«الاتحادية العليا» تؤيد دعوى معلم أحيل للتقاعد بسبب «المصلحة العامة»

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية معلم تظلم من إنهاء خدمته بعد ‬23 عاماً من العمل إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ أيدت المحكمة دفاعه بأن قرار عزله من وظيفته استند إلى مقتضيات المصلحة العامة، من دون أن يبين ماهية تلك المصلحة.

وكان المدرس أقام دعوى يطلب إلغاء القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمته عزلا، وبإحالته إلى التقاعد، وما ترتب عليه من آثار، وبإعادته إلى عمله السابق، وصرف مستحقاته المالية كافة، وترقيته إلى الدرجة المستحقة له، أسوة بزملائه الذين تمت ترقيتهم خلال فترة عمله، وإلزام جهة عمله بصرف مستحقاته المالية المتأخرة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ عودته إلى العمل.

وقال إنه التحق بالخدمة في مارس عام ‬1987 للعمل مدرساً، وأنه تدرج في مراتب الوظيفة التربوية إلى أن أنهيت خدمته عزلا في يوليو ‬2010 «لمقتضيات المصلحة العامة»، كما ورد في قرار الإنهاء، مضيفاً أن قرار العزل غير مشروع لمخالفته الضوابط التي وضعها المشرع لإنهاء خدمة الموظف، وفاقد لسببه المشروع، وللغاية من إصداره. كما أنه صدر من جهة غير مختصة بإصداره وبالمخالفة للمادة (‬60) من الدستور التي تسند اختصاص قرار العزل إلى مجلس الوزراء وليس إلى المجلس الوزاري للخدمات.

وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى، وقدم تقريره، وعقب عليه الخصوم «بإلغاء قرار المجلس الوزاري للخدمات، واعتباره كأن لم يكن، مع ما ترتب عليه من آثار، وبرفض الدعوى في ما عدا ذلك من طلبات».

وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فطعن المعلم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أنه من المدرسين الأكفاء، وأنه متطور، ولم يتدن مستوى تقييم الأداء لديه، وأنه من المتميزين والحاصلين على كثير من شهادات التقدير والجوائز، الأمر الذي ينفي عن قرار الإنهاء السبب المشروع أو غاية تحقيق المصلحة العامة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن وأحالت القضية للاستئناف لنظرها مجدداً، مؤكدة أن التسبيب الكافي للأحكام القضائية هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها دستور الدولة في باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وأن الحكمة منه بث الأمن والطمأنينة في نفوس المتقاضين، على أن نزاعاتهم وقضاياهم يتم نظرها عن فكر وروية وفهم متأن لوقائع الدعوى، وإحاطة كاملة بها عن بصر وبصيرة، وتقدير متزن لأدلتها وقرائنها، وردّ سائغ ومقبول على كل ما أثير فيها من أوجه دفاع ودفوع وطلبات، حتى لا يكون الحكم وليد فيض خاطر، أو وحي قلم عابر.

وأشارت إلى أن حكم رفض دعوى المدرس استند إلى صحة قرار إنهاء خدمته عزلاً، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتحقيقاً لها، من دون أن يبين ماهية تلك المصلحة، أو يورد معياراً واضحاً يميز بين ما يعتبر من المصلحة العامة التي تبرر للإدارة إنهاء خدمة الموظف عزلاً، وما لا يعتبر من المصلحة العامة، الأمر الذي يُعجز المحكمة الاتحادية العليا عن بسط رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون، ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً للقصور المبطل، من دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

محمد بن راشد: كل من يقدم خدمة لمجتمع الإمارات هو محل شكرنا وتقديرنا

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن سعادته وارتياحه لتفاعل مجتمع الإمارات مع مبادرة “شكرا لكم” والتي أطلقها سموه بمناسبة يوم الجلوس في الرابع من يناير، وخصصها لشكر وتقدير العاملين في القطاعات الخدمية الأساسية كعمال النظافة والزراعة والمواصلات العامة وغيرهم من الفئات المشابهة.

وقال سموه بهذه المناسبة “كل الشكر لجميع الأفراد والمؤسسات الذين تفاعلوا مع دعوتنا لشكر هذه الفئات التي تلعب دورا حيويا في مجتمعنا، وتسهم بجعل الحياة أسهل وأفضل في دولة الإمارات”.

وأضاف سموه “ما رأيناه خلال الأيام السابقة يعبر عن الروح الحقيقية لمجتمع الإمارات، روح المحبة والتعاطف والتراحم بين الجميع، نشكر كل من قدم أي خدمة لنا ولا ننسى أحدا، رأينا صورا كثيرة خلال الأيام السابقة أدخلت الراحة والسعادة والمشاعر الجميلة على قلوبنا، وليس هذا بالشيء الجديد على مجتمع الإمارات”.

وقال سموه “أتمنى أن تصل رسالتنا لجميع العاملين في كافة قطاعاتنا الخدمية الأساسية، بأن عملهم هو محل تقديرنا، وبأن دورهم يسهم في مسيرتنا، وبأن خدماتهم هي محل ثناء وشكر من مجتمعنا، وستبقى دولة الإمارات واحة للاستقرار والرخاء لكل من يعيش على أرضها ويسهم في مسيرتها”.

وأضاف سموه “أشكر كل من تفاعل مع دعوتنا، وأنا أعرف أن ما رأيناه في وسائل الإعلام خلال الأيام السابقة من صور إنسانية جميلة لتكريم هذه الفئات هي عادات متأصلة في مجتمع الإمارات وفي نفوس أبناء هذا الوطن المتمسكين بتعاليم ديننا الحنيف الذي يحثنا على التراحم والتعاطف ونشر المحبة بين مختلف الأفراد والفئات”.

وقال سموه “رأيت عبر صفحات التواصل الإجتماعي صورا لأسر وأفراد ومؤسسات تفاعلوا جميعا بكل عفوية وتلقائية مع هذه الدعوة دون انتظار أي مقابل، وأكثر ما شدني صور أطفالنا الذين تفاعلوا أيضا، إن بذور الخير والمحبة منتشرة في مجتمعنا ولا بد أن نعززها دائما، ونغرسها في جميع أبنائنا”.

كان سموه قد وجه في وقت سابق كافة الجهات المعنية بعدم تخصيص أية مظاهر احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لتولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا من الجميع توجيه هذه الجهود لشكر الفئات المساندة من العاملين في قطاعات النظافة والزراعة والمواصلات العامة وحتى العاملين في المنازل، تقديرا لدورهم وخدماتهم التي يقدمونها لمجتمع الإمارات.

وكان سموه قد خصص المناسبة نفسها سابقا لشكر الأمهات والاهتمام بالأيتام.