«مواصلات الشارقة»: عدم انصياع مهرب الركاب للتوقف يكلفه 10 الآف درهم
مخالفة سائق 55 ألف درهم بتهمة تحميل ركاب
حرّرت مؤسسة مواصلات الشارقة أربع مخالفات غيابية لسائق مغربي يدعى أيوب بحمد، بتهمة تحميل ركاب خلال شهر فبراير الماضي، قيمتها 55 الف درهم، إذ طالب السائق المؤسسة بتفسير تلك المخالفات، وقال انه لا يعلم بها إلا بعد ان حجزت شرطة دبي سيارته.
من جانبه اكد رئيس قسم المخالفات في المؤسسة، محمد كرم، لـ«الإمارات اليوم» أن عدم انصياع مهرب الركاب للتوقف تكلفه 10 آلاف درهم مخالفة، موضحاً أن آلية تحرير مخالفات التشغيل غير القانوني، تعتمد على المتابعة الميدانية من قبل ضباط الجودة الميدانيين بالمؤسسة، الذين يراقبون مواقع التحميل المعروفة.
وتفصيلاً، قال السائق في شكواه لـ«الإمارات اليوم» انه فوجئ حينما حجز أفراد من شرطة دبي سيارته نظير تراكم المخالفات المتعلقة بتحميل ركاب، مؤكداً انه لم يقم بتحميل ركاب على الإطلاق، مطالباً بـ«التأكد من قبل المفتشين بشكل مباشر من هوية السائق وهويات الركاب، لا يعقل أن تكون المخالفة غيابية من دون التثبت من هويات الموجودين في السيارة».
وأوضح بحمد أنه في بعض الأحيان يتنقل بسيارته برفقة زملاء او أصدقاء له من مكان إلى آخر، سواء داخل الشارقة أو إلى دبي، وليس تحميل ركاب أو عملية تهريب ركاب تستوجب المخالفة، مطالباً المؤسسة بإلغاء المخالفات وتعويضه عن حجز سيارته، خصوصاً انه اضطر منذ حجز السيارة الى استئجار سيارة لمتابعة أعماله.
من جانبه، أكد رئيس قسم المخالفات في مواصلات الشارقة، محمد علي كرم، أن مخالفة تهريب الركاب تشمل المركبات الخصوصية وحافلات نقل الركاب غير التابعة لمواصلات الشارقة، إذ يفحص ضابط الجودة الحافلة والتأكد من حيازتها تصريحاً بمزاولة نشاط نقل الركاب من عدمه. وبين أن معيار المخالفة للمركبات الخاصة هو تحميل الركاب بالمشاركة داخل المركبة من قبل صاحبها، وتقاضي مبلغ مالي نظير ذلك، ما يستوجب تحرير مخالفة ضد سائق المركبة قدرها 5000 درهم للمرة الأولى وضعفها للمخالفة الثانية حضورياً، وتصل إلى اتخاذ إجراء إداري بحق المخالف، بعد أن يوقف ضابط الجودة السائق ويحقق معه ومع الركاب للتأكد من دفعهم مبلغاً مالياً للسائق.
وأشار إلى أن الضابط يراقب المواقع المعروفة بتهريب الركاب في الإمارة عن بعد، ليقف على العملية من بداية تجميع الركاب إلى تحميلهم، كما أن اختلاف جنسيات الركاب يشكل مؤشراً إلى التهريب.
واضاف أن هناك مؤشرات تؤكد عملية التهريب التي يلاحظها ضابط الجودة بخبرته، منها عدم انصياع السائق للتوقف واختلاف جنسيات الركاب وتجميعهم في الأماكن المعروفة بتهريب الركاب.
وأوضح أن صاحب الشكوى رفض الانصياع لأوامر ضباط الجـودة في كل مرة بالتوقف للتحقيق معه ومع الركاب بعد أن شاهدوه يقوم بعملية تجميع وتحميل الركاب في الأماكن المعروفة بذلك مرات عدة، وفي تواريخ متتالية في الفترة من الساعة الثـالثة عصراً إلى السـاعة الخامـسة والنصف بعد العصر، أي في فترة العودة من العمل، الأمر الذي يؤكد ارتكـابه المخالفة.
ولفت إلى أن اهتمام المؤسسة بمسألة التشغيل غير القانوني جاء انطلاقاً مما تنطوي عليه من مخاطر عدة، محذراً الركاب من استخدام سيارات مجهولة خلال تنقلاتهم، حتى وإن كانوا سيدفعون مبالغ أقلّ من تلك التي يدفعونها لسـيارات الأجرة.
وقال إن المؤسسة تسعى إلى الحدّ من التشغيل غير القانوني لأنشطة نقل الركاب، من خلال زيادة عدد الحافلات على الخطوط المشغلة وأسطولها من سيارات الأجرة، إلى جانب حملات التوعية بمخاطر استقلال سيارة مجهولة الهوية بالنسبة للركاب.
