«إيمال» وجامعة الشارقة تتفقان على تطوير كفاءات في صناعة الألمنيوم
«إيمال» تسعى إلى توفير 3000 وظيفة في 2014.
أبرمت شركة الإمارات للألمنيوم «إيمال»، وجامعة الشارقة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز مبادرات التدريب والأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم.
وأفاد بيان صدر أمس، بأنه بموجب الاتفاقية، ستصبح «إيمال»، ضمن الأعضاء الداعمين لجامعة الشارقة، ما يسهم في إثراء ملف الشركة، وتعزيز مبادراتها الهادفة لدعم التعليم والتدريب التخصصي.
وأكد رئيس شركة «إيمال» ومديرها التنفيذي، سعيد فاضل المزروعي، ضرورة توفير برامج تعليمية تخصصية للمواطنين، تقدم لهم مسارات مهنية واعدة ومتقدمة ومختلفة، معتبراً أن الشراكة مع جامعة الشارقة ستؤهل الخريجين علمياً وعملياً وتزودهم بالمهارات اللازمة والثقة المطلوبة ليسهموا في رسم مستقبل الإمارات.
من جهته، قال رئيس جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور سامي محمود، إن «الاتفاقية تعزز الجهود الرامية إلى توفير الكوادر المؤهلة والمدربة في قطاع صناعة الألمنيوم الذي ينمو باستمرار في الدولة».
وبحسب البيان، تبحث «إيمال» مع «جامعة الشارقة» فرص التعاون المستقبلي لتأسيس وتمويل تخصص أكاديمي في أحد قطاعات صناعة الألمنيوم، ورعاية مشروعات بحثية متصلة بها، وتنظيم دورات تدريبية فنية وتخصصية لموظفي «إيمال»، إضافة إلى عقد دورات في اللغة الإنجليزية للمواطنين. وقد تشمل إطلاق برامج تخصصية تلبي احتياجات صناعة الألمنيوم، والعمل على اعتماد دورات «إيمال» التدريبية محلياً ودولياً.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن توجه مشروع «إيمال» منذ انطلاقته الأولى عام 2007 لبناء وتوسيع علاقات التعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف تطوير قاعدة الكوادر البشرية المؤهلة ودعم التطوير والبحث العملي، خصوصاً مع سعي المصهر ليصبح عام 2014 ضمن أكبر المواقع المنفردة لصهر الألمنيوم في العالم، ليوفر 3000 وظيفة وينتج 1.3 مليون طن من الألمنيوم سنوياً.
دعت «دو» و«اتصالات» إلى التفاوض مع نظيرتهما الخليجية لخفض أسعار بيانات التـــجوال
«تنظيم الاتصالات»: جواز السفر أو «الهوية» للحصول على «سيم كــــارد»
«تنظيم الاتصالات» تبحث مبادرة لخفض أسعار الاتصالات بين الدول العربية في يونيو المقبل.
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد توجه حالياً لربط الحصول على شرائح جديدة للهواتف المحمولة «سيم كارد»، ببطاقة الهوية الوطنية الإماراتية فقط.
وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيتم الاستمرار في السياسة المعمول بها حالياً، التي تنص على أن الوثائق المطلوبة لعملية تسجيل الأفراد للحصول على شرائح «المحمول» تشتمل إحدى الوثائق الثبوتية الرئيسة، وهي جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.
إلى ذلك، تعتزم الهيئة إجراء دراسة حول أسعار بيانات التجوال في أسواق الخليج والمنطقة العربية، والمقارنة بينها، خلال عام 2013، داعية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إلى بدء التفاوض مع الشركات المشغلة في المنطقة، بشأن تلك الأسعار وبحث سبل خفضها.
وستبحث الهيئة مبادرة لخفض أسعار الاتصالات بين الدول العربية، وذلك خلال اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب التي ستعقد في يونيو من عام 2013.
وثائق الاشتراك
تفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إنه «انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة، باعتبارها المنظمة لقطاع الاتصالات في الدولة، فقد وضعت إجراءات جديدة خاصة بمتطلبات التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف المحمول، التي تم إطلاقها ضمن حملة (رقمي هويتي) في يوليو 2012»، لافتاً إلى أن من الأمور المهمة التي نصت عليها تلك الإجراءات، ضرورة وجود الوثائق المطلوبة لعملية تسجيل فئة الأفراد، وتشتمل على جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.
وأضاف أن «هذه السياسة ستستمر خلال الفترة المقبلة من دون تغيير، أو فرض استخدام بطاقة الهوية فقط، تيسيراً على المشتركين»، مؤكداً أن مالك بطاقة الشريحة يتحمل مسؤولية طريقة استخدامها، والتكاليف والرسوم المرتبطة بها، إذ إن مشاركة أو إعطاء الشريحة لشخص آخر، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتشمل تحمل المسؤولية عن أي سلوك غير لائق، أو إساءة استخدام، فضلاً عن تحمل الرسوم التي يفرضها المشغل.
وأشار الغانم إلى أن «الهيئة أجرت دراسات واستطلاعات، أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية ناتجة عن منح أفراد شرائح الهاتف المحمول لأشخاص آخرين، أساؤوا استخدامها، ما نتج عنه مشكلات حقيقية لأصحابها الفعليين».
وشدد على أن «الهيئة تراقب التزام المشغلين التام، بتنظيم إجراءات عملية ومتطلبات التسجيل الخاصة بالمشتركين، للحصول على شرائح وخدمات الهاتف المحمول من المرخص لهما في الدولة وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بعد أن بدأ التطبيق الإلزامي في الـ17 من يوليو الماضي، إذ بدأت الشركتان بإجراءات تسجيل مشتركي الهواتف المحمولة ضمن حملة (رقمي هويتي)، لضمان تحقيق الدقة في معلومات تسجيل مشتركي الهاتف المحمول المستلمة، والمدخلة في قواعد بيانات مشتركي الهاتف الخاصة بالمرخص لهم».
ولفت الغانم إلى أن «الهيئة نظمت حملة توعية للجمهور، بوجود ظواهر وقضايا وسوء استخدام، نتيجة شراء شرائح الهاتف المحمول، ووضعها تحت تصرف آخرين».
أسعار التجوال
إلى ذلك، قال الغانم إن «لدى الهيئة اهتمامات ببحث أسعار بيانات التجوال، يتضمن إجراء دراسة مفصلة خلال عام 2013، حول رسومها في أسواق الخليج والمنطقة العربية»، لافتاً إلى وجود شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاعات أسعار التجوال.
وأضاف أن «الهيئة تدعو مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، لبدء التفاوض مع شركات تشغيل الاتصالات في دول المنطقة، للوصول إلى اتفاقات خفض للأسعار».
وأكد أن «شركتي الاتصالات في الدولة نفذت أخيراً خطوات، لمعالجة شكاوى المستهلكين بشأن أسعار البيانات، وذلك عبر باقات محددة ترشد الاستخدام»، مستدركاً أنه لا يمكن للشركتين إجراء تخفيضات سعرية من دون التفاوض مع مشغلي الاتصالات في الدول الأخرى.
وأشار إلى أن «بحث خفض أسعار بيانات التجوال، أصبح من الأمور المهمة، مع التوجهات العالمية للتحول من الهواتف العادية إلى (الذكية)، وتوسع الشركات المشغلة في طرح عروض بيانات على الهواتف المحمولة، إضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على استخدام البيانات أثناء التجوال، ما يفوق لدى عدد كبير من المستهلكين، عمليات استخدام المكالمات الصوتية».
وذكر أن «نتائج الدراسة التي ستجريها الهيئة حول أسعار بيانات التجوال ومقارنتها، ستساعد بشكل كبير على دعم توجهات بحث خفض أسعار بيانات التجوال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «الهيئة تبحث طرح مبادرة لخفض أسعار الاتصالات بين الدولة العربية، وذلك في اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب، المتوقع انعقاده خلال يونيو من عام 2013»، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي بعد نجاح مبادرات نفذت خلال الفترة الماضية لخفض أسعار المكالمات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن «الوصول إلى خطوات متقدمة في ملف خفض الاتصالات بين الدول العربية، سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على المستهلكين خصوصاً أن بعض الدول العربية تفرض ضرائب على المتجول الخليجي»، لافتاً إلى أنه «سبق لدول خليجية أن طرحت مبادرات مشابهة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأنها».
«الهيئة» أعدت خطة زمنية لإطلاق النظام في الإدارات الجمركية المحلية.
أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس، برنامج «إي سي آي تي» الإلكتروني، لتصنيف السلع الاستراتيجية، لمساعدة المفتشين الجمركيين في الإدارات الجمركية المحلية على التعرف إلى موصفات السلع الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال المدير العام للهيئة بالإنابة، خالد علي البستاني، إن «النظام الجديد يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع، عن طريق التعرف إلى السلع الاستراتيجية، ومراقبتها، وفقاً للقوائم الدولية، وقواعد التصنيف المعتمدة في النظام المنسق للتعرفة الجمركية».
وأشار إلى أن «إطلاق النظام الجديد يأتي في إطار رؤية الهيئة لتفعيل وتحسين إدارة المخاطر الجمركية في مجال العمل الجمركي بالمنافذ المختلفة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية المجتمع، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي وتيسير التجارة».
وذكر البستاني أن «النظام يسهم في توعية مفتشي الجمارك المحلية بالسلع الاستراتيجية الخاضعة لرقابة التصدير والاستيراد، وتوفير جدول للمقارنة بين تصنيف تلك السلع في القوائم الدولية، والترميز في النظام المنسق للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يسمح باطلاع المفتشين في المنافذ الجمركية على أساليب استخدام السلع الاستراتيجية في المجالات المختلفة، ويوفر صوراً ووصفاً متكاملاً لتلك السلع، ما يرفع من درجة وعي المفتشين ويساعدهم على التعرف إليها بسهولة ويسر».
بدورها، قالت القائمة بأعمال إدارة المخاطر في الهيئة، هدى بالهول، إن «الهيئة أعدت خطة زمنية لإطلاق النظام في الإدارات الجمركية المحلية خلال أيام عدة، إذ تم بمقتضاها إطلاق النظام في إدارة الجمارك في أبوظبي، ومن المقرر أن يتم إطلاقه اليوم في إدارة الجمارك بدبي، وفي بقية إدارات الجمارك بإمارات الدولة خلال الأيام المقبلة».
وأوضحت أن «البرنامج يعد بمثابة برنامج معرفي تعليمي يرجع إليه المفتش الجمركي للتعرف إلى السلع الاستراتيجية الخاضعة لنظام الرقابة على الاستيراد والتصدير»، مؤكدة أنه يعد من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وذكرت أن «التكنولوجيا المستخدمة في تطبيق النظام، تم الحصول عليها بالتعاون مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة، كما سيتم تدريب فريق عمل من الهيئة على النظام في أميركا للحصول على شهادة مدرب على النظام من قبل الجهات المختصة هناك لنقل المعرفة محلياً».
وقالت إن «الهيئة ستدرب خلال الفترة المقبلة، مفتشي الجمارك المحلية المعنيين بتطبيق النظام على كيفية استخدامه، والاستفادة منه والتعامل مع آلياته ومكوناته».
وأكدت أن «الهيئة نسقت بشكل كامل مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة في الدولة قبل تطبيق النظام».
وقّعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عقداً مع شركة المحالة للمقاولات والنقليات العامة لإنشاء مسجد مفحص القطاة في إمارة أبوظبي بمنطقة بني ياس شرق، بكلفة 5.5 ملايين درهم. ويتسع المسجد الذي تعتزم الهيئة إنشاءه لنحو 800 مصل، وسيبنى على الطراز المعماري الحديث المتوافق مع اشتراطات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يتم تسلمه كاملاً في مدة 13 شهراً من تاريخ بدء العمل، وفق العقد الموقع.
ويضم المسجد مصلى للنساء يتسع لـ70 مصلية، وسكناً للإمام، وآخر للمؤذن، إلى جانب ملحقات المسجد.
زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الطفلة صافية محمد بخيت الكثيري، المصابة بسرطان في الدماغ، والبالغة 11 سنة، حيث ترقد في مجمع خليفة الطبي في أبوظبي.
واستمع سموه من الأطباء القائمين على علاج الطفلة في المستشفى إلى شرح عن حالتها، ومدى استجابتها للعلاج، والترتيبات الجارية لمتابعة علاجها في أحد المستشفيات المتخصصة في الخارج.
وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من سمو ولي عهد أبوظبي استجابة للرغبة التي أبدتها الطفلة صافية بلقاء سموه، من خلال مؤسسة تحقيق أمنية في أبوظبي، التي تعمل على تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض حرجة وخطرة. وقد حرص سموه على اللقاء بصافية، والوقوف على حالتها ووضعها الصحي، والتحدث مع ذويها الذين أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم لسمو ولي عهد أبوظبي، على هذه اللفتة الكريمة من سموه، التي زرعت الأمل في قلوبهم، وأشاعت البهجة والسعادة في نفس الطفلة المريضة.
