في استطلاع أجرته «جونز لانغ لاسال» وشمل 12 استراتيجية
الموقع والنوعية والاستقرار السياسي أهم محددات الاستثمار العقاري في دبي
أفادت شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث بأن الموقع ونوعية العقار والاستقرار السياسي، تصدرت أولويات المستثمرين في دبي، لافتة إلى أن مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية شهدت تغيراً في استراتيجيات الاستثمار العقاري في الدولة.
وأوضح عقاريون أن السوق العقارية في دبي شهدت، خلال العامين الماضيين، حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات، وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي، خلال الفترة الماضية، المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
الموقع والنوعية
وتفصيلاً، أظهر استطلاع أعدته شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث، أن معيار «الموقع»، تصدر المعايير التي يضعها المستثمرون ضمن استراتيجياتهم، إذ حصل على ثلاث درجات من إجمالي خمس درجات، إذ أكد المستثمرون المستطلعة آراؤهم أن الموقع لعب الدور الرئيس في تحديد استراتيجية الاستثمار، مشيرين إلى أن الأزمة أظهرت فارقاً كبيراً بين موقع وآخر، وهو ما بات يشغل بال المستثمرين كافة.
وجاء معيار «نوعية العقار» في المرتبة الثانية من حيث استراتيجيات الاستثمار العقاري بحصوله على 2.7 نقطة، إذ شهدت قطاعات ارتفاعاً وطلباً كبيراً دفعها لإظهار مزيد من الانتعاش والتعافي، فيما بقيت أخرى تراوح مكانها، وسجل قطاع المكاتب أداء متراجعاً منذ بداية الأزمة، فيما تصدر قطاع الضيافة ولم يتأثر إلا بالقليل.
وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 150 مستثمراً من منطقة الشرق الأوسط، أن «معيار الاستقرار السياسي» جاء في المرتبة الثالثة، مسجلاً 2.6 نقطة، إذ أفاد المستثمرون بأن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات، ساعد كثير على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية.
وتساوى المعيار السابق بمعياري «عائد الإيجارات» و«النمو»، مسجلين 2.6 نقطة لكل منهما، إذ تتمتع الإمارات، لاسيما دبي، بسوق إيجارات قوية، ذات عائد استثماري يراوح بين 8 و9٪، ومعدلات نمو سنوي ملحوظة، وهو ما يدفع الكثير من المستثمرين، لإظهار رغبتهم في الاستثمار العقاري في الدولة، بحسب الاستطلاع.
التخارج والجودة
وجاءت «خيارات التخارج» في المرتبة السادسة بين استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي، بـ2.5 نقطة، إذ تتيح البيئة التشريعية والقوانين التجارية للمستثمرين العديد من خيارات التخارج من الاستثمارات، فضلاً عن تقليل الزمن المستغرق للتخارج.
ولفت الاستطلاع إلى أن «جودة إدارة العقارات» حلت في المرتبة السابعة بـ2.4 نقطة، مبيناً أن الجودة التي تتمتع بها إدارة العقارات، خصوصاً في ظل القوانين المنظمة للملكيات المشتركة، وإدارة جمعيات الملاك، جعلت سوق إدارة العقارات سوقاً احترافية، وباتت من أهم ركائز القطاع العقاري حالياً.
وأشار إلى أن «حجم الصفقات» جاء في المرتبة الثامنة ضمن معايير استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي، إذ سجل 2.3 نقطة، نظراً إلى أن السوق العقارية توفر صفقات عقارية متنوعة، فضلاً عن الصفقات الصغيرة التي تعد الأكثر طلباً، إذ توفر السوق صفقات بين مليون و50 مليون دولار، وهي الأكثر طلباً بين فئات المستثمرين.
وحل معيار «شفافية السوق» في المرتبة التاسعة بـ2.2 نقطة، تلته «خيارات التمويل» بـ2.1 نقطة في المركز الـ10، فيما جاءت «بيئة الاقتصاد العالمي» في المرتبة الـ11 مسجلة نقطتين، وحلت «معيار الاستدامة والمباني الخضراء» في المرتبة الأخيرة بـ1.5 نقطة.
استقرار وإقبال
وقال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «الموقع والجودة باتا من أهم معايير الاستثمار العقاري في دبي، فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات، والبيئة التشريعية التي تكفل للمستثمرين حقوقهم».
ولفت إلى أن «السوق العقارية في دبي شهدت، خلال العامين الماضيين، حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي، خلال الفترة الماضية، المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية». وبين تركي أن «تنامي مقدرة السوق العقارية في دبي على جذب المستثمرين الأجانب، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقارية المحلية عقب كل عملية مبايعة، وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة، نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات».
عوامل جذب
في السياق ذاته، أكد المدير العام لشركة «الجرف للعقارات»، محمد الأحمد، أن «العائد الاستثماري الذي استطاعت أن تحققه السوق العقارية في دبي بات من أكثر عوامل الجذب، إلا أن الموقع والجودة لايزالان يلعبان الدور الرئيس في تحديد استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي». وأفاد بأن «المستثمر بات ينظر بمفاضلة بين الأسواق العقارية في المنطقة، ويسعى وراء السوق الأكثر استقراراً ونمواً، فضلاً عن البيئة التشريعية التي توفر شفافية، وخيارات تخارج مرنة، وتحفظ حقوق المستثمرين».
وذكر الأحمد أن «هذه المفاضلة تأتي مع تحول أنظار المستثمرين العرب إلى سوق دبي، التي توفر بيئة تشريعية أكثر شفافية وانضباطاً، فيما تنعم الدولة باستقرار سياسي في الوقت الحالي، في الوقت الذي يشهد كثير من دول المنطقة تغيرات سياسية».
