انتخابات محلية بالضفة في أول اقتراع فلسطيني منذ 2006

إسرائيل تسيطر على سفينة لنشطاء قبالة غزة

قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية سيطرت على سفينة دولية على متنها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين في البحر المتوسط، أمس، لمنعها من خرق الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، فيما أجرت السلطة الفلسطينية الانتخابات البلدية في الضفة الغربية، وسط أنباء عن إقبال ضعيف، في اول اقتراع فلسطيني منذ الانتخابات التشريعية في ،2006 التي فازت فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقاطع هذه الانتخابات، واعتبرت «حماس» اجراء الانتخابات المحلية «تعزيزاً للانقسام».

وتفصيلاً، أعلنت المتحدثة الإسرائيلية انه لم يصب أحد عندما اعتلى مشاة البحرية متن السفينة إيستيل الفنلندية ، وتم تحويل مسارها إلى ميناء أسدود جنوب إسرائيل، بعد أن تجاهلت التعليمات بالابتعاد عن قطاع غزة الواقع تحت سيطرة «حماس». وتابعت «لم يحدث اي عنف»، مضيفة ان الجنود سيطروا على السفينة «والركاب لم يقاوموا».

وكان متحدث باسم المهمة قال في وقت سابق إن السفينة تقل 30 ناشطا من أوروبا وكندا وإسرائيل وشحنة امدادات انسانية مثل الإسمنت وأشياء أخرى مثل كتب الأطفال.

وجاء هذا الاعلان الإسرائيلي بعد ان صرحت المتحدثة باسم الحملة السويدية لكسر الحصار بأن السفينة تتعرض لهجوم بعد اقتراب سفن اسرائيلية منها. وقالت فكتوريا ستراند ان «السفينة ايستيل تتعرض لهجوم، تلقيت للتو رسالة هاتفية منهم». واضافت «قبل فترة وجيزة قالوا ان سفناً عسكرية تتبعهم لكن لا نعرف بالضبط ماذا يعنون عندما قالوا انهم يتعرضون لهجوم».

واكد الجيش الاسرائيلي ان خمس سفن تابعة للحربية تواجد في منطقة وجود السفينة ايستيل التي تحمل على متنها متضامنين من جنسيات مختلفة من بينهم عدد من اعضاء البرلمان. ووصفت «حماس» استيلاء البحرية الإسرائيلية على السفينة بأنها «قرصنة وعربدة».

من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في مؤتمر صحافي عقده في رام الله إن النتائج الرسمية للانتخابات المحلية التي جرت في الضفة، أمس، ستعلن بعد 72 ساعة لتقديم المجال للطعون بينما ستصدر النتائج الاولية اليوم. ويقتصر التصويت على الضفة الغربية حيث يجري في 91 من اصل 353 بلدية معظمها في الشمال. وقالت اللجنة الانتخابية ان 181 مقعداً شغلت في البلديات التي لا تتمثل فيها سوى لائحة واحدة، بينما سيتم انتخاب المجالس الأخرى في وقت لاحق نظراً لعدم وجود لوائح مرشحين.

وأجريت الانتخابات في نحو 900 مركزاً، ليختار الناخبون بين نحو 4700 مرشح 25٪ منهم نساء، على اكثر من 300 لائحة يتنافسون على نحو 1000 مقعد، كما ذكرت اللجنة الانتخابية. واعلنت اللجنة الانتخابية انه للمرة الأولى يتوجب على الناخبين ترك هواتفهم النقالة واجهزة التصوير عند مدخل مركز الاقتراع.

وفي غياب «حماس» التي تشكل اغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، تجري المنافسة بين مرشحي حركة فتح والمستقلين واعضاء فصائل يسارية، منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعاد توجيه الدعوة الى حركة حماس لإجراء الانتخابات في قطاع غزة للبلديات والرئاسة و«التشريعي» «لأن الطريق الوحيد لوحدة الشعب الفلسطيني هو الديمقراطية والانتخابات».

وفي غزة، قال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، ان هذه الانتخابات «تعزيز للانقسام ولا علاقة لها بالتوافق الوطني، هذه انتخابات ليس للشعب الفلسطيني هي لحركة فتح». واكد ان اجراء هذه الانتخابات «من دون مشاركة قطاع غزة ومن دون وجود توافق وطني لا معنى ولا شرعية لها».

وبحث رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري، محمد مرسي، سبل تسهيل المشروع القطري لإعمار غزة.

وقال المتحدث باسم بالحكومة المقالة في غزة، طاهر النونو، ان رئيسها إسماعيل هنية، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري، محمد مرسي، تضمن «رسائل إيجابية» بشأن بدء إعادة إعمار القطاع، فيما أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، السفير محمد العمادي، أن ازمة ادخال مواد البناء والمعدات «انتهت» بعد موافقة الرئيس المصري على ادخالها عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

مخاوف من تسرب الأسلحة الكيميائية إلى «الجهاديين»

قوات غربية في الأردن لمنع امتداد الصراع السوري

تعزز قوات عسكرية غربية من وجودها في الأردن، ما يمهد الطريق لاستخدام المملكة كمنصة لنوع ما من أنواع التدخل العسكري المحتمل في سورية المجاورة، وفقاً لخبراء.

وكشف وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، الأسبوع الماضي، انه تم إرسال 150 ضابطاً عسكرياً أميركياً إلى الأردن، ما يدعم مزاعم المحللين والدبلوماسيين بأن عمان تعزز دفاعاتها بمساعدة غربية.

ولم يفاجأ (أبومحمد)، وهو ضابط في الجيش الأردني، من وجود قوات غربية، حيث يقول إن القوات الأميركية كانت تعمل بنشاط على طول الحدود الأردنية السورية منذ أكثر من سبعة أشهر.

ويضيف (أبومحمد)، الذي رفض استخدام اسمه الحقيقي، حيث إنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، «إننا نعمل بشكل وثيق مع الأميركيين على الملف السوري منذ أكثر من عام، جزء من هذا التعاون يتمثل في عمليات ميدانية مشتركة».

ويشير إلى أن فرقاً أميركية ـ أردنية كانت تجوب المنطقة الحدودية على مدى الأشهر الستة الماضية، لمراقبة المواقع العسكرية السورية، واستقبال السوريين اللاجئين، وتضييق الخناق على تدفق الأسلحة والمقاتلين. لكن الولايات المتحدة ليست القوة الغربية الوحيدة التي لديها ضباط في الأردن.

فقد قال مسؤولون محليون ودبلوماسيون غربيون، إن بريطانيا وكندا وفرنسا أرسلت مستشارين عسكريين ومعدات إلى الأردن للمساعدة على منع امتداد الصراع السوري عبر الحدود. وقدروا إجمالي عدد الضباط العسكريين الغربيين الذين ينشطون في المنطقة الحدودية بـ«أكثر من 1000 عنصر».

وعلى الرغم من تمتع الأردن بعلاقات عسكرية وثيقة وطويلة مع الغرب، فإن مراقبين يقولون إن إرسال قوات خاصة إلى المملكة هو علامة على التهديدات الأمنية «الملحة» التي تشكلها سورية. ويقول محللون عسكريون إن التهديد الأمني الأكثر إلحاحاً هو مخازن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السورية المزعومة، التي يخشى البعض أن تقع في أيدي المئات من المقاتلين الجهاديين، حيث تردد أنهم يتوافدون إلى البلد المضطرب.

ويقول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية في جامعة الأردن، محمد أبورمان، إن«هناك قلقا من أننا ربما نشهد تكراراً لأفغانستان والعراق، حيث واجهت المنطقة مئات من الشبان المتطرفين من ذوي الخبرة العسكرية».

وفي رد على التهديدات، تقول مصادر رسمية إن الولايات المتحدة والأردن أقامتا محطة مراقبة قريبة من الحدود الأردنية السورية، بينما أرسلت بريطانيا فرقاً للمساعدة في جهود الرصد.

وتقول المتحدثة باسم السفارة البريطانية في عمان، رنا نجم، «نحن قلقون للغاية بشأن عملية تأمين الأسلحة الكيميائية السورية، ونعمل عن كثب مع جيران سورية، بما في ذلك الأردن، لمنع وقوعها في أيدي أطراف ثالثة».

ومع وجود نحو 150 شخصاً من الأردنيين يعتقد أنهم يقاتلون إلى جانب عناصر من جماعة «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والعشرات من المقاتلين العرب، الذين يتطلعون للانضمام للقتال في سورية، يقول مسؤولون أردنيون، إنهم شددوا الإجراءات الأمنية في المنطقة الحدودية.

ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر لعناصر الجيش الأردني والجيوش الغربية هو التعامل مع التدفق المتزايد للاجئين السوريين إلى الأردن.

وحذر الخبراء من أن تدفق اللاجئين ربما يسمح للمقاتلين الإسلاميين والإرهابيين السوريين في العبور للبلاد.

ويقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في أكاديمية الملك عبدالله الثاني للدراسات الدفاعية، اللواء محمود ارديسات، إنه من المستحيل معرفة هويات اللاجئين البالغ عددهم اكثر من 200 ألف لاجئ. وقدر أن ما بين 5 ـ 10٪ من السوريين الذين فروا إلى الأردن ربما يكونون عملاء يتجسسون لمصلحة دمشق.

وفيما تنصب مهمة القوات الغربية حاليا على تعزيز أمن الأردن، ورصد مخزون الأسلحة الكيميائية السورية المزعومة، يقول الخبراء إن نطاق المهمة ربما يتسع «من دون إشعار مسبق تقريباً» إذا ما ازدادت الأزمة سوءاً. ويقول (أبومحمد)، الضابط في الجيش الأردني «لدينا قوات ولدينا الاستخبارات».

ويضيف أنه «على الرغم من أننا جميعاً نصلي لله من أجل الأفضل، فنحن مستعدون للأسوأ».