تستهدف مبيعات بــ ‬6.6 مليارات درهم في ‬2013

‬48 ٪ من المسافرين يتسوّقون في «حرة مطار دبي»

قال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في سوق دبي الحرة، صلاح تهلك، إن ‬48٪ من مسافري مطار دبي الدولي يقصدون مرافق السوق الحرة لشراء المنتجات، في حين أن المعدل العالمي يصل إلى نحو ‬22٪، في المقابل يبلغ متوسط إنفاق المسافر في السوق الحرة لمطار دبي الدولي نحو ‬50 دولاراً (نحو ‬184 درهماً)، في حين أن المتوسط العالمي يصل إلى ‬29 دولاراً (‬106 دراهم).

وأشار، في لقاء مع صحف محلية، إلى أن إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة منذ بدء نشاطها عام ‬1984 حتى عام ‬2012 بلغ نحو ‬44 مليار درهم، لافتاً إلى أن حصة سوق دبي الحرة، من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في المطارات العالمية بلغت نحو ‬7٪ العام الماضي.

نمو كبير

وتفصيلاً، قال تهلك إن «سوق دبي الحرة، التي سجلت نمواً في مبيعاتها بلغت نسبته ‬1700٪ منذ إنشائها حتى العام الماضي، تؤمن حالياً نحو ‬70٪ من مشترياتها من السوق المحلية»، موضحاً أن «نمو السوق يتماشى مع التطورات التي يشهدها مطار دبي الدولي وأعداد المسافرين عبره، المتزايدة سنوياً».

وأضاف أن «حصة السوق من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في المطارات العالمية بلغت ‬7٪ العام الماضي»، لافتاً إلى أنه «للعام الرابع على التوالي، لاتزال (دبي الحرة) أكبر سوق حرة في مطار عالمياً».

وبين أن «السوق تستهدف نمواً في مبيعاتها خلال العام الجاري بنسبة ‬13٪، وصولاً إلى قيمة تبلغ ‬6.6 مليارات درهم، بعد أن وصلت مبيعاتها بنهاية عام ‬2012 إلى ‬5.9 مليارات درهم، بنسبة زيادة بلغت نحو ‬10٪ مقارنة بعام ‬2011».

مبيعات قياسية

وأوضح تهلك أن «‬73 مليون قطعة تم بيعها في سوق دبي الحرة العام الماضي، فيما بلغ عدد عمليات البيع ‬23.5 مليون عملية بيع، بمعدل ‬64 ألف معاملة بيع يومياً».

ولفت إلى أن «السوق سجلت في يوم ‬20 ديسمبر الماضي، أعلى حجم مبيعات في تاريخها، محققة ‬78 مليون درهم، في ظل خصومات طرحتها على المنتجات بنسبة ‬20٪، بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ‬29 لتأسيسها».

وبين أنه «تمت توسعة مخازن ومستودعات سوق دبي الحرة بنسبة بلغت الضعف خلال عام ‬2012، مشيراً إلى أن «‬90٪ من عمليات النقل والتخزين لمنتجات السوق آلية».

وقال إن «نحو ‬48٪ من مسافري مطار دبي الدولي يقصدون مرافق السوق لشراء المنتجات، في حين أن المعدل العالمي يصل إلى نحو ‬22٪»، مشيراً إلى أن «متوسط إنفاق المسافر في السوق الحرة لمطار دبي الدولي يصل إلى نحو ‬50 دولاراً، في حين أن المتوسط العالمي يصل إلى ‬29 دولاراً».

وذكر أن «إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة منذ بدء نشاطها عام ‬1984 حتى عام ‬2012 بلغ نحو ‬40.4 مليار درهم»، لافتاً إلى أن «مبيعات السوق في العام الأول لبدء نشاطها عام ‬1984 بلغت نحو ‬73.4 مليون درهم، لترتفع إلى ‬804 ملايين درهم في عام ‬2000، لتصل في عام ‬2010 إلى ‬4.7 مليارات درهم». وقال إن «السوق حققت في عام ‬1987 أكبر نسبة نمو في مبيعاتها، بلغت ‬66.2٪، تلاه عام ‬1992 الذي حققت فيه نمواً بنسبة ‬35.2٪، فيما وصلت النسبة في عام ‬2004 إلى نحو ‬32٪».

توسعات

وأشار تهلك إلى أن «إجمالي عدد العاملين في سوق دبي الحرة وصل إلى ‬5300 موظف بنهاية العام الماضي، بعد أن تم ضم ‬1642 موظفاً جديداً خلال الفترة الأخيرة، لخدمة المرافق المفتتحة أخيراً للسوق في المبنى الأحدث في مطار دبي (كونكورس إيه)، المخصص لخدمة طائرات (إيرباص إيه ‬380) الخاصة بطيران الإمارات»، لافتاً إلى أن «السوق بدأت عملها بـ‬100 موظف في عام ‬1983، منهم ‬48 موظفاً لايزالون على رأس عملهم».

وذكر أنه «مع افتتاح مبنى (كونكورس إيه)، باتت منافذ سوق دبي الحرة لبيع التجزئة بمطار دبي الدولي، تمتد على مساحة ‬26 ألف متر مربع».

وأوضح أن «سوق دبي الحرة لعبت دوراً كبيراً في التوسعات التي شهدها مطار دبي الدولي خلال الفترة الأخيرة، وبلغت استثماراتها في المطار نحو خمسة مليارات درهم»، لافتاً إلى أن «السوق ستسهم بنحو ‬60٪ من تكاليف بناء مبنى (كونكورس دي)، الجاري تشييده في مطار دبي حالياً». وأفاد تهلك بأنه «تم إضافة نحو ‬84 ألف منتج جديد إلى سوق دبي الحرة خلال عام ‬2012، فيما بلغ عدد العلامات الجديدة التي تم إضافتها إلى السوق خلال العام الماضي وشهر يناير الجاري، ‬106 علامات تجارية».

«أبوظبي المالي» يوقع تفاهماً مع بورصة كوريا

وقّع سوق أبوظبي للأوراق الماليـة، في مقره الرئيس، أخيراً، مذكرة تفاهم مع بورصة كوريا. وتهدف المذكرة إلى توثيق أواصر التعاون المشترك بين السوقين، وتطوير قنوات الاتصال وتدفق المعلومات في مجال العمليات والقوانين والتشريعات المطبقة فيهما، إضافة إلى التعرف إلى الأدوات والخدمات الاستثمارية المتوافرة في كلا السوقين، كما تشجع على تطوير آفاق التعاون المشتركـة بين الإمارات وكوريا في القطاع المالي، بشكل يعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، إضافة إلى تشجيع الشركات في السوقين على تبادل الإدراج.

ويأتي التوقيع على هامش زيارة وفد اقتصادي كوري رفيع المستوى سوق أبوظبي، أخيراً، برئاسة رئيس لجنة السياسات الوطنية في البرلمان الكوري، كيم جونغ هون، ومشاركة مسؤولين من بورصة كوريا، هيئة الرقابة المالية الكورية، هيئة الاستثمار الكورية، إضافة إلى هيئة التعاون الاقتصادي في كوريا، ومجموعة من ممثلي الشركات الاستثمارية في كوريا، وذلك في إطار التعاون التجاري والاقتصادي القائم بين أبوظبي وكوريا.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «البورصة الكورية تعد إحدى أهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأقصى»، مؤملاً أن تعمل المذكرة على تعزيز العلاقات المشتركة بين البورصتين، وزيادة عمليات تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، وهو الأمر الذي سيشجـع بدوره على تدفق رؤوس الأموال بين السوقين، خصوصاً في ظل الدعم والرعايـة المتواصلين التي تلقاها اعلاقات بين البلدين من قبل القيادة السياسية فيهما».

«مصدر» تمدّ العالم بــ ‬860 ميغاواط من الطاقة النظيفة خلال عام

كشفت «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، أمس، أنها تمكنت من إمداد مزيج الطاقة العالمي بـ‬860 ميغاواط من الطاقة النظيفة، إضافة إلى أنها أعادت تكرير ‬100٪ من مياه الصرف الصحي (‬111.3 ألف متر مكعب) خلال عام كامل.

وأفادت، في تقريرها الأول حول الاستدامة، الصادر أمس، بأنها تفادت انبعاث ‬9160 طناً من مكافئات ثاني أكسيد الكربون باستخدام المواد المستدامة في «مدينة مصدر»، كما استخدمت وسائل نقل بديلة مستدامـة لقطع نحو ‬226.7 ألف كيلومتر.

وتم جمع بيانات التقرير عن الفترة الممتدة بين أكتوبر ‬2011 وسبتمبر ‬2012، وجرى التحقق منها بواسطة شركة تدقيق خارجية، ويقيس التقرير أداء الاستدامة في «مصدر» ضمن أربعة مجالات رئيسة، هي: الأداء الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي، إضافة إلى الحوكمة.

واعتمدت «مصدر» في إعداد تقريرها على المعايير المعترف بها دولياً لـ«المبادرة العالمية لإعداد التقارير»، وقياساً بأحدث المبادئ التوجيهية للمبادرة، نال التقرير علامة (+ إيه)، وهـي أعلى درجـة تمنحها المبادرة، نظراً لاحتوائه طيفاً واسعاً من المؤشرات ذات الصلة بالاستدامة، بدءاً من البيانات الاقتصاديـة والبيئية إلى ممارسات العمل والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يستعرض تقرير الاستدامة إنجازاتنا العام الماضي، ويقدم لأصحاب المصلحة وللقطاع لمحة عامـة وشاملة عن أنشطة الشركة، وفي ضوء أهمية الاستدامة ضمن جهود التنمية الاقتصادية في الإمارات، ويأتي هذا التقرير ليقدم معايير أساسية لقياس تقدمنا في المستقبل».

وأضاف: «يقدم التقرير معلومات وافية حول (مصدر) وما تبذله من جهود في مجال التنمية المستدامة، ونتطلع في السنوات المقبلة إلى مواصلة جهودنا بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجـددة، ودعم نموه في الإمارات وحول العالم».

من جانبها، قالت مديرة إدارة الاستدامـة في «مصدر»، الدكتورة نوال الحوسني، إن «يؤكد التقرير أن أداءنا ينسجم تماماً مع أفضل الممارسات العالمية في مجمل عمليات الشركة، بدءاً من المشروعات، ووصولاً إلى إدارة سلسلة التوريد».

وتعتمد «مصدر» منهجية شاملة تغطي جميع مجالات القطاع، وتجمع بين التعليم العالي والبحث والتطوير، والاستثمار، وتنفيذ المشروعات وفق أسس تجارية؛ وتتكون الشركة من وحدات عمل متكاملة، وجامعة بحثية للدراسات العليا، وتتمحور جهودها حول دعم نمو قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.

تصدرا الأسواق الخليجية وتفوّقا على أسواق عالمية

‬20 ٪ مكاسب «دبي المالي» العام الماضي.. و«سوق أبوظبي» يربح ‬9.5٪

أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، أن سوق دبي المالي تصدّر قائمة الأسواق المالية الأكثر ربحية في دول الخليج، إذ حقق مكاسب ناهزت ‬20٪ خلال العام الماضي، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي بلغت مكاسبه ‬9.5٪.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان المنصوري، إن «تحليلات الكثير من الخبراء تشير إلى أن الأسواق المحلية بدأت تدخل فعلياً خلال العام الفائت دورة جديدة من التعافي بالنظر إلى قوة الاقتصاد الوطني ومتانة أساسياته، مقارنة بتراجع في نسب النمو في عدد من الاقتصادات الناشئة في دول العالم ومنطقة اليورو».

وأشار إلى أن «تحسن معظم الأنشطة الاقتصادية أسهم في تعافي الأسواق المالية المحلية خلال ‬2012، ونأمل أن يكون داعماً كذلك لانتعاش مماثل العام الجاري، إذ يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نسب نمو جيدة تصل إلى ‬4٪، مع انطلاق حزمة ضخمـة من المشروعات بحجم إنفاق حكومي كبير، إضافة إلى النمو الملحوظ في قطاعات السياحة والسفر والتجارة، وكذلك التحسن الملموس الذي طرأ على القطاع العقاري، الذي تشير الدلائل إلى بلوغه مرحلة التعافي». وفي الوقت الذي تصدر السوقان قائمة الأسواق الخليجية لعام ‬2012، حلت السوق السعودية في المركز الثالث بتحقيقها ربحية بلغت ‬5.98٪، تلاها الكويت ‬2.06٪، ثم عُمان ‬1.15٪، فيما تراجع أداء السوقين القطرية والعُمانية بواقع ـ‬4.79٪ وـ‬6.83٪ على التوالي.

وتمكن سوق دبي من تحقيق أداء فاق عدداً من أهم الأسواق العالمية، مثل السوق الفرنسية (‬15.23٪)، و«ستاندرد آند بورز ‬500» الأميركية (‬13.41٪)، و«داو جونز» الأميركية (‬7.26٪).

أنظمة جديدة

وأوضح المنصوري أن «التطورات التي شهدتها الأسواق المحلية، سواء على الصعيد التشريعي أو صدور العديد من الأنظمة التي كان ينتظرها المستثمرون، فضلاً عن العوائد المجزية التي تحققت لشريحة كبيرة من المتداولين في الأسهم في القطاعات القيادية، عاملان من شأنهما تشجيع عودة المزيد من المستثمرين إلى قاعات التداول خلال الفترة المقبلة». وأكد أن «هيئة الأوراق المالية والسلع قطعت شوطاً كبيراً على طريق إنجاز البنية التحتية التشريعية والتنظيمية التي تدفع الأسواق للنمو، ومن المأمول أن يؤدي تطبيق الأنظمة الجديدة التي اتخذتها الهيئة خلال عام ‬2012، إلى توفير مزيد من السيولة للأسواق، خصوصاً مع تطبيق أنظمة البيع المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصانع السوق، ومزود السيولة، إضافة إلى نظام التداول بالهامش الذي تم إصداره في السابق».

تعزيز الشفافية

وأضاف المنصوري أن «البدء في تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني (إكس بي آر إل) سينعكس أثره إيجاباً في اتخاذ القرارات الاستثمارية في أسواق الأسهم وزيادة الشفافية والإفصاح، بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالشركات المساهمة العامة أو شركات الوساطة العاملة في السوق، والأمر نفسه ينطبق على تبني ضوابط الحوكمة التي تعزز شفافية الأسواق وتدعم الانضباط المؤسسي والممارسات السليمة للأعمال، من خلال إلزام الشركات المساهمة العامة بإصدار تقارير الحوكمة، وإيفاد فريق متخصص لهذه الشركات للاطلاع عملياً على إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة، والتحقق من التزامها بمتطلبات تطبيقها.

وأشار إلى أن «الهيئة وضعت في مقدمة أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية تفعيل القرار رقم (‬518) لسنة ‬2009 بشأن ضوابط الحوكمة وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على جميع الشركات المدرجة، وإلزام الشركات بالإفصاح عن تقارير الحوكمة وفق النموذج المعتمد من الهيئة، اقتناعاً منها بأهمية دعم الانضباط المؤسسي وترسيخه، فضلاً عن دوره في تعزيز الشفافية والممارسات السليمة للأعمال، وأهمية الحوكمة للمستثمرين في الأسواق الذين يحرصون على الاستثمار في الشركات التي تطبق أعلى مستويات الحوكمة، وعليه بلغت النسبة التزام الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالإفصاح عن تقارير الحوكمة ‬98٪، وهو ما كان له انعكاس جيد على زيادة الثقة بأسواق الدولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أخذاً في الحسبان كذلك مكررات الربحية المغرية، وهو ما يكشف عنه ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في سوقي أبوظبي ودبي معاً العام الماضي بنسبة ‬568٪، مقارنة بعام ‬2011».

أداء جيد

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله الطريفي، إن «أداء أسواق المال المحلية خلال ‬2012 كان جيداً على مختلف المستويات، سواء من حيث نسب ارتفاع المؤشر، أو من ناحية قيم التداولات التي نمت ‬24٪ مقارنة بعام ‬2011، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها، والتي كانت جميعها جراء عوامل خارجية، سواء ناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أو أزمة الديون السيادية الأوروبية». وأضاف أن «الأسواق استطاعت أن توفر فرصاً جيدة خلال عام ‬2012 للعديد من المستثمرين، بما مكنهم من تحقيق مكاسب رأسمالية من التداول على بعض الأسهم، وجاء ارتفاع أسعارها منطقياً، بالنظر إلى أن معظم الصعود الذي تحقق يأتي تصحيحاً للانخفاض الذي سجلته خلال عام ‬2011، وبالأخذ في الحسبان النمو الاقتصادي القوي وتعافي السوق العقارية، وبوجه عام كان واضحاً أن العائد على الاستثمار في الأسهم مرتفع كثيراً مقارنة بالعائد على الأوعية الاستثمارية الأخرى».

وتابع «على الرغم من التحسن الذي شهدته أسعار الأسهم، إلا أنها ستـظل الأرخص والأكثر إغراء وجاذبية مقارنة ببقية أسواق المنطقة، إذ يبلغ مكرر ربحية سوق الإمارات بنهاية العام نحو ‬9.5 مرات، وهو معدل مغري وفق المعايير العالمية».

تحقيق الربحية

وأوضح الطريفي «يلاحظ أن معظم الشركات الإماراتية المدرجة حققت نسب نمو جيدة في ربحيتها، ما أسهم في زيادة نسبة توزيعاتها، الأمر الذي يؤدي إلى دعم الأسواق وزيادة حجم السيولة المتدفقة إليها خلال المرحلة المقبلة، فالنتائج المالية للشركات وفق البيانات المالية الربع الثالث من عام ‬2012 كانت جيدة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشركات في توزيع نسبة جيدة من الأرباح على المساهمين، ويعزز الطلب بالتبعية من المستثمرين على الأجل الطويل، فالمستثمر المحلي يجد حالياً أن الأسواق توفر له الفرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية، وهي أمور من شأنها أن تشكل محفزات وجيهة لزيادة النشاط في الأسواق المالية».

يشار إلى أن الشركات المساهمة العامة حققت نمواً في إجمالي أرباحها حتى الربع الثالث من عام ‬2012 بنسبة ‬19٪، لتصل إلى نحو ‬33 مليار درهم، مقابل نحو ‬27.6 مليار درهم للفترة نفسها من عام ‬2011، كما نجحت معظم الشركات في العودة إلى تحقيق مستويات مجزية من النمو في الأرباح، بعد استيعاب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

مؤشرات إيجابية

وذكر الطريفي أن «من أبرز الإشارات الإيجابية التي شهدتها الأسواق خـلال العام الماضـي، عودة القطاعات التي تعرضت للخسارة في العامين السابقين للتعافي مجدداً، بل إن بعضها تمكن من تحقيق ربحية جيدة، الأمر الذي يمثل دلالة مهمة تشير إلى اتجاه الأسواق لتحقيق أداء أفضل خلال العام المقبل، خصوصاً بعد الربحية الجيدة التي حققتها الشركات العقارية ـ التي تستحوذ أسهمها على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق ـ إذ تصدر العائد على الاستثمار في أسهم قطاع العقار، وفق مؤشر سوق الإمارات، قائمة أكبر الرابحين في أسواق المال المحلية خلال عام ‬2012، بعدما بلغ للمستثمر على المدى المتوسط ‬42٪». واستطرد: «حقق العائد على الاستثمار في قطاع أسهم السلع الاستهلاكية المركز الثاني، مسجلاً نمواً بلغت نسبته نحو ‬35٪ في أعقاب توجه جزء مهم من السيولة إلى هذه الشريحة من الأسهم».