سوق دبي الحرة إحدى أفضل المؤسسات في مجال الابتكار عالمياً
محمد بن راشد: سياسة الإمارات التنافسية قائمة على الابتكار والإبداع
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سياسة الإمارات التنافسية قائمة على الابتكار والإبداع وهي تشكل الركيزة والمحور لـ«رؤية الإمارات 2021»، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كإحدى أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وأشاد سموه، خلال لقائه صباح أمس رئيس مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية، تشارلز هوليداي، وأعضاء المجلس الذين يشاركون في «الملتقى العالمي للتنافسية»، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ويستمر على مدى ثلاثة أيام في كل من دبي وأبوظبي، بجهود الاتحاد العالمي للمجالس التنافسية في سبيل ترسيخ الوعي بأهمية تطوير القدرة التنافسية للدول، مطالباً سموه الدول بضرورة تعزيز التعاون المشترك والتنسيق وتبادل الخبرات في ما بينها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف في تطوير القدرة التنافسية ودعم الابتكار وتحقيق الازدهار لشعوب العالم.
إلى ذلك، اختار التقرير الدولي لـ«أفضل الممارسات في القدرة على الابتكار وأفضل الممارسات في الاستراتيجية التنافسية»، الصادر من اتحاد المجالس التنافسية، سوق دبي الحرة كأحد أفضل النماذج التي تمارس الأعمال المبتكرة في العالم، مشيراً إلى أن ممارساتها أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كدولة ذات اقتصاد قائم على الابتكار.
«دبي الحرة»
وتفصيلاً، عرض التقرير الذي أطلق أمس ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى العالمي للتنافسية في دبي نماذج لمشاركات الدول الأعضاء في الاتحاد العالمي للمجالس التنافسية، موضحاً بالتفصيل استراتيجيات الابتكار التي يتبعها كل عضو، سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الدول، ومدى مساهمة تلك الاستراتيجيات في ارتفاع معدل النمو لكل دولة.
وجاءت سوق دبي الحرة، أكبر مؤسسة في العالم لتجارة التجزئة في المطارات، ضمن تقرير أفضل الممارسات للدول الأعضاء في اتحاد المجالس العالمية، إذ شهدت السوق منذ تأسيسها في ديسمبر 1983، نمواً وتطوراً ملحوظين، شكلا منها قوة اقتصادية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي، لتحقق حجم مبيعات صنف كأحد أعلى مبيعات التجزئة في مطارات العالم.
وقال التقرير إن سوق دبي الحرة نجحت في كسب رضا المتعاملين بمستويات قياسية، إذ تمكنت من تحقيق زيادة في حجم المبيعات لكل متر مربع من مساحات التجزئة بنسبة تجاوزت المعدل العالمي بمقدار الضعف.
وذكر أن تبني سوق دبي الحرة ثقافة الابتكار أسهم في نمو معدل مبيعاتها بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه مع ارتفاع عدد المسافرين سنوياً عبر مطار دبي الدولي بنسبة 10.3٪ في الفترة (1984 ـ 2011)، بلغ متوسط نمو مبيعات السوق 17.2٪ سنوياً في الفترة نفسها.
وأشار إلى أن سوق دبي الحرة حققت أكبر عائدات مادية في عام 2011 بقيمة 1.46 مليار دولار، متفوقة على بقية مشغلي المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي، إذ تمكنت من خلال الاعتماد على نموذج الأعمال التجارية القائم على الابتكار من إدخال مفاهيم جديدة ومبتكرة إلى صناعة تجارة التجزئة في المطارات والمناطق الحرة في العالم.
مبيعات السوق
من جهته، كشف نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوغلين، في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن «مبيعات السوق الحرة ستصل إلى 10 مليارات دولار عام 2017».
وقال للصحافيين إنه يتوقع أن تبلغ مبيعات سوق دبي الحرة نحو 5.9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، وأن تصل إلى نحو 6.6 مليارات دولار في نهاية العام المقبل»، لافتاً إلى أن «سوق دبي الحرة ستحتاج إلى تمويل يراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لتمويل توسعات المرحلة الرابعة، التي تنتهي عام 2017».
وأشار إلى أن «سوق دبي الحرة حرصت منذ تأسيسها على تخطى المناهج التقليدية والذهاب إلى ما هو أبعد من السياسات والقوالب السائدة في تجارة التجزئة بالمطارات»، موضحاً أنها اعتمدت نموذجاً خاصاً قائماً على الابتكار واتباع أفضل الممارسات.
وأكد ماكلوغين أن «هذا النجاح له عوامل عدة، لكن يأتي الدعم والتأييد اللذين دأبت حكومة دبي على توفيرهما كأهم العوامل التي مكنتنا من تعزيز مكانتنا على مستوى العالم»، مضيفاً أن «تركيز الشركة واهتماماتها تنصب على مواردها البشرية، إذ يتم تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبة الهادفة لتحسين المهارات وتطوير الكفاءات».
وذكر أن «هناك 47 موظفاً من ضمن 100 موظف أسسوا السوق، وهم مستمرون في عملهم حتى الآن، مشيراً إلى أن «اتباع سياسات مبنية على المنافسة من خلال الابتكار يعد الركيزة الأساسية لـ(رؤية الإمارات 2021)، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها كدولة ذات اقتصاد قوى يوفر الرفاه الاجتماعي والازدهار».
أفضل الممارسات
بدوره، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إن «التقرير يوفر فرصة لتسليط الضوء على مناهج الابتكار التي تتبعها الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية»، لافتاً إلى أن «تبادل أفضل الممارسات يعتبر أمراً حيوياً في الدور الذي يلعبه مجلس الإمارات للتنافسية، إذ يعد محفزاً للتقدم في الإمارات ودافعاً نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة».
وأضاف أن «التعرف إلى أفضل ممارسات الدول في مجال الابتكار هو من الأسباب الرئيسة التي حرصت من أجلها الإمارات على الانضمام في اتحاد المجالس العالمية وكذلك استضافة هذا الملتقى».
وذكر لوتاه أن «التطور في الإنتاجية ونمو الأداء الاقتصادي وكفاءة العمل في الإمارات، أسهمت في ارتفاع مرتبتها في التصنيف العالمي، وهو ما أظهره العديد من التقارير المستقلة ومؤشرات الأداء الدولية»، مبيناً أن «الإمارات تمتلك بيئة أعمال مُرحبة بالابتكار وحاضنة لعدد متزايد من الشركات والمنظمات التي تضع الابتكار في قمة معايير قياس الأداء».
تقوية الروابط
من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية، ديبورا وينس سميث، خلال المؤتمر الصحافي، إن «الاتحاد يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الحوار بين مختلف الدول الأعضاء، وتقوية الروابط بينهما لتوسيع فرص التعاون»، مؤكدة أن «الإمارات كان لها دور مهم في إنشاء مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية».
وأفادت بأن «التقرير العالمي لأفضل الممارسات يجسد انعكاساً ملموساً على التعاون القوي والمشترك لأعضاء مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية نحو دفع وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيد الدولي».
يشار إلى أن سوق دبي الحرة جاءت نموذجاً ممثلاً للإمارات في مجال أفضل الممارسات، وذلك بجانب مشاركات من دول أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وغيرها.
ويعد التقرير إحدى وسائل نقل المعرفة وتبادل الخبرات التي سيعتمدها الملتقى العالمي للتنافسية، الذي يضم مجموعة من خبراء التنافسية والحكومات وصُناع السياسات والأوساط الأكاديمية وغيرها من قادة الفكر، بهدف بحث ومناقشة سبل تطوير القدرة التنافسية الإقليمية والوطنية.
