‬29 مليار درهم استثمارات الطاقة المتجدّدة في «قرية المشاريع»

قدّر مدير المعرض المصاحب لفعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، ناجي الحداد، قيمة المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة التي ستعرض في «قرية المشاريع»، ضمن فعاليات القمة في دورتها السادسة، التي تعقد في أبوظبي ‬17 يناير الجاري وتستمر ثلاثة أيام، بنحو ثمانية مليارات دولار (‬29.3 مليار درهم) ، مقارنة مع مشروعات بقيمة خمسة مليارات دولار تم عرضها في القمة الماضية.

وأضاف الحداد، في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن «نحو ‬630 شركة من ‬40 دولة تشارك في قمتي الطاقة والمياه المنعقدتين على هامش القمة الرئيسة ، منها ‬97 شركة من الإمارات، كما يتوقع أن يستقطب معرض الوظائف الخضراء، المخصص لعرض الوظائف المتاحة والمتوافرة في قطاع الطاقة البديلة، عدداً كبيراً من الزوار والمهتمين من داخل الدولة وخارجها».

من جانبه، قال مدير القمة العالمية للمياه، التي تعقد لأول مرة حدثاً دورياً مصاحباً لقمة طاقة المستقبل، بيتر ماكونيل، إن «نحو ‬5000 شخص يتوقع حضورهم القمة الافتتاحية، التي تسعى إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه، في ظل الشح الذي تعانيه أغلبية المناطق في العالم»، مضيفاً أن «نحو ‬27 شركة محلية من الإمارات تشارك ضمن فعاليات المعرض المصاحب للقمة، إذ تطرح الشركات العارضة نحو ‬70 منتجاً جديداً في مجالات عدة للمياه، بما في ذلك عمليات التحلية». إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، الدكتور سلطان الجابر، في بيان صحافي، إن «أسبوع أبوظبي للاستدامة والمؤتمرات، الذي تقام القمة تحت مظلته، يعكس التزام الإمارات بالعمل وفق منهجية شاملة ومتكاملة لبناء مستقبل قائم على أسس التنمية المستدامة، وبما يتيح التصدي لمختلف التحديات بما فيها التنمية الاقتصادية وضمان أمن الطاقة والمياه».

«الاقتصاد» أكدت أن موافقتها على رفع أسعار الدواجن مؤقتة

لا زيادة على أسعار السلع الغـــذائية الأساسية في ‬2013

أكدت وزارة الاقتصاد أنه لا زيادات في أسعار السلع الغذائية الرئيسة حتى نهاية عام ‬2013.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «أسعار السلع الغذائية بصفة عامة ستظل ثابتة ومستقرة حتى نهاية العام».

وأوضح أن «الوزارة تدرس حالياً طلبات مقدمة من موردين لزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية من جميع الجوانب، تمهيداً لتقديمها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، وقد أظهرت نتائج دراسة هذه الطلبات حتى الآن، أن الأسعار التي تباع بها هذه السلع مناسبة وتوفر هامش ربح معقولاً مقارنة بكلفتي الإنتاج والاستيراد».

وأكد النعيمي أن «الموافقات السابقة من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك بزيادة أسعار سلع محددة، منها نوعان من الدواجن المجمدة، هما: (ساديا) و(الإسلامي)، إضافة إلى دواجن (رأس الخيمة) الطازجة، تعد زيادات مؤقتة ارتبطت بارتفاع أسعار كلف الإنتاج داخلياً للدجاج الطازج، وارتفاع أسعار التوريد من البرازيل للدجاج المجمد»، مشيراً إلى أن «الوزارة تتابع السوق العالمية بشكل دائم، وفي حال زوال أسباب الزيادة ستتم دراسة الأسعار مجدداً، وطرح السعر المناسب بناء على ظروف السوق الجديدة، وذلك حماية للمستهلكين».

وقال إن «الوزارة خاطبت منذ بداية العام الجاري مجدداً منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة، وطالبتها بعدم بيع أي سلع ترتفع أسعارها من جانب الموردين والتجار إلا بموافقة رسمية من الوزارة، وفي حال عدم التزام هذه المنافذ بتوجيهات الوزارة، فسيتم سحب السلع التي تم طرحها للبيع للمستهلكين بأسعار مرتفعة، وتغريم منافذ البيع التي تعرضها بغرامات تراوح بين ‬10 و‬100 ألف درهم للسلعة الواحدة».

تثبيت وخفض

وأوضح النعيمي أن «الوزارة تسعى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية لمراكز البيع والموردين، من خلال إطلاق مبادرات تثبيت الأسعار وخفضها، كما أنها تعمل من منطلق الشراكة مع منافذ البيع والجهات المحلية المختصة»، لافتاً إلى أن «الوزارة أبلغت منافذ البيع خلال اجتماعات عدة العام الماضي بالإجراءات القانونية التي ستنفذها لمواجهة الممارسات الخاطئة والضارة بالمستهلكين».

وشدد على أن «منافذ البيع الكبرى يتوافر لديها مخزون من السلع الغذائية لفترة مستقبلية تراوح بين ثلاثة وستة أشهر على الأقل، وذلك بصورة دائمة وفقاً للتعاقدات المبرمة بين مراكز البيع والموردين».

يشار إلى أن الوزارة طالبت منافذ البيع بتفعيل مبادرة تثبيت أسعار ‬2000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى إمداد الوزارة بقوائم السلع المخفضة بنسبة تراوح بين ‬10 و‬20٪ لتنفيذها على نطاق واسع خلال الشهر الجاري.

وتتضمن المبادرة أصنافاً عدة من الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والجبن والألبان ومنتجاتها والمياه المعدنية ومعجون الطماطم وغيرها من السلع الاستراتيجية.

مراقبة السلع

وأكد النعيمي أن «برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، الذي تم إطلاقه رسمياً أواخر العام الماضي، أظهر استقرار الأسواق ومختلف السلع فيها، سواء من حيث الأسعار أو الكميات المتوافرة»، مشيراً إلى أن «البرنامج يعمل خلال المرحلة الأولى على مراقبة ‬200 سلعة عبر ‬40 منفذ بيع رئيساً وفروعها المنتشرة في الدولة، عبر عملية ربط إلكتروني مع جهات معنية في الدولة».

وأوضح أن «البرنامج يهدف إلى تشديد الرقابة على الأسعار في السوق، وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعراً في الدولة»، لافتاً إلى أن «هذه المنافذ تشكل مع فروعها أكثر من ‬80٪ من حجم سوق التجزئة في الدولة».

ويرتبط البرنامج إلكترونياً بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وذلك بهدف التعرف إلى أسعار السلع عالمياً، كما يوجد ربط مع الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة، للاطلاع على أسعار السلع بالجملة محلياً، وربط آخر مع منافذ البيع، ما يحقق معرفة أسعار السلع نفسها عند بيعها بالتجزئة والاطلاع على الأسعار المحلية ومقارنتها بالسوق العالمية، ومعرفة أي ارتفاع محتمل لأسعار السلع، وما إذا كان السبب في ذلك محلياً أو عالمياً، والتدخل إذا دعت الحاجة في حال وجود ارتفاع محلي كبير غير مبرر في الأسعار.