الزرعوني أكد أنه يقدم خدمات متعددة على الرغم من حداثته

مواطنون يشتكون قلة الخدمات الصحية في مستشفى حتا

شكا سكان في منطقة حتا بدبي قلة الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى حتا لأهالي المنطقة، وأكدوا أنهم يضطرون للذهاب الى مستشفيات في دبي وأبوظبي للعلاج، مشيرين الى ان الأمر يؤدي الى تأخر علاجهم ومضاعفة حالاتهم الصحية، فيما أفاد مدير دائرة الشؤون الطبية في المستشفى الدكتور عامر محمد الزرعوني بأن المستشفى يقدم العديد من الخدمات العلاجية، على الرغم من حداثة انشائه قبل عامين، التي زادت عن الخدمات التي كان يقدمها مركز حتا الصحي بنسبة ‬600٪.

وتفصيلاً، أوضح المواطن سيف بن ضاعن، أنه اصيب في رأسه جراء حادث مروري، وعند نقله الى مستشفى حتا فوجئ بعدم توافر أجهزة مختصة لتصوير رأسه والتأكد من سلامته، إذ إن المستشفى نقله الى مستشفى راشد، وتم خضوعه للتصوير هناك، منوهاً بأنه طلب من ادارة المستشفى تقارير صحية عن والده المصاب بمرض في فقرات ظهره، الا أن المستشفى لم يستجب لطلبه لغاية الآن.

وأشار الى أن المستشفى لا يوفر غرف عمليات للعمود الفقري وعمليات التشويه الناتج عن الحروق أو الحوادث وغيرها، بالإضافة الى عدم استمرار الأطباء في العمل بالمستشفى، ما يجبرنا على التعامل مع مستشفيات في دبي.

فيما قال مواطن آخر يُدعى (فهد) إن مستشفى حتا صغير الحجم، ولا تتوافر فيه الأقسام الضرورية، وأجهزة مختصة مثل أجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة الى افتقاره لغرف عمليات كافية.

وأشار مواطن آخر، فضل عدم نشر اسمه، وذكر لقبه بـ«الحتاوي» الى تأخر وصول سيارات الاسعاف لنقل المرضى، وأضاف ان المستشفى لا يوفر عيادات خاصة للأطفال، إذ حدد يوماً واحداً فقط في الأسبوع لعلاج الاطفال، مشيراً الى ان أحد أبنائه يحتاج الى علاج مستمر ما يضطره للذهاب الى مستشفيات في دبي لمتابعة حالته.

من جانبه، أكد مدير ادارة الشؤون الطبية في مستشفى حتا الدكتور عامر محمد الزرعوني، أنه منذ أن تم افتتاح مستشفى حتا الجديد عام ‬2010 ازدادت الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فيه، موضحاً انه توفرت خدمات عدة، منها طب عام وجراحة وعلاج طبيعي وغيرها من الخدمات، إذ إن الخدمات التي يقدمها ازدادت بنسبة ‬600٪ عن الخدمات التي كانت توفرها سابقاً عيادة حتا.

وأكد أنه تم تقليل تحويل المرضى من المستشفى الى مستشفيات دبي بنسبة كبيرة تصل الى ‬69٪، لوفرة العلاج في مستشفى حتا، وتابع أن المستشفى يوفر ‬123 سريراً للمرضى منها ‬62 للعيادات و‬61 لقسم ادخال المرضى في قسم الطوارئ الذي يقدم خدماته خلال الـ ‬24 ساعة متواصله.

وأوضح الزرعوني أن قسم الطوارئ استقبل ‬546 حالة مرضية أكتوبر عام ‬2011، وارتفعت الى ‬1312 في أكتوبر الماضي، موضحاً أنه منذ عامين لم تسجل اي حالة وفاة خلال نقل المرضى منه الى مستشفيات دبي، إذ يتم نقل المرضى الذين يحتاجون الى عمليات جراحية معقدة مثل حالات كسور العظام والنزيف الداخلي وغيرها من الحالات الخطرة، إذ يقدم الاسعافات الأولية اللازمة للمريض قبل نقله الى دبي حتى تستقر حالته.

وذكر أن المستشفى يوفر العلاج الباطني للأطفال، لعدم توافر العلاج الجراحي لهم، مشيراً الى توافر أربع غرف عمليات فقط منها غرفة العمليات القيصرية، وأخرى للعمليات الصغرى، وغرفتان للعمليات الكبرى، لافتاً الى أن المستشفى يوفر خدماته لمناطق عدة، منها المنيعي وشوكة ومزيرع وغيرها من المناطق المجاورة وليست فقط لسكان منطقة حتا.

قضت بحبس متهم في واقعة زنا شهراً

«الاتحادية العليا» تؤيد سجن متهم بخطف فتاة ‬10 سنوات

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضيتين، تتعلق الأولى بواقعة زنا رفضت فيها طعن المتهم ضد حكم قضى بحبسه شهراً لارتكابه فاحشة الزنا، إذ أقرت شريكته في الواقعة، خلال التحقيقات، أنه مارس معها الزنى في شقته نحو ‬15 مرة، وأنها حامل منه. أما القضية الثانية، فقد أيدت فيها حكماً قضى بسجن متهم ‬10 سنوات، والإبعاد عن الدولة، لاختطافه مع آخر فتاة أثناء ممارستها رياضة المشي، بغرض اغتصابها.

وفي تفاصيل القضية الأولى، أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة، مبينة أنه مسلم بالغ عاقل غير محصن، بتهمة ارتكاب فاحشة الزنا مع المتهمة الثانية، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة أشهر عن الاتهام المنسوب إليه. وبعدما استأنف المتهم الحكم، قضت محكمة الاستئناف بتعديله والاكتفاء بحبسه شهراً عن الاتهام المسند إليه.

ولم يرتضِ المتهم الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند خلو أوراق القضية من أي دليل، سوى أقوال المتهمة الثانية. وقد أخذت المحكمة بها من دون أن تستجوب المتهمة، وهو ما يجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه. وفي المقابل، قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

وبينت أوراق القضية أن المتهمة الثانية أقرت بأنها مارست الزنا مع المتهم في شقته نحو ‬15 مرة، وأنها حامل منه، بينما أنكر المتهم إثبات واقعة الزنا معها، إلا أنه أقرّ في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه كان على علاقة بها، وأنه تعرف إليها في ممر البناية التي يقطنها، وأعطاها رقم هاتفه النقال، وأنها كانت تتحدث معه هاتفياً، وأنه أخبرها بأنه سيتزوجها، وأنه أدخلها شقته لتنظيفها.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤيدة الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بحقه، وبينت أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها متى كان ذلك سائغاً وكافياً لحمل قضائها. ولها تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم باعتباره من المسائل الموضوعية التي تستقلّ بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، بما في ذلك شهادة الشهود، وأقوال متهم آخر في القضية ذاتها، ومحاضر الاستدلالات، وسائر الأوراق والقرائن المؤيدة لما أخذت به، ولا رقيب عليها في ذلك ما دامت لم تعتمد على واقعة بلا سند.

وأكدت أن جريمة الزنا من الحدود التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، وأنه إذا درئ الحدّ بشبهة أو لعدم توافر الشروط المقررة شرعاً لإقامته، واندرج العمل الإجرامي ضمن أي من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي، فإنه يتعين الالتزام بالعقوبة المحددة فيه. أما إذا امتنع توقيع الحدّ وخلت نصوص القانون من تحديد العقوبة التعزيرية، فإن القاضي يقدر العقوبة التي يراها مناسبة على أن تكون من جنس العقوبة الحدية، ما أمكن ذلك.

وبينت هيئة المحكمة أن «جريمة الزنا لا تثبت إلا بإقرار المتهم، أو بشهادة أربعة شهود عدول، وإذ لم تتوافر في الأوراق أدلـة الثبـوت الشرعي لتوقيع حدّ الزنا، فلا يمنع المحكمة، متى سارت حول المتهم شبهة الوقوع في الزنى، وقامت الأدلة التي تقنع القاضـي بقيام هذه الشبـهة، وعدم إمكان توقيـع الحـد الشـرعي لعدم قيام أدلته، أن توقع عليه إحدى العقـوبات التعـزيرية المبينة بالمادة ‬66 عقوبات، وقد التزم حكم الاستـئناف هذا النـظر، وقضى بمعاقـبة المتهم تعـزيراً».

وفي القضية الثانية، أحالت النيابة العامة المتهم وآخر للمحكمة، بتهمة خطف امرأة بالقوة، وحجز حريتها بغير وجه قانوني، إذ أمسكا بها وشلا حركتها واحتجزاها في مركبة بغرض إلحاق أذى بها. كما وجهت له أنه أجنبي عمل لدى غير الكفيل من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، ونقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة من سلطة الترخيص وطلبت عقابهما.

وأكد شاهدان للواقعة أنهما شاهدا المجني عليها داخل السيارة المستعملة في الحادث وهي تصرخ وتطلب المساعدة. وكان باب السيارة الخلفي من جهة السائق مفتوحاً والسيارة تسير ببطء، ثم ألقي بالمجني عليها خارج السيارة. وأضافا أنها أخبرتهما بأن المتهمين حاولا اغتصابها واعتديا عليها بالضرب.

وقد قررت المجني عليها خلال التحقيق أن المتهمين أمسكا بها أثناء ممارستهما رياضة المشي بجانب حديقة الحزام الأخضر، وأدخلاها سيارة بيضاء من نوع الدفع الرباعي، وحاولا اغتصابها، واعتديا عليها بالضرب.

واعترف المتهم خلال التحقيق بإجبار المجني عليها برفقة المتهم الآخر، على الركوب في سيارتهما بالقوة أثناء ممارستها رياضة المشي، وأن المتهم الآخر ضربها بيده.

وقضت محكمة الجنايات بسجن المتهم ‬10 سنوات عما هو منسوب إليه في تهمة الخطف، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه ألف درهم عن تهمة العمل لدى الغير، و‬10 ألف درهم عن تهمة نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بطريق النقض، منكراً الواقعة. وقال إنه لم يساعد المتهم الأول في جريمة الخطف، أو تغيير لوحة السيارة، مضيفاً أنه لم يعلم مسبقاً بالجريمة، بل فوجئ بضرب المتهم الآخر للمجني عليها، ودفعها داخل السيارة، مضيفاً أنه لم يشاركه في الجريمة. كما تمسك ببطلان اعترافه، إذ لم يستعن المحقق بمترجم، خصوصاً أنه باكستاني. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن جريمة خطف أنثى تتحقق بإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أياً كان هذا المكان، بقصد العبث بها، وحملها على مرافقة الجاني رغماً عنها. كما ثبت في تحقيقات النيابة إجادة المتهم اللغة العربية، فضلاً عن حضور مترجم معه خلال تحقيقات النيابة، ما يتعين معه رفض طعنه.