الأمين» خلال ‬2013

أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية، عدم وجود طلبات رسمية، حتى الآن، من قبل أي جهة للقيام بدور «صانع السوق»، مشدداً على جاهزيته لتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم الكامل لأي من المصارف أو المؤسسات التي ترغب في القيام بهذا الدور.

وكشف على لسان رئيسه التنفيذي، راشد البلوشي، خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس، لاستعراض أداء السوق خلال عام ‬2012 ومبادرات عام ‬2013، عن خطة يجري العمل عليها، لوجود مكان بديل للسوق في حال الأزمات والطوارئ.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع، أصدرت نظام «صانع السوق» منذ الثالث من أكتوبر ‬2012، بعد مطالبات من قبل محللين ووسطاء لإصداره، لحاجة الأسواق إليه.

و«صانع السوق» شركة أو مؤسسة مالية تدخل للاستثمار في الأسواق بهدفين، الأول: ربحي، والثاني: يستهدف توازن السوق، والحفاظ على أسعار الأسهم قريبة من قيمها العادلة.

«صانع السوق»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «نظام (صانع السوق)، ومعه ثلاثة أنظمة أخرى هي: (توفير السيولة)، و(البيع على المكشوف)، و(إقراض واقتراض الأوراق المالية)، دخلت حيز التنفيذ منذ صدورها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، إلا أن دور السوق يتمثل في إعداد الإجراءات اللازمة لتطبيق الأنظمة»، متوقعاً الانتهاء من تلك الإجراءات كاملة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبدأ بعدها الترويج، وحث الجهات المستهدفة على الدخول، صانعاً للسوق، والقيام بهذا الدور الحيوي للأسواق.

وأوضح رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، في ما إذا تقدمت جهات محددة للقيام بدور «صانع السوق»، أن «هناك اجتماعات مبدئية عقدت بالفعل مع عدد من المصارف التي رحبت للاضطلاع بمهمة (صانع السوق)، إلا أنه لا توجد حتى الآن طلبات رسمية بخصوص ذلك، مؤكداً استعداد السوق لتوفير الإجراءات بشكل فوري، في حال رغبة أي جهة في لعب دور «صانع السوق» حالياً.

أداء السوق

وعن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام ‬2012، قال البلوشي إن «المؤشر العام للسوق، ارتفع بنسبة ‬9.5٪ مقارنة بعام ‬2011، محتلاً المرتبة الثانية خليجياً في الارتفاع، بعد (سوق دبي المالي) الذي ارتفع مؤشره العام بنسبة ‬19.9٪»، لافتاً إلى أن قيمة التداولات في سوق أبوظبي بلغت ‬22.3 مليار درهم في نهاية ‬2012، مقارنة مع ‬24.8 مليار درهم في نهاية ‬2011، بتراجع نسبته ‬10.5٪.

وأضاف أن «الأرقام تظهر تراجعاً في مؤشر السيولة الذي انخفض إلى ‬9.1٪ مقارنة مع ‬11.1٪ خلال عام ‬2011»، مشيراً إلى أن قطاع العقار في السوق استحوذ على النسبة الكبرى من التداولات بنحو ‬39.6٪، تلاه قطاع البنوك بواقع ‬24.9٪، ثم قطاع الاتصالات بواقع ‬17.4٪.

فئات المستثمرين

وذكر البلوشي أن «نحو ‬72.3٪ من المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية أفراد، فيما تشكل المؤسسات نسبة ‬27.3٪، والحكومة نسبة ‬0.4٪». وقال إن «المواطنين يشكلون نسبة ‬62.9٪ من المستثمرين في السوق، فيما يشكل العرب نسبة ‬14.9٪، والخليجيون نسبة ‬5.3٪، وتوزعت النسبة المتبقية بين جنسيات أخرى».

وأوضح أن «عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق في عام ‬2012، بلغ ‬10 آلاف و‬300 مستثمر، منهم ‬9900 مستثمر أفراد، ليصل بذلك إجمالي المستثمرين في السوق إلى ‬915 ألف مستثمر». وبيّن أنه «منذ بداية عام ‬2013، حتى أول من أمس، دخل السوق ‬1400 مستثمر جديد، فيما شكلت التداولات نسبة ‬40٪ من تداولات عام ‬2012 مجتمعة». ولفت إلى أن «عدد الموظفين يبلغ ‬140 موظفاً، ‬82٪ منهم مواطنون، و‬18٪ من غير المواطنين، فيما شكل الذكور نسبة ‬55 ٪، والإناث ‬45٪».

إنجازات ‬2012

عدّد البلوشي إنجازات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام ‬2012، موضحاً أن «السوق نجح في الحصول على العضوية الكاملة في (منظمة البورصات العالمية)، وبدأ في مشروع تغيير نظام التداول الإلكتروني، الذي يتوقع دخوله مرحلة التنفيذ في نوفمبر المقبل، فضلاً عن تأسيس (جمعية خدمات المستثمرين) في أبوظبي، واعتماد الأسهم الحرة في احتساب المؤشر، إضافة إلى اعتماد آلية المزايدة السعرية في احتساب سعر الاغلاق، والحصول على شهادة (آيزو ‬90001)، وتطوير نظام التسليم مقابل الدفع».

مبادرات ‬2013

وأفاد بأن «هناك مبادرات للعام الجاري، تتضمن البدء في نظام التداول الإلكتروني الجديد، وتقديم خدمات المسجل الرسمي، والترويج للأدوات الاستثمارية المتوافرة في السوق، فضلاً عن الاتفاق مع المصرف المركزي ليكون البنك الرئيس للتسوية».

وأضاف أن «هناك خطة يجري العمل عليها تتعلق بوجود حالة طارئة أو كوارث يصعب معها استمرار التداول في السوق، إذ خطط السوق لوجود مكان بديل مجهز ومتكامل يمكن تواصل العمل منه خلال ‬24 ساعة». وأكد أن «السوق يعمل جاهداً لوضع الإجراءات والخطوات الأولى لإدراج الشركات المساهمة الخاصة، ويأمل الانتهاء منها خلال العام الجاري»، متوقعاً أن يشهد العام الجاري إصدار عدد من التشريعات الجديدة مثل «حقوق الاكتتاب»، و«الأذونات المغطاة»، وتعديل على «نظام الحافظ الأمين».