تركيا تتوقع صدور قرار نشر «باتريوت» الأسبوع المقبل

توقّع وزير الدفاع التركي، عصمت يلماظ، أمس، صدور قرار بشأن صواريخ باتريوت، التي طلبت بلاده من حلف شمال الأطلسي (الناتو) نشرها على الحدود مع سورية، خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة «أنباء الأناضول» التركية عن يلماظ قوله، للصحافيين، إنه يتوقع صدور قرار بشأن نشر صواريخ باتريوت في غضون الأسبوع المقبل.

وأوضح يلماظ أن التحكم بصواريخ باتريوت سيكون عن طريق قوات التحالف الأوروبي في حلف (الناتو)، التي تمتلك القوات المسلحة التركية صلاحيات فيها. وأشار إلى أن مسؤولي الحلف سيجرون، بالتعاون مع مسؤولي القوات المسلحة التركية، دراسة فنية من أجل حماية أوسع مساحة من تركيا.

وأضاف يلماظ أن «تركيا عضو في حلف الناتو، ولذلك فإن مسؤولية حماية الحدود التركية تقع، في الوقت عينه، على عاتق الحلف».

وكانت وكالة «أنباء الأناضول» نقلت منذ يومين، عن مصدر دبلوماسي، أنه يتوقع أن يُرسل حلف شمال الأطلسي، صواريخ «باتريوت» الى تركيا منتصف شهر ديسمبر المقبل.

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول من أمس، أن نشر هذه الصواريخ يرفع من خطورة حدوث اشتباكات عسكرية، ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة مستقبلاً، وردّ عليه وزير الخارجية التركية، أحمد داوود أوغلو، أن طلب تركيا نشر هذه الصواريخ لا داعي لأن يقلق روسيا.

ونشر «الناتو» صواريخ باتريوت في تركيا مرتين، كانت الأولى أثناء حرب الخليج عام ‬1991، عندما أرسلت هولندا الصواريخ إلى تركيا ونشرت في مدينتي ديار بكر وأضنة، ولم تستخدمها آنذاك لعدم الحاجة إليها، وكانت الثانية خلال حرب العراق عام ‬2003، حين أرسلت لها هولندا الصواريخ أيضاً، بعد مباحثات طويلة بسبب رفض فرنسا وألمانيا وبلجيكا ذلك.

متمرّدون يسيطرون على معسكر للجيش السوداني في دارفور

أعلنت «حركة تحرير السودان» – جناح عبدالواحد نور، إحدى الحركات المتمردة في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان، أمس، انها سيطرت، أول من أمس، على معسكر للجيش السوداني في ولاية شمال دارفور.

وقال المتحدث باسم المتمردين، إبراهيم الحلو، إن الهجوم وقع صباح أول من أمس، على معسكر الحكومة في منطقة نبقاية على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق كبكابيه.

وأكد أن قوات الحركة سيطرت على المعسكر كاملاً واستولت على كل المعدات بداخله، وجرح منها خمسة أفراد. وأضاف أن «الحكومة استعادت المعسكر، لكننا رددناهم والان نقوم بعملية إحصاء لجثث قتلاهم». وتقع كبكابيه على بعد ‬150 كلم غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وكانت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) أكدت في ‬12 نوفمبر أن «انتشار العنف أصبح مثيراً للقلق للغاية» في الإقليم.

وقالت إن «العنف المتزايد أصبح مصدر قلق بالغ بالنسبة للبعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد)».

وأكد الامين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير قدمه لمجلس الامن الدولي في اكتوبر الماضي، انه «منذ يوليو ازداد الخطر على المدنيين من جراء العنف الناتج من القتال بين المجتمعات والاشتباكات بين الحكومة والحركات المتمردة».

وقتل ما لا يقل عن ‬300 ألف شخص بحسب الامم المتحدة (‬10 آلاف بحسب الحكومة) منذ اندلاع الحرب في دارفور في ‬2003 بين قبائل غير عربية ونظام الخرطوم.

ووقعت الحكومة السودانية بوساطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر وثيقة سلام مع حركة التحرير والعدالة في يوليو ‬2011 في العاصمة القطرية.

لكن هذه الوثيقة قوبلت برفض حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور وحركة العدل والمساواة، اكثر الحركات تسلحاً في دارفور، اضافة الى حركة تحرير السودان جناح مني مناوي، التي وقعت مع الحكومة السودانية اتفاق ابوجا للسلام في مايو ‬2006، قبل ان تعاود اعلان تمردها على هذه الحكومة. وقال الحلو: «الان لدينا معلومات ان قوات كبيرة للحكومة في طريقها لجبل مرة قادمة من الفاشر وكتم».

وكان الجيش السوداني أكد الأربعاء الماضي أنه شن غارة جوية قرب سماحة، وهي منطقة حدودية مع جنوب السودان، حيث اقام متمردون من دارفور معسكراً لهم. وقال المتحدث باسم الجيش، الصوارمي خالد سعد، في بيان: «هاجمنا الرقيبات الواقعة على بعد ‬40 كلم شمال الحدود الدولية مع جنوب السودان، و‬10 كلم شمال سماحة»، متهماً المتمردين بالاستفادة من «دعم كبير» من جانب جنوب السودان. واعلنت جوبا من جهتها أن جارها الشمالي قصف سوقاً على أراضيه، من دون توضيح اسم المنطقة بالتحديد.

معارضوه متخوفون من عودة الديكتاتورية ومؤيدوه يعتبرونها انتصاراً للثورة

المصريون منقسمون حول قرارات مرسي

أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس المصري، محمد مرسي، الخميس الماضي، ومنح بموجبها نفسه صلاحيات استثنائية مطلقة شرخاً كبيراً في الشارع المصري، بين معارض يتخوف من عودة الدكتاتورية بعباءة إسلامية، ومؤيد يرى فيها طريقاً لاختصار مرحلة انتقال ديمقراطي طويلة ومعقدة.

وغداة «الإعلان الدستوري» الثاني، الذي أصدره مرسي، واشتمل على قرارات عدة تصب جميعها في خانة تحصين القرارات الصادرة عنه منذ توليه الحكم من أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن، بالإضافة لعزله النائب العام (عبدالمجيد محمود)، خرجت أول من أمس، الى الشارع في عموم البلاد تظاهرات ومسيرات حاشدة انقسمت بين مؤيد لهذه القرارات ومعارض لها.

وسعى مرسي من خلال هذا الإعلان الدستوري المفاجئ الى تحجيم دور السلطة القضائية التي تربطه بها علاقة سيئة، ليكون بذلك الرئيس، القابض أصلاً على السلطتين التنفيذية والتشريعية، قد أزاح من طريقه آخر عقبة أمام جمع السلطات الثلاث بيده، عن طريق كف يد السلطة القضائية عن اي تدخل في قراراته.

وبموجب «الإعلان الدستوري» الثاني أيضاً، لم يعد بإمكان السلطة القضائية حل الجمعية التأسيسية المكلفة وضع دستور جديد للبلاد، وهو ما كانت تعول عليه المعارضة الليبرالية التي تندد بهذه الهيئة بسبب هيمنة الاسلاميين عليها.

وإضافة الى كل هذا، فإن القرارات التي أصدرها مرسي، الخميس، تمنحه حق «أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة»، اذا ما «قام خطر يهدد ثورة ‬25 يناير»، التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير ‬2011.

ومن المفترض، بحسب قرارات مرسي، أن ينتهي مفعول كل هذه الصلاحيات الاستثنائية فور إقرار الدستور الجديد، وهو دستور لايزال أمام ولادته مخاض عسير جداً.

وبهذه الصلاحيات الاستثنائية المطلقة أصبحت سلطات مرسي تفوق بكثير تلك التي كانت في يد سلفه الذي اتهم بالاستبداد والتفرد في الحكم، بل ربما لم يسبق ان تفرد بها اي رئيس في أعتى الانظمة الدكتاتورية، كما يقول منتقدو مرسي.

ومرسي الآتي من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، والذي انتخب رئيساً في يونيو، متهم فوق هذا كله بالسعي تدريجياً نحو «أخونة الدولة»، مع تمكين «الاخوان» من كل مفاصل الدولة، وهو ما تجلى أكثر في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

ولعل ما كتبه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والفائز بجائزة نوبل للسلام، المعارض محمد البرادعي، على حسابه على «تويتر»، إثر قرارات مرسي يختصر الكثير من هذا، إذ يقول «مرسي اغتصب اليوم جميع سلطات الدولة، ونصب نفسه فرعون مصر الجديد. ضربة قوية للثورة ولها عواقب وخيمة».

ومن المقرر ان يتم عقب اقرار الدستور الجديد انتخاب مجلس شعب جديد يحل محل المجلس الذي انتخب قبيل انتخاب مرسي وفاز الاسلاميون بأكثرية مقاعده، لكن ما لبث ان تم حله بقرار قضائي.

لكن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن «الاخوان المسلمين»، والذي ترأسه مرسي الى حين انتخاب مراد علي، يقول «علينا ان ندفع الامور في الاتجاه الصحيح».

ويضيف «نحن في حاجة الى الاستقرار، هذا لن يتم اذا سمحنا مجددا للقضاة بأن يقوموا، لدوافع شخصية، بحل الجمعية التأسيسية وإطالة أمد المرحلة الانتقالية».

ومرسي وصل الى السلطة بشعارات مكافحة الفساد والفقر والبطالة، وهي آفات كانت من أبرز الاسباب التي ادت الى اندلاع ثورة يناير التي اطاحت مبارك. لكن بعد خمسة اشهر من انتخاب مرسي لم يتغير إلا القليل القليل بالنسبة الى المواطن المصري الذي يزداد غضبه إزاء ما يراه عجزاً من الرئيس عن تنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية، وانهماكه في معارك تارة مع معارضيه السياسيين، وأخرى مع السلطة القضائية.

وفي هذا يقول مراد علي، «لا يمكننا انجاز أي شيء، وهذا ما يريده خصوم الرئيس».

اما المحلل في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية، اسكندر العمراني، المقيم في القاهرة، فيرى ان «المشكلة في قرارات مرسي انها مفتوحة جداً».

ويوضح بقوله «للوهلة الاولى تبدو محاولة لإنهاء المرحلة الانتقالية، إلا انها في الوقت نفسه تفتح الباب امام قرارات اخرى وامكانية فرض امور اخرى، مثلا قانون انتخابات يكون في صالح (الاخوان المسلمين)».

لكن القرارات التي اصدرها مرسي، الخميس الماضي، تضمنت في ما تضمنت، مطالب لطالما رفعها الكثير من معارضيه من انصار الثورة، لاسيما اقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، المتهم بأنه من «فلول النظام السابق»، وبأنه كان وراء تبرئة مسؤولين سابقين اتهموا بقتل المتظاهرين خلال الثورة.

وبقراراته ايضاً سدد مرسي ضربة الى السلطة القضائية التي تناضل من اجل استقلاليتها، لكنها تضم الكثير من القضاة الذين خدموا في عهد النظام السابق، وكانوا من اشد المخلصين لرموزه وآخرين متعاطفين مع «الاخوان».

وبالنسبة الى مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مصر، هبة مريف، فإن النائب العام «كان يجب تغييره».

وتقول مرهف «هناك مشكلة جوهرية في استقلالية القضاء في مصر»، معربة عن تخوفها في الوقت عينه من ان تؤدي قرارات مرسي «الى استعداء السلك القضائي». وتضيف أن «المشكلة الرئيسة هي في منحه حصانة لكل قراراته من اي طعن امام القضاء بانتظار إقرار دستور جديد».

سياسة الردع لم تولّد إلا مزيداً من العنف.. ويجب إشراك «حماس» في حلّ سياسي

إسرائيل تتبنى استراتيجية فاشـــــــلة في غزة

بعد سنوات من انسحابها من قطاع غزة لم تزل تل أبيب تسعى لوضع حد للتهديدات المقبلة منه، وتبنت إسرائيل خلال هذه الفترة استراتيجية الردع، على أمل أن يتوقف الفلسطينيون عن مهاجمتها «بعد أن يذوقوا ما يكفي من المعاناة».

إلا أن هذه الاستراتيجية لم تعمل، وعلى العكس تماماً، فسكان القطاع المحاصر، باتوا أكثر تصميماً من أي وقت مضى على مواجهة عدوهم، وإذا ما استمرت الحال على ما هي عليه من دون اتفاق سياسي، فإن هذا «الجنون» سيستمر إلى ما لا نهاية.

ويشرح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، موشي يعلون، النظرية الإسرائيلية، قائلاً «إذا لم تتوقف المنظمات الإرهابية عن إطلاق النار، فنحن مستعدون للتصعيد على قدر الحاجة، حتى يقولوا هذا يكفي»، في حين يدعي وزير الداخلية، إيلي يشاي، انه «يجب علينا أن نعيد غزة إلى القرون الوسطى». وباستخدام المنطق العسكري، قصفت القوات الإسرائيلية بكل ما أوتيت من قوة جوية وبرية وبحرية، القطاع المحاصر، وكانت أغلبية الضحايا من المدنيين، بما في ذلك تسعة أشخاص من عائلة واحدة.

تقول تل أبيب إن هدف الهجوم هو القضاء على منصات إطلاق الصواريخ، لكن يبدو أن أفعال إسرائيل ستنتج جيلاً جديداً من المقاومين متحمس لإطلاق المزيد من الصواريخ على أهداف إسرائيلية. ويرى خبراء الأمن ومنظرو الحرب ان استراتيجية الردع قد تكون مقبولة أخلاقياً في حالات لا تؤثر بشكل مباشر في حياة المدنيين ومستوى معيشتهم، لكن إذا أصبح الأمر يصعب تفريقه عن عقوبة جماعية، فمن الصعب تبريره، كما أنه من المستبعد أن يحقق ذلك أهدافه.

ويقول الفلسطينيون إن إطلاق الصواريخ جاء رداً على الحصار البري والبحري الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ ‬2007.

إن قتل المدنيين من قبل أي من الطرفين أمر غير مقبول، وصحيح ان الصواريخ الفلسطينية قتلت عدداً من المدنيين الإسرائيليين، لكن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة كانت غير متكافئة على الإطلاق، واستهدفت مناطق آهلة بالسكان لم يتوافر لقاطنيها أي مكان آمن يفرون إليه هرباً من نيران إسرائيل العارمة والمبالغ فيها.

ارتفاع حدة العنف بين الجانب الإسرائيلي والمسلحين في غزة (الذين وصلت صواريخهم إلى أطراف تل أبيب والقدس) يدل على إخفاق الردع، أو في أحسن الحالات بدء تدهور فاعلية هذه الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، فإن الثمن الذي يدفعه الطرفان، في ما يخص الخسائر البشرية يؤدي إلى تعميق الكراهية وتصاعدها، ما يجعل «الردع الاستراتيجي» الذي تتبناه تل أبيب غير فعال، كونه يستخدم بمفرده من دون خطة متكاملة تنطوي على شق سياسي، ولأن إسرائيل ترفض التعاطي سياسياً مع أولئك الذي يمسكون بزمام الحكم في غزة، فإنها تبحث عن حل عسكري فقط لصراع يبدو أغلبه سياسي.

اغتيل القيادي العسكري في حركة (المقاومة الإسلامية) «حماس»، أحمد الجعبري، مع نجله، قبل أيام، وهو الذي أشرف بنجاح على تبادل للأسرى مع إسرائيل، بعد تهدئة دامت ‬24 ساعة، كانت مبنية على تفاهم غير مكتوب.

وقبل وقت قصير من عملية الاغتيال، كان الجعبري بصدد التحضير للرد على عرض إسرائيلي بوقف طويل الأمد لإطلاق النار. ورأى كثيرون في الاغتيال إشارة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ربما مع أخذ الانتخابات الإسرائيلية في الحسبان، إذ يبدو نتنياهو غير مهتم في الوقت الراهن بتهدئة الصراع.

إن غياب الأفق السياسي ينزع كل الحوافز التي تشجع الفلسطينيين في غزة على وقف الهجمات. وتجري العملية العسكرية الإسرائيلية قبيل مناقشة مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة غير عضو، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتعايش جنبا إلى جنب مع الدولة العبرية.

في عام ‬1947، احتفل يهود فلسطين وتل أبيب بقرار مماثل وهو اعتراف بإقامة دولة خاصة بهم، لكن يبدو قادة إسرائيل اليوم عازمين على حرمان الفلسطينيين من حقهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة.

ولعل أسوأ جزء من استراتيجية الردع هذه كونها لا تولي أي أهمية للعلاقات طويلة الأمد بين إسرائيل وجيرانها العرب. وبعد أن أجبروا على ترك أراضيهم عام ‬1948، ومرة أخرى في عام ‬1967، ووضعوا قسراً في ‬22٪ فقط من الحدود الأصلية لفلسطين، على النحو المنصوص عليه من قبل بريطانيا، ويتجه الفلسطينيون إلى عدم التراجع أكثر. هذا يعني أن الإسرائيليين والفلسطينيين سيحتاجون إلى إيجاد صيغة للعيش جنباً إلى جنب مستقبلاً.

إن أي سياسة عدوانية لا هوادة فيها تضر الأبرياء، لا تخدم الصالح العام على المدى الطويل، وينبغي ألا يتغاضى عنها المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة.

هدف إسرائيل المعلن في هذه الدورة التي بدأت مع اغتيال القيادي العسكري في «حماس» هو الردع.

إذا كانت إسرائيل ليست مهتمة بوقف إطلاق النار على المدى الطويل فما مجال اهتمامها، في أحسن الأحوال سيعمل الهجوم الإسرائيلي الحالي على إضعاف قوة «حماس» العسكرية، لكن من غير المرجح أن ينهي حكمها في القطاع أو قدرة الحركة على العودة مرة أخرى لمقاومة الاسرائيليين. إذا كان سيعاد النظر في الدروس في لبنان، ومنها ان حركة مقاومة لاعتداءات إسرائيلية ستكون أكثر قوة، وسيكون لها المزيد من الأسلحة للاستخدام.

من الواضح أن الحل السياسي سيتطلب تغيير موقف إسرائيل من «حماس»، وكذلك في ما يتعلق بحل الدولتين.

وتتواصل تل أبيب مع الإدارة المصرية المنتخبة حديثاً بقيادة الرئيس محمد مرسي، الذي انتخب بعد ترشيحه من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وفكرة أن إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، ستستمر في تجنب الحديث مع (رئيس الوزراء الفلسطيني المقال) إسماعيل هنية، الذي انتخب بحرية من قبل الشعب الفلسطيني، فكرة لا معنى أو منطق لها.