تأهّل فريقا الأهلي والشباب، مساء أول من أمس، للمباراة النهائية لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بتغلب الفرسان على الوصل بنتيجة (77-64)، والجوارح على الشارقة (74-66)، وذلك ضمن منافسات الدور نصف نهائي لأولى منافسات الموسم. وتبرز أهمية البطولة التي تقام أدوارها النهائية على ملاعب محايدة، وبنظام خروج المغلوب من مرحلة واحدة، بتأهل الفائز بلقبها للمشاركة في بطولة دبي الدولية مطلع العام المقبل، والتي ستشهد مشاركة نخبة الأندية والمنتخبات على صعيد القارة الآسيوية.
ونجح الأهلي في حجز بطاقة التأهل بعد تمكنهم من حسم المباراة التي استضافتها صالة نادي الشباب، بنيل لاعبيه الافضلية بالربع الأول والثاني والثالث، بواقع (27-21 و 23-17 و 16-12)، عبر تألق الدولي الشاب قيس عمر الذي حصد لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 22 نقطة، والدولي محمد عبداللطيف الذي عذب دفاعات الوصل باختراقاته، مسجلاً 14 نقطة، منها ثماني نقاط بطريقة الدانك الاستعراضية.
وعلى الجانب الآخر لم يتمكن زملاء الدولي إبراهيم خلفان الغائب بسبب الإصابة، في إيقاف خطورة الأهلي، إلا في الربع الرابع الذي لاحت فيه افضلية لاعبي الوصل على صعيد عامل اللياقة البدنية التي أسهمت بنيلهم الافضلية بنتيجة هذا الربع بواقع (14-12)، عبر تألق الدولي راشد ناصر، الذي حصد لقب أفضل مسجل لفريقه برصيد 21 نقطة.
وفي المباراة الثانية للدور نصف النهائي التي استضافتها صالة النصر، نجح الشباب في العودة إلى المباراة، بعد البداية القوية للشارقة في الربع الأول الذي حسمه الملك بواقع (18-12)، لينجح الجوارح في تقليص الفارق إلى اربع نقاط مع نهاية الشوط الأول، بنيل لاعبيه الافضلية بالربع الثاني بواقع (22-20).
ومع انطلاق مراحل الشوط الثاني، عرف الشباب كيفية استعادة زمام المبادرة، ليتمكن من تسجيل التعادل للمرة الأولى في المباراة عند منتصف الربع الثالث بنتيجة (44-44)، ليواصل الجوارح مشوار حجز بطاقتهم للمباراة النهائية بحسمه لقاء الشارقة، عبر نيل لاعبيه الافضلية في الربعين الثالث والرابع، (20-11 و20-17)، عبر تألق نجمه الشاب طلال خميس (18 نقطة)، ولاعبه عبدالله خميس (16 نقطة)، مع العلم أن لقب أفضل مسجل في المباراة كان قد ذهب لمصلحة محترف الشارقة الأميركي تيراد وايد الذي سجل (27 نقطة). ويلتقي الأهلي حامل اللقب، والشباب الطامح للعودة إلى معانقة الألقاب في المباراة النهائية للكأس، التي ستستضيفها صالة نادي الوصل عند السادسة من مساء يوم غد.
الجنايات تحيل أوراق المتهمين سبعة بقضية الفيلم المسىء للمفتى
الجنايات تحيل أوراق المتهمين سبعة بقضية الفيلم المسىء للمفتى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، إحالة أوراق 7 متهمين فى قضية الفيلم المسىء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والإساءة للدين الإسلامى، والمساس بالوحدة الوطنية، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت جلسة 29 يناير المقبل للنطق بالحكم، وبعد النطق بالحكم ثار المحامون المدعون بالحق المدنى فرحون بالحكم بالتهليل والتكبير والتصفيق، مرددين “يحيا العدل”.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، وهم كل من موريس صادق جرجس عبد الشهيد محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن ومرقص عزيز خليل مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة وفكرى عبد المسيح زقلمة طبيب بشرى ونبيل أديب بسادة المنسق الإعلامى للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن وإيليا باسيلى وشهرته “نيقولا باسيلى” وناهد محمود متولى وشهرتها “فيبى عبد المسيح بولس صليب” ونادر فريد نيقولا وتيرى جونز راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية للمفتى، لأنهم خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 12 سبتمبر الماضى، ارتكبوا عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها، بأن دعوا فى بيان قاموا ببثه عبر شركة الإنترنت إلى تقسيم البلاد إلى دويلات، تقوم على أساس دينى وعرقى، بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
وأكدت النيابة أن المتهمين استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان القصد من ذلك إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامى والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
وقالت إن المتهمين السبعة المصريين أذاعوا عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية موضوع الاتهام، والتى تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد دينى من بعض مؤسسات الدولة، وبثوها عبر الإنترنت، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت فى قوات الشرطة والجيش”.
وأوضحت النيابة أن المتهم السابع (القس تيرى جونز) اشترك بطريق الاتفاق والتحريض، والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجرائم بأن حرضهم واتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الاتهامات السابقة، وساعدهم بأن أمدهم بالأموال اللازمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
من الجدير بالذكر أنه حوكم المتهمون جميعا فى هذه القضية غيابيا، باعتبار أنهم هاربون ويقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية.
Check out more moto action here http://win.gs/MqRtU7
Francisco Lopez prepares for Dakar 2013 – unluckily “Chaleco” couldn’t finish on the podium within the last 2 years…will he be able to make it in 2013?
Experience the world of Red Bull like you have never seen it before. With the best action sports clips on the web and original series, prepare for your “stoke factor” to be at an all time high.
Red Bull on Facebook: http://win.gs/redbullfb
Red Bull on Twitter: http://win.gs/redbulltwitter
Subscribe to Red Bull on Youtube: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=redbull
Sign up for our Newsletter here: http://win.gs/RedBullNewsletter
استثماراتها في مطار دبي الدولي بلغت 5 مليارات درهم خلال 4 سنوات
10 مليارات درهم مبيعات متوقــعة لـ «سوق دبي الحرة» في 2018
8000 موظف لدى «سوق دبي الحرة» بحلول عام 2018.
توقع خبراء مشاركون في مؤتمر «جمعية الشرق الأوسط للأسواق الحرة» الذي عقد في دبي أمس، أن تصل مبيعات سوق دبي الحرة بحلول عام 2018 إلى نحو 10 مليارات درهم، لافتين إلى أن إجمالي مساحات التجزئة لدى «دبي الحرة» سيرتفع إلى 64 ألف متر مربع، بعد التوسعات التي يشهدها مطارا «دبي الدولي»، و«دبي ورلد سنترال».
وذكروا أن استثمارات سوق دبي الحرة في «مطار دبي الدولي» خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم، في حين ستسهم السوق بنحو 60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس 4» (D) في المطار، مؤكدين أن «دبي الدولي» شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، بعد أن أعادت دبي ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات.
استثمارات
نمو قطاع التجزئة
توقع مدير شركة «ديلويت أند تاتش»، للاستشارات في قطاعي العقارات والضيافة، كوستاس فيرجينز، أن «ينمو قطاع التجزئة في الإمارات بنسبة 7٪ خلال الفترة من 2011 إلى عام 2015»، لافتاً إلى أن «مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي للدولة تصل إلى 14٪».
وأشار إلى النمو المستمر في قطاع السياحة والسفر في الدولة، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على ارتفاع إشغال الغرف الفندقية في الدولة، وعلى حركة المسافرين في المطار فضلاً عن مبيعات السوق الحرة، متوقعاً أن يشهد السوق الفندقية توسعات كبيرة خلال الأعوام المقبلة مع دخول علامات فندقية جديدة.
تفصيلاً، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إن «استثمارات سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم»، مؤكداً أن السوق ستسهم بنحو 60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس 4» (D) في المطار.
وأضاف أن «(دبي الحرة) تستهدف مبيعات بنحو 10 مليارات درهم خلال عام 2018، في حين سيصل إجمالي عدد العاملين في السوق بحلول هذه الفترة نحو 8000 عامل»، مشيراً إلى أن «إجمالي مبيعات السوق خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بلغ 15 مليار درهم».
وأشار إلى أن «افتتاح منبى (الكونكورس 3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير العام المقبل، سيزيد من مساحات التجزئة إلى نحو 25 ألف متر مربع ككل في مطار دبي الدولي»، مبيناً أن «إجمالي مساحات التجزئة لدى السوق سيصل إلى 64 ألف متر مربع مع افتتاح مبنى (الكونكورس 4) (D) الذي سيضيف مساحة تقدر بنحو 7000 متر مربع جديدة، فضلاً عن مساحات التجزئة المطلوبة لمطار (دبي ورلد سنترال) في مراحل لاحقة».
وأوضح أن «مساهمة مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز 50٪ من إجمالي عائدات مطار دبي الدولي، في حين تصل حصة السوق من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في العالم إلى نحو 7٪»، مضيفاً أن «مؤسسة مطارات دبي تتوقع نحو 85 مليون مسافر بحلول عام 2016، تصل إلى 95 مليوناً بحلول عام 2020».
وظائف القطاع
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إنه «تم اعتماد مشروع توسعات جديدة في مطار دبي الدولي خلال العام الماضي بكلفة تبلغ 28.8 مليار درهم ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 90 مليون مسافر بحلول عام 2018»، لافتاً إلى أنه «ووفقاً لمؤشرات النمو، سيدعم قطاع الطيران المدني في دبي بحلول عام 2020 نحو 373 ألف وظيفة، تشكل 22٪ من إجمالي فرص العمل في دبي».
وأكد أن «مطار دبي شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، كما سيخضع لتغييرات دراماتيكية خلال العقد المقبل، بعد أن أعادت الإمارة ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات»، مشيراً إلى أن «التكنولوجيا الجديدة التي تسعى (مطارات دبي) إلى استخدامها، ستسهم في تقليل الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات السفر، وبالتالي تمكين المسافر من قضاء أطـول وقـت ممـكن فـي السـوق الحـرة».
وأوضح أن «التغييرات الجارية في قطاع الطيران تتطلب البحث عن توجهات وتطلعات جديدة»، مبيناً أن «مبيعات سوق دبي الحرة نمت بنسبة 40٪ بعد إعادة تصميم مواقع تمركز العلامات التجارية، وسهولة وصول المسافرين إلى محال التجزئة، وتبسيط مفهوم التسوق، وإبراز الاعلانات».
وأفاد بأن «مطار (دبي ورلد سنترال) سيعزز من تكامل خدمات قطاع الطيران في دبي، كما أن قطاع التسوق لدى المسافرين سيحقق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة».
وذكر غريفيث أنه «منذ عام 2005 بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توسعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط نحو 110 مليارات دولار، في حين استثمرت شركات الطيران نحو 200 مليار دولار لشراء طائرات»، متوقعاً أن يضاعف نمو الطلب على السفر، عدد المسافرين في المنطقة بحلول عام 2031.
وأكد أن «معدل الحركة الجوية في المنطقة سنوياً ينمو بنسبة 6.4٪ وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يصل إلى 5٪»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن عائدات شركات الطيران حول العالم تصل إلى معدلات كبيرة، فإن هوامش الربح لاتزال ضئيلة، ما يتطلب البحث عن آليات جديدة لتعزيز العائدات.
وقال إن «46.5٪ من عائدات المطارات تجارية، والبقية تأتي مـن رسوم عمـليات الطــيران في المـطار».
الكونكورس (A)
بدوره، قال رئيس سوق دبي الحرة، جورج هورن، إن «افتتاح منبى (الكونكورس 3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير المقبل، سيسهم في توفير 1500 فرصة عمل جديدة، كما سيساعد على نمو مبيعات السوق الحرة ككل خلال العام الأول من الافتتاح بنسبة 10٪»، متوقعاً أن تصل مبيعات السوق في نهاية العام الجاري إلى 6.5 مليارات درهـم.
أما نائب رئيس خدمات السوق الحرة في «طيران الإمارات»، جون سايم، فقال إن «مبيعات الأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى 12 مليار درهم سنوياً منها أكثر من خمسة مليارات في مطار دبي الدولي».
ولفت إلى أن «توسع المطارات واستقبال مزيد من المسافرين، ونمو أساطيل شركات الطيران في الشرق الأوسط، ستشكل عوامل رئيسة في ارتفاع مساهمة وحجم مبيعات الأسواق الحـرة فـيهـا خـلال السنـوات المقـبلـة».
عبدالله بن زايد: الاستثمارات الإماراتية في الخارج داعمة لسياسة الدولة
عبدالله بن زايد متحدثاً خلال حفل الاستقبال
أكّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أن «الاستثمارات الإماراتية في الخارج أصبحت داعمة لسياسة الدولة الخارجية»، مؤكداً سموّه في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال نظمته وزارة الخارجية أمس، بعنوان «الدبلوماسية في دعم الاستثمارات الوطنية في الخارج»، إن «تلك الاستثمارات شكلت أساساً قوياً لعلاقاتنا مع بعض الدول، وفرضت واقعاً إيجابياً ملموساً في علاقاتنا الدولية».
وتفصيلاً، قال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إن «الدبلوماسية الإماراتية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تحولاً كبيراً، إذ نمت خلالها علاقات الإمارات مع مختلف دول العالم، وتم التركيز على مناطق جديدة، مثل أميركا الجنوبية والوسطى، وإفريقيا، وجمهوريات وسط آسيا والباسيفيك، وتم فتح عدد من السفارات والقنصليات بالخارج».
وأضاف سموّه أن «تعزيز الدور الاستثماري والتجاري للدولة في الخارج، هدف استراتيجي رئيس لوزارة الخارجية، التي تعمل مع بعثاتها بالتنسيق والتعاون مع القطاع الاقتصادي الوطني في الدولة، على حماية مصالح هذا القطاع، والسعي إلى دعم خططه وجهوده للاستثمار في الخارج، والمساهمة في دراسة الفرص المتاحة، والتواصل مع القطاع الاقتصادي الوطني حولها».
وأكد سموّه أن «هذه الاستراتيجية أثمرت من خلال تعزيز الوجود الاقتصادي الإماراتي في مناطق متنوعة من العالم، كما أسهمت في حماية الاستثمارات الوطنية، من خلال تبني وزارة الخارجية قضايا المستثمرين الإماراتيين، ودعمهم عبر القنوات الدبلوماسية في الدول المعنية».
وأضاف سموّه أنه «تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من أهمها معالجة قضايا الإغراق، والحصص، والرسوم الجمركية العالية التي فرضتها بعض الدول ضد منتجاتنا الوطنية، وحلّ موضوع الضرائب على بعض مؤسساتنا وشركاتنا في الأسواق الدولية، ومعالجة القيود المفروضة على تحويلات أرباح ورأسمال بعض شركاتنا في الخارج، وزيادة رحلات ناقلاتنا الوطنية إلى العديد من دول العالم»، لافتاً سموّه إلى أن شركتي «طيران الإمارات» و«الاتحاد الطيران» عكستا التميز والجودة التي وصلت إليهما الدولة.
وأشار سموّه إلى أن «قطاعات مهمة أخرى تمت خدمتها، مثل الطاقة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، وخدمات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والصناعات الوطنية، والشركات الاستثمارية الكبرى، والقابضة»، مؤكداً أن «الموضوعات الاقتصادية فرضت نفسها، خصوصاً دعم استثماراتنا في الخارج، والدفاع عن مصالحها، وشكلت محوراً رئيساً في مباحثاتنا مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى، وعلى المستويات كافة، وأصبحت المحرك الرئيس لعلاقاتنا الدولية».
وأفاد بأنه «تم التأكيد على السفراء في الخارج بدعم الشركات الوطنية، والتواصل مع مجتمع الأعمال في بلد المقر، لخدمة استثمار ومصالح الشركات الإماراتية في الخارج».
وقال سموّه إن «الاستثمارات الإماراتية في الخارج أصبحت داعمة لسياسة الدولة الخارجية، إذ شكلت هذه الاستثمارات أساساً قوياً لعلاقاتنا مع بعض الدول، وفرضت واقعاً إيجابياً ملموساً في علاقاتنا الدولية» .
وتابع سموّه: «ندعو شركاءنا الاقتصاديين للبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الصاعدة، خصوصاً في إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وجزر الكاريبي، ودول شرق آسيا، والترحيب بأي تعاون أو شراكات بين الجانبين، والإثبات للجميع أن الإمارات قادرة على الاستثمار في المجالات كافة».
ووجّه سموّه الشكر لفريق عمل «إكسبو دبي 2020» للجهود التي يبذلها، لافتاً إلى أن «الإمارات علّمتنا التحدي، وهي قادرة على إثبات ذلك».
1000 ميغاواط قدرة مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
أشار خبراء إلى أن تبنّي دبي مبادئ «الاقتصاد الأخضر» أعطى دفعاً للكثير من المبادرات والمشروعات التي باتت تتبنى المعايير البيئية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر نحو 70٪ من الطاقة المستهلكة في الإمارات خلال السنوات المقبلة، لافتين إلى أن مصادر الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني بشكل عملي توفر احتياجات دبي من الطاقة بنسبة 20٪، أو ما يعادل 2500 ميغاواط بحلول عام 2030.
وأوضحوا خلال مشاركتهم في منتدى «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، أمس، أن «البنايات التي حصلت على رخصة المباني الخضراء لم يتجاوز عددها 100 بناية، غير أن المباني الجديدة التي بنيت منذ 2008 تراعي معظم تلك المعايير».
وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، سعيد الطاير، إن «الهيئة وضعت استراتيجية لاستغلال الطاقة، وزيادة معدلات ترشيدها بشقيها الكهرباء والمياه، واستغلال المتجددة منها، لتحقيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاستدامة».
خفض الاستهلاك
قالت رئيسة مجموعة «الإمارات للبيئة»، حبيبة المرعشلي، إن «اعتماد الإمارات لمعايير الأبنية الخضراء، ومع التوجه الحكومي نحو إقرار القوانين والتشريعات التي تلزم بتطبيق معايير محددة في الأبنية وأجهزة الطاقة، سيقود إلى تحقيق خفض في نسب استهلاك الطاقة تتناسب والمعدلات العالمية».
وأوضحت أن «الأبنية مسؤولة عن استهلاك نحو 40٪ من الطاقة الأولية، و24٪ من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم، ما يجعل الأبنية عناصر حاسمة في أي مبادرة لتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف أن «من الممكن أن تسهم مصادر الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني بشكل عملي في احتياجات دبي من الطاقة بنسبة 20٪ أو ما يعادل 2500 ميغاواط بحلول عام 2030، ويجري حالياً العمل على وضع الأُطر الفنية والتجارية والقانونية لتسهيل عملية دمج وإدخال الطاقة الشمسية».
وبين أن «الطاقة الشمسية هي المصدر الاستراتيجي والمتجدد الأهم في الدولة، ومن هذا المنطلق تواصل الإمارة وضع الخطط لبناء (مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية) بقدرة 1000 ميغاواط، بحلول عام 2030، والذي سيصبح عند الانتهاء منه، واحداً من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في المنطقة، وربما خارجها، إذ سيُسهم بشكل كبير في توفير احتياجات دبي من الطاقة، وسيتم تشغيل المرحلة الأولى منه بقدرة 13 ميغاواط في نهاية عام 2013».
إلى ذلك، أفاد المدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، بأن «البلدية ستبدأ تطبيق نظام البناء الأخضر الإلزامي بحلول عام 2014، الذي يتضمن قواعد واشتراطات ملزمة لجميع المباني الجديدة التي يتم تطويرها في الإمارة»، لافتاً إلى أن «التشريع الكامل للمباني الخضراء سيكتمل خلال ثلاث سنوات». وبين لوتاه أن «توجه دبي لاستخدام الطاقة الشمسية ساعد بشكل كبير على توفير الطاقة، إذ بدأت البلدية في بعض المشروعات، التي ستستمر في تنفيذها»، مشيراً إلى أن «استخدام الطاقة الشمسية استطاع أن يوفر 70٪ من الطاقة في تسخين المياه، و30٪ من طاقة الإضاءة في سد (حتا)».
ولفت إلى أنه «سيتم استخدام الطاقة الشمسية في الحمامات العامة في دبي، البالغ عددها 180 حماماً، والتي ستستغني عن الطاقة الكهربائية بشكل كامل، فضلاً عن استخدام تلك الطاقة في إنارة الحدائق والشواطئ، لأكثر من 1000 عمود إنارة، توفر 2.4 ميغاواط في أربع سنوات».
وقال إن «إجمالي المساحات الخضراء في دبي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 5590 هكتاراً، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى نحو 12.2 ألف هكتار بحلول 2020، وهو ما يعادل ضعف المساحة الخضراء الحالية». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، عدنان شرفي، إن «هناك قلة في عدد البنايات الحاصلة على ترخيص المباني الصديقة للبيئة، إذ لم يتجاوز عددها حتى الآن 100 بناية».
ولفت إلى أن «المباني التي تم بناؤها منذ عام 2008 تراعي المعايير البيئية أو أنها مؤهلة لذلك، إلا أن تحويل المباني القديمة، هو التحدي الكبير أمام المجلس»، مشيراً إلى أن «المجلس استطاع أن يشارك في تحويل نحو 1500 بناية قديمة إلى بنايات تراعي المعايير البيئية خلال العام الجاري».
وذكر أن «الإمارات تستطيع توفير نحو 25٪ من الطاقة من خلال تبني معايير بسيطة للغاية وغير مكلفة، في حين تصل هذه النسبة إلى 70٪ في حال ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والتي ستكون مربحة على المدى البعيد».
الهاشمي: التنافسية سبيل تعزيز الازدهار على المدى الطويل
الإمارات تدعم «المجالس العالمية للــتنافسية»
القطاعات غير النفطية أسهمت بـ41.5٪ من ناتج أبوظبي الإجمالي في 2011.
تعهدت الإمارات بدعم اتحاد المجالس العالمية للتنافسية، والتعاون مع الدول أعضاء الاتحاد في القيام بالدراسات والأبحاث المحلية والإقليمية والعالمية التي من شأنها خدمة الاتحاد، مؤكدة أنها تسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة عبر مشاركة تجربتها في مجال التنافسية بمختلف محاورها.
وقالت وزيرة الدولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، ريم الهاشمي، إنه «من الضروري تحديد مبادئ التنافسية، واقتراح مقاييس جديدة لقياس القدرة التنافسية الوطنية، واستكشاف سبل وطرق نتمكن خلالها من قياس الابتكار لدولنا ومجتمعاتنا»، مؤكدة أنها تتطلع إلى الإعلان عن بعض البرامج والمبادرات ضمن فعاليات الملتقى.
الابتكار
ذكر تقرير حول القدرات الابتكارية للدول، وزع خلال المؤتمر أمس، أن «الإمارات تحتل المرتبة الـ20 عالمياً، والثالثة بين دول اتحاد مجالس التنافسية العالمية، في قدرتها على الحصول على الموارد التي تحتاجها، نظراً لوجود بنية تحتية متقدمة لتقنيات المعلومات والاتصالات، والثقافة السائدة في استخدام هذه التقنيات، ووجود إطار داعم يشجع الأعمال والتجارة الدولية»، مضيفاً أن «الإمارات أبدت قدرات قوية نسبياً في ترسيخ المعرفة، أما من حيث القدرة على الابتكار بشكل عام، فإنها في المرتبة الـ37 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2012».
وقال إن «الإمارات أظهرت أداء لافتاً في هذا الصدد خلال العقد الماضي، إذ إنها قبلة العديد من المؤسسات المهتمة بالابتكار من الشركات متعددة الجنسيات إلى المستشفيات الأجنبية والجامعات الدولية، إذ إن 80٪ من أفضل 500 شركة أميركية بحسب تصنيف (فورتشن) لديها مراكز إقليمية في الإمارات»، مشيراً إلى أنه «خلال العام الجاري برزت مدن إماراتية بين أسرع المدن نمواً في العالم، إذ جاءت أبوظبي في المرتبة الرابعة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة نمو قدرها 17.9٪ في عدد الزوار عن العام الماضي، متفوقة بذلك على مدينة نيويورك بـ3.5 مرات، وعلى مدن متميزة أخرى في العالم منها اسطنبول وسنغافورة وتورنتو».
وأشار التقرير إلى أن دبي جاءت في المرتبة السادسة عالمياً على مؤشر أكثر المدن وجهة، والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن ينفق زوار دبي نحو 8.8 مليارات دولار في عام 2012 بزيادة قدرها 18.5٪ عن العام الماضي مقارنة مع 2.6 مليار دولار في أبوظبي خلال العام الجاري، بزيادة تبلغ نحو 20.7٪ عن العام الماضي.
ولفتت إلى أن «الإمارات كعضو مؤسس للاتحاد العالمي لمجالس التنافسية، تحرص على تسخير جميع مؤسساتها، التي تعمل كفريق عمل واحد وبحرفية وكفاءة متناهية، لضمان نجاح أهم الأحداث والاجتماعات الدولية».
وأشارت، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الملتقى العالمي للتنافسية، الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، تحت عنوان «الازدهار من خلال الابتكار»، إلى أن «مجلس الإمارات للتنافسية أنشئ في عام 2009 كمؤسسة حكومية تقوم بدور قناة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مع رؤية مستقبلية تطمح للارتقاء بمكانة الدولة ضمن مصاف الدول العالمية المتقدمة».
وذكرت أنه «من خلال التنمية المستدامة سنضمن جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين».
ويتولى «مجلس الإمارات للتنافسية»، بالتعاون مع اتحاد المجالس العالمية للتنافسية، مسؤولية تنظيم الملتقى، الذي يوفر، على مدى ثلاثة أيام، منصة مفتوحة لمناقشة سبل تطوير الابتكار والتنافسية لدول العالم، عبر تعاون أكبر في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
وقالت الهاشمي إن «مجلس الإمارات للتنافسية ملتزم بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الأكاديمي والمجموعات الدولية والشركاء من القطاع الخاص بهدف تعزيز مكانته بيتاً للخبرة في مجال التنافسية، ومركزاً لريادة الأعمال والشراكات العالمية»، مؤكدة التزامه بدعم إنشاء مراكز ومكاتب التنافسية على مستوى إمارات الدولة. وقالت إن «المجلس يعمل منذ إنشائه مع مؤسسات الدولة المختلفة على تبادل المعرفة من أجل رسم السياسات المحفزة، وتحديد الإجراءات وتحديث التشريعات التي تهدف إلى تحسين مستوى تنافسية الإمارات وريادتها».
وأشارت إلى أن «جهود المجلس اليوم تتمحور حول تعزيز القدرة التنافسية القائمة على الابتكار في القطاعات الحيوية»، مؤكدة أن «أهم أولويات الدولة تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الشركات عالية التقنية، سواء كانت شركات وطنية أو دولية، وزيادة الاستثمار في مجال التطوير والأبحاث».
وذكرت أن «الإمارات تركز على تطوير قدراتها على المدى الطويل، من خلال تشجيع التعليم القائم على أحدث التقنيات والتكنولوجيا، وتحفيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية»، موضحة أهمية العمل مع المعنيين على زيادة نسبة المهندسين والعلماء في القوى العاملة، وتحسين نظم الملكية الفكرية، وتوفير التمويل للمشروعات المبتكرة، إذ إن هذه الأولويات مجتمعة ستحدد مدى تنافسية الإمارات على المديين المتوسط والبعيد، بحسب الهاشمي.
وبصفتها الدولة المضيفة، ستعرض الإمارات تجربتها الناجحة في مجال الابتكار، التي عززت دورها القيادي بالتعاون مع شركائها على الساحة الدولية.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إن «الإمارات تحقق منذ تأسست عام 1971 الإنجاز تلو الآخر في مجالات تمكين الأعمال وتوفير الأرضية المثالية لها لإطلاق عملياتها في الدولة؛ الأمر الذي أرسى بيئة حاضنة لنمو مقومات التنافسية كافة»، مشيراً إلى أن «الإمارات مركز إقليمي ووجهة مفضلة للعديد من الشركات والمجموعات الدولية».
وأكّد لوتاه أن «الإمارات ماضية قدماً في الالتزام الكامل بمسار الابتكار وتطوير التنافسية، لتعزيز دورها القيادي فيه».
من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «اقتصاد أبوظبي يسير باتجاه تحقيق مزيد من النمو، مع ارتفاع مساهمة القطاعات المنتجة وجذب الاستثمارات الأجنبية»، لافتاً إلى أن «حكومة أبوظبي عملت على تحسين بيئة الأعمال، إذ تأتي في المركز الثاني عالمياً في كلفة استخراج تراخيص البناء، والمركز الثاني في الوقت المستغرق في إنفاذ العقود التجارية، والسابع عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، والمركز السادس في كفاءة الأداء الحكومي، والمركز الـ14 في الأداء الاقتصادي».
وأشار إلى أن «أبوظبي تشهد نتائج إيجابية في هذا الصدد، إذ تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، بعد أن أسهمت بنسبة 41.5٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام 2011، ومن المتوقع لها أن تصل إلى 50٪ خلال فترة السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن «مكتب أبوظبي للتنافسية، سيتولى التنسيق مع أصحاب المصلحة لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، وتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط مصدراً رئيساً للنشاط الاقتصادي».
24.8 مليار درهم أرباح البنوك حتى نهاية أكتوبر الماضي
«المركزي»: قانون لحماية المستهلك في المعاملات المالية
«المركزي» أكد الحاجة إلى سوق محلية نشطة لأدوات الدَين.
قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إن «قانون الإطار العام للمعاملات المالية، الذي أعده المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، والذي أوشك على الصدور، يتضمن قسماً لحماية المستهلك في المعاملات المالية في كل من البنوك وشركات التأمين والأوراق المالية والسلع»، مشيراً إلى أن «وحدة حماية المستهلك الموجودة حالياً بالمصرف المركزي تحتاج إلى غطاء قانوني يؤمنه صدور القانون الإطاري المرتقب».
القانون الجديد
قال مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، إن «قانون الإطار العام الجديد ينقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالرقابة الاحترازية، والثاني بمراقبة السلوك المهني»، مشيراً إلى أنه «يوجد ضمن قسم مراقبة السلوك المهني بنود تتعلق بحماية المستهلك في جميع المعاملات المالية، تتضمن تلك الخاصة بالبنوك والتأمين والأوراق المالية والسلع».
ولفت إلى أن «هذا النظام معمول به في عدد كبير من الدول المتقدمة مثل أستراليا وهولندا وبريطانيا»، منوهاً بأن «النظام جرى تعديله ليواكب بيئة الإمارات».
وأشار إلى أن «معظم الشكاوى التي تلقتها وحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف المركزي عبارة عن طلب مساعدات للمقترضين لتوفيق أوضاعهم، أو تأجيل أقساطهم وما إلى ذلك».
وأوضح السويدي، في تصريحات له أمس، في أبوظبي على هامش الاجتماع الثامن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول التطورات الأخيرة للسياسات لتعزيز مرونة ومتانة القطاع المالي، أن «المصرف أولى اهتماماً كبيراً لقضية حماية المستهلك ضمن الاستراتيجية الاتحادية 2014 ـ 2016».
وأضاف أن «القانون موجود حالياً في وزارة المالية ضمن القنوات المتعارف عليها لإصدار القوانين»، لافتاً إلى أنه «بصدور القانون تتضح الإجراءات والبنود التي يتضمنها لحماية المستهلك في أي من المعاملات المالية».
يشار إلى أن المصرف أنشأ، أخيراً، وحدة مستقلة لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية تابعـة لإدارة الرقابة، مهمتها تلقي شكاوى المتعاملين والبت فيها، إلا أن وجود بنود قانونية مفصلة ضمن القانون الإطاري للمعاملات المالية المرتقب صدوره، من شأنه تأمين إجراءات قانونية وقضائية محددة تطبق في حال وقوع مخالفات.
توفيق الأوضاع
وحول مطالبة البنوك بمد مهلة توفيق الأوضاع المتعلقة بنسب الإقراض للحكومات المحلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية، والمنتهية في سبتمبر الماضي، قال السويدي إن «هناك مقترحاً بشأن التركزات الائتمانيـة ونسب الإقراض المسموح بها للشركات الحكومية وشبه الحكومية تجـري مناقشتـه في مجلس إدارة المصرف، لكن لم يتم التوصل بشأنه إلى قرار بعد»، نافياً أن تكون هناك استثناءات صدرت لبنوك بعينها في هذا الصدد، مفضلاً عدم الإشارة لماهية المقترح في الوقت الحالي إلى حين إقراره من مجلس الإدارة.
يشار إلى أنه بموجب القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق، ينبغي ألا تزيد نسبـة إقراض أي بنك لحكومات الإمارات السبع والكيانات ذات الصلة على 100٪ من قاعدته الرأسمالية، ووجب تحقيق ذلك في نهاية 30 سبتمبر الماضي.
وتابع السويدي أن «تطبيق متطلبات (بازل 3) مستمر في البنوك، إذ تمتد مهلة تطبيقها حتى 2019»، منوهاً بأن «سيولة البنوك الإماراتية مرتفعة، لكن هناك حاجة إلى سوق محلية نشطة لأدوات الدَين، وأولها أدوات الدين الحكومية، أي السندات»، لكنه أكد أن الأمر يتوقف على صدور القوانين المنظمة لهذه السوق وكيفية عملها.
أرباح
وقال السويدي، في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع، الذي نظمه صندوق النقد العربي، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وتختتم أعماله اليوم، إن «الأرباح الصافية للقطاع المصرفي بالدولة بلغت 24.8 مليار درهم حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، في حين بلغ حجم الإقراض تريليون و90 مليار درهم».
وأشار إلى أن «إجمالي الودائع في الفترة نفسها بلغت تريليوناً و200 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي الأصول تريليوناً و750 مليار درهم».
دخلت 4 أسواق جديدة في 2012.. وتتطلع إلى حصة مجزية من سوق الكابلات العالمية
«دوكاب» تستهدف نمو المبيعات 10٪ العام المقبل
4.9 مليارات درهم قيمة مبيعات «دوكاب» خلال 2011.
قال المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة «دوكاب»، المصنعة للكابلات الكهربائية والأسلاك في منطقة الشرق الأوسط، كولين مكاي، إن «الشركة دخلت أربع أسواق جديدة خلال العام الجاري هي: غانا، أفغانستان، كينيا، إضافة إلى السوق العراقية التي كانت توقفت أعمال الشركة فيها»، مشيراً إلى أن «الشركة تتوقع نمواً بنسبة 10٪ خلال العام المقبل في حجم المبيعات مع دخول مشروعات كانت مؤجلة إلى السوق».
وكانت قيمة مبيعات «دوكاب» خلال 2011 بلغت 4.9 مليارات درهم، بنسبة زيادة بلغت 39٪ مقارنة بعام 2010، وأسهم قطاع المرافق بنمو المبيعات بنسبة 25٪، كما سجل قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات مبيعات قياسية بنسبة 250٪.
وأكدت الشركة، أمس، في بيان لها أنها تتطلع للحصول على حصة مجزية من سوق الكابلات العالمية، وتخطط لزيادة إنتاجها وتطوير نوعيته وإنتاج الكابلات البحرية في المستقبل القريب.
وأوضح مكاي، على هامش تنظيم الشركة لقاء وجولة لممثلي وسائل الإعلام في مصانعها في منطقة جبل علي في دبي، أمس، بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيسها، أن «الطاقة الاستيعابية لـ(دوكاب)، في مصنعي دبي وأبوظبي بلغت نحو 100 ألف طن من النحاس الناقل»، مبيناً أن «الطلب تباطأ العام الجاري في ظل تأخر دخول مشروعات جديدة كانت من المفترض أن يباشر العمل بها».
ولفت إلى أن «(دوكاب) حققت نمواً في مبيعاتها العام الجاري، على الرغم من التباطؤ الذي طال الطلب على القطاع»، موضحاً أن «الطلب على الكابلات المقاومة للحرائق، فضلاً عن الكابلات المرنة، شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة».
وأكد أن «الشركة متفائلة للفوز بعقد توريد الكابلات لمحطات البرنامج النووي التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى جانب مشروعات أخرى لاتزال الشركة في مرحلة التفاوض بشأنها»، مشيراً إلى أن «مشروعات حبشان، ميناء زايد، الرويس، باب الشمس وجامعة زايد، تعد من أهم المشروعات التي نفذت الشركة أعمالاً فيها العام الماضي».
يشار إلى أن منتجات «دوكاب» تغطي الكابلات ذات الضغط المرتفع الذي يصل إلى 400 كيلوفولت، وكابلات الضغط المتوسط التي تصل إلى 33 كيلوفولت، وكابلات الضغط المنخفض، وكابلات التحكم والمساعدة، والكابلات المغلفة بالرصاص، و«دوكاب سموك ماستر» الأقل دخاناً وغازاً، و«دوكاب إف آر» المقاومة للحريق، هذا إلى جانب مكونات الكابلات وملحقاتها، فضلاً عن قضبان النحاس التي تُصنع في مصنع قضبان نحاس «دوكاب» الخاص بها.
وتعود ملكية الشركة إلى كل من حكومة دبي وحكومة أبوظبي بواقع 50٪ لكل منهما، وتملك الشركة مصنعان أحدهما في منطقـة جبل علي بدبي، مقام على مساحة 590 ألف متر مربع، والآخر في منطقة مصفح في أبوظبي، ويشغل مساحـة 330 ألف متر مربع.
