خبراء أكدوا خلال «سيتي سكيب غلوبال» تعافي القطاع
20 ألف غرفة فندقيـة جديدة في دبي بنهاية 2017
أظهرت بيانات حديثة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن إجمالي عدد الغرف ووحدات الشقق الفندقية التي ستدخل السوق بنهاية عام 2017 ستصل إلى نحو 20.3 ألف غرفة، وفق المشروعات المعلنة بنهاية يوليو .2012
في هذا السياق، أكد عقاريون وخبراء أن شركات التطوير العقاري المحلية باتت تركز بشكل كبير على القطاع الفندقي وقطاع الضيافة خلال الأعوام القليلة الماضية، نظراً لتعافي القطاع وزيادة الطلب على هذه الفئة من العقارات، خصوصاً أن القطاع الفندقي كان أول الناجين من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض سيتي سكيب غلوبال الذي يختتم فعاليته اليوم في دبي إن قطاع السياحة في دبي يواصل نموه بوتيرة قوية، إذ أصبح مطار دبي الدولي أحد أكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين في العالم، لافتين إلى أن هذا القطاع بات يمثل دافعاً ومحفّزاً بالغ الأهمية لأعمالهم في السنوات المقبلة.
وذكروا أن السعي المستمر والتوسع في البنية التحتية السياحية في الإمارات، لاسيما دبي، سيبقيان القطاع الفندقي أكثر مرونة العام الجاري، فضلاً عن كونها ملاذاً آمناً للعديد من الاستثمارات العقارية والسياحية، لافتين إلى أن المشروعات الترفيهية والسياحية استقـطبت جزءاً كبـيراً من الاستثمارات خلال العامين الأخيرين.
غرف جديدة
| التركيز على العقارات
شدد العضو المنتدب لشركة «إنجاز للتطوير»، عمر القاضي، على أهمية أن يركز معرض (سيتي سكيب غلوبال) على المشروعات في السوق الخليجية ككل، وفي مختلف القطاعات»، لافتاً إلى أن «القطاع العقاري لايزال يحتل مكانة استراتيجية في معظم دول الخليج، باعتباره قطاعاً رئيساً في السوق في ظل المشروعات الكبيرة للبنى التحتية والسكنية والترفيهية والسياحية». وأفاد بأنه «من الملاحظ أن السوق في دبي تركز على المشروعات الترفيهية والفندقية، مستفيدة من البنى التحتية المتكاملة، في حين أن المشروعات في أبوظبي تركز على القطاع السكني والتجاري، فضلاً عن الترفيهي»، مشيراً إلى أن «خريطة السوق العقارية في دبي تعتمد الطلب والعرض بالدرجة الأولى، وبالتالي فهي تتجه بشكل فعلي نحو حاجة السوق». ولفت إلى أن «السوق العقارية في دبي بدأت تتحرك، وظهرت في الوقت نفسه بوادر نضوج لمختلف المشروعات وبدأت تأخذ هويتها الواضحة، وبالتالي وضعت المستثمرين والمستفيدين أمام صورة متكاملة لكيفية الاستفادة منها والتوسع في الاستثمار». وأوضح أن «المشروعات الترفيهية والسياحية استقطبت جزءاً كبيراً من الاستثمارات خلال العامين الأخيرين، خصوصاً في دبي، بعد النمو المستمر في أعداد السياح والمسافرين عبر مطار دبي الدولي، وتحول الإمارة إلى نقطة جذب سياحي عالمية»، متوقعاً أن «تتجه المزيد من الاستثمارات تجاه هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار عوامل الجذب السياحي في دبي».
|
وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، صدرت أخيراً، أن إجمالي عدد الغرف ووحدات الشقق الفندقية التي ستدخل السوق بنهاية العام 2017 يصل إلى نحو 20.3 ألف غرفة، وفق المشروعات المعلنة بنهاية يوليو .2012
وأشارت إلى أن العام الجاري من المتوقع أن يشهد دخول 7843 غرفة وشقة فندقية جديدة إلى السوق من خلال 20 مشروعاً فندقياً، منها ثلاثة مشروعات فندقية شاطئية، والبقية مشروعات تتركز داخل المدينة.
وذكرت أن من المتوقع أن يشهد العام المقبل دخول 6249 ألف غرفة فندقية جديدة من خلال 20 مشروعاً فندقياً، في حين أن إجمالي الغرف الجديدة التي ستدخل السوق خلال عام 2014 يصل إلى نحو 3300 غرفة فندقية من خلال ثمانية مشروعات فندقية.
ولفتت البيانات إلى أن عام 2016 سيشهد دخول فندق شاطئي بطاقة 283 غرفة فندقية، في حين أن ثلاثة مشروعات فندقية جديدة ستدخل السوق في عام 2017 بطاقة تصل إلى 1612 غرفة، فضلاً عن أربعة مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها، بطاقة إجمالية تقدر بـ993 غرفة فندقية.
وأظهرت البيانات أن معظم المشروعات الفندقية الجديدة تتركز داخل المدنية، في حين أن معظمها من الفنادق من فئة خمس نجوم، مشيرة إلى أن الطاقة الفندقية مع هذه المشروعات المعلنة ستصل إلى أكثر من 90 ألف غرفة بحلول .2017
وارتفع عدد الغرف بفنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 54.2 ألف غرفة، مقابل 52.9 ألف غرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3٪، فيما بلغ عدد الشقق الفندقية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 21.8 ألف شقة فندقية، مقابل نحو 20.3 ألف غرفة فندقية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 7٪.
أداء جيد
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، أن «قطاع الضيافة في دبي استطاع أن يحقق أداء جيداً خلال الفترة الماضية، وكان أول القطاعات العقارية الناجية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، محققاً معدلات نمو مرتفعة، لاسيما العام الماضي».
وذكر أن «تصدر قطاع الفنادق والشقق الفندقية القطاعات من حيث التعافي والارتفاعات والنمو الذي سجله خلال الفترة الماضية، وارتفاع العائد الاستثماري انعكس إيجاباً على جاذبية القطاع لتدفقات استثمارية كبيرة، خصوصاً شركات العقار الكبرى، إذ بدأت أغلب الشركات في تدشين مشروعات فندقية أو لها علاقة بقطاع الضيافة».
وأكد المالك أن «التوجه الاقتصادي خلال الفترة الماضية ركز على قطاع السياحة والضيافة، الأمر الذي أوجد الكثير من الفرص في القطاع، وجذب العديد من الشركات المحلية والعالمية لدخوله والاستثمار فيه».
العائد الاستثماري
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس شركة «داماك العقارية»، نيال ماكلوغلين، إن «قطاع الفنادق في دبي بات يحقق المزيد من النجاحات والنمو، وأصبحت الوحدات الفندقية المتكاملة الخدمات استثماراً يستقطب اهتمام العملاء بشكل متزايد».
وبين أن «هناك توجهاً من المطورين العقاريين في دبي للاستفادة من الانتعاش الذي حققه القطاع الفندقي من حيث الأداء، ومعدلات الطلب المتنامية خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي زاد من ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الفنادق والضيافة».
وأشار إلى أن «العائد الاستثماري للقطاع الفندقي بات يسجل معدلات أعلى بكثير من العائد على الاستثمار العقاري، خصوصاً سنوات ما بعد الأزمة»، مشيراً إلى أن «النمو المستمر في حركة السياحة في الإمارات زاد من جاذبية الاستثمار في القطاع الفندقي».
نمو القطاع
بدوره، أكد نائب الرئيس الأول لشركة «جونز لانغ لاسال»، شهاب بن محمود، أن «القطاع الفندقي في دبي استطاع أن يتجاوز تراجع الأداء الذي شهده خلال عامي 2009 و،2010 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، محققاً معدلات مرتفعة خلال عام ،2011 إذ بلغت نسب الإشغال في دبي نحو 75٪، بنمو يصل إلى نحو 4٪ مقارنة بالعام السابق».
وأضاف بن محمود أن «السعي المستمر والتوسع في البنية التحتية السياحية في الإمارات، لاسيما دبي، سيبقيان القطاع الفندقي أكثر مرونة العام الجاري، فضلاً عن كونها ملاذاً آمناً للعديد من الاستثمارات السياحية».
ولفت إلى أن «المنتجات التي تقدمها دبي في مجال السياحة تجعل منها سوقاً ناضجة»، مشيراً إلى أن «أداء القطاع الفندقي الذي بلغ مستويات القاع منذ منتصف العام الماضي، بدأ في استكمال دورة التعافي، وبات يمثل أحد أهم الأصول الاستثمار للشركات الكبرى والأفراد، الأمر الذي سيزيد من جاذبية القطاع للتدفقات الاستثمارية الجديدة».
