البريطانيون يتخلون عن ساعات اليد ويعتمدون على الهواتف النقالة لمعرفة الوقت
البريطانيون يتخلون عن ساعات اليد ويعتمدون على الهواتف النقالة لمعرفة الوقت
لم يعد البريطانيون يعتمدون على ساعات اليد لمعرفة الوقت، وصاروا يستخدمون هواتفهم النقالة لأنهم يفضلونها أكثر لمعرفة الوقت.
ووجدت دراسة جديدة نشرتها صحيفة “ديلي اكسبريس”، اليوم، أن 4 من كل 10 بريطانيين يعتمدون على هواتفهم النقّالة لمعرفة الوقت، وأن عدد هؤلاء ارتفع بنسبة 10% منذ العام 2010.
وقالت إن عدد البريطانيين الذين يتخلون عن ساعات اليد لمعرفة الوقت مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة مع تزايد امتلاكهم للهواتف المحمولة.
وأضافت الدراسة أن 93% من البريطانيين امتلكوا هواتف نقالة في العام الماضي، وبزيادة مقدارها 4% عن العام 2007، مما جعلهم يتخلون عن ساعات اليد ويستخدمون هذه الأجهزة لمعرفة الوقت.
وأشارت إلى أن ساعات اليد بدأت تخرج تدريجياً عن نمط الحياة السائد في بريطانيا، بعد أن صار 25% من سكانها يفضلون استخدام الهاتف المحمول لمعرفة الوقت، بالمقارنة مع 18% في العام الماضي.
وقالت الدراسة إن نسبة الذي يعتمدون على هواتفهم النقالة لمعرفة الوقت ارتفعت بصورة أكبر بين أوساط البريطانيين فوق 35 عاماً، ووصلت إلى 4 من كل 10 منهم.
دشن رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات»
هزاع بن زايد: الصناعة من أهم محرّكات النمـو الاقتصادي المستقبلي لأبوظبي
هزاع بن زايد يدشن التوسعة الجديدة لـ «حديد الإمارات»
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبو ظبي، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة، وضرورة تطوير الصناعات المحلية.
وقال سموه، خلال تدشينه رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات»، أمس، إن حكومة أبوظبي ماضية في تطوير مصادر النمو الاقتصادي وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة.
وأعرب سموه، خلال تفقده المشروع، يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عن ارتياحه لما شاهده من منظومة عمل متكاملة تمتاز بالجودة في الإنتاج.
طاقة إنتاجية
كشفت شركة «حديد الإمارات»، أن الانتهاء من التوسعة سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى نحو 3.5 ملايين طن سنوياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، في الوقت الذي تستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 5.5 ملايين طن سنوياً.
وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبوظبي، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة اقتصاد العالم.
وأشار، خلال تدشينه رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات» إلى أن حكومة أبوظبي ماضية في تطوير مصادر النمو الاقتصادي وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة، تحقيقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبما يعكس حرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استمرار المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، ويجسد تطلعات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات.
وأعرب سموه، خلال تفقده المشروع، يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عن ارتياحه لما شاهده من منظومة عمل متكاملة تمتاز بالجودة في الإنتاج وفي أدائها التشغيلي، معتمدة التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها بكفاءة عالية.
وأثنى سموه على الكفاءة العالية للكوادر المواطنة المؤهلة التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع، الذي يشكل أحد الروافد الحيوية لقطاع الصناعة الوطنية، لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي.
ونوه سموه بأهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة، وضرورة تطوير الصناعات المحلية والتشجيع على استمرارها، والترويج للمنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق العالمية.
ودعا سموه إلى مواصلة الاستثمار في الطاقات الإماراتية الشابة، وتطوير قدراتها ودعمها ورعايتها.
وكانت «حديد الإمارات» التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، قد عقدت أمس مؤتمراً صحافياً للإعلان عن إنجاز المشروع الذي أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة إلى 3.5 ملايين طن متري سنوياً.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة، حسين جاسم النويس، خلال المؤتمر الصحافي، إن «المصنع الجديد الذي افتتح ضمن المرحلة الثانية من التوسعة مخصص للمقاطع الإنشائية»، مشيراً إلى أن «كلفة المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية بلغت نحو 10 مليارات درهم، إذ بلغت كلفة المرحلة الأولى التي انتهت عام 2009 نحو ثلاثة مليارات درهم».
وأكد أن «(حديد الإمارات)، التابعة للشركة القابضة العامة، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تملك سيولة مالية قوية تجعلها قادرة على سداد التزاماتها المالية قبل مواعيد استحقاقها، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بلغت ستة مليارات درهم خلال عام ،2011 لتكون بذلك من أكبر الشركات ربحية في الدولة».
ولفت النويس إلى أنه «في ما يخص التمويل، لا توجد أي جهة تدعم الشركة بأي شكل من الأشكال، كما أن لدينا اكتفاء ذاتياً من السيولة يجعلنا قادرين على تمويل التوسعات، ولا نعتزم طلب تمويل لأي مشروع للتوسعة في الوقت الراهن».
وقال إن «(حديد الإمارات) تغطي 60٪ من استهلاك السوق المحلية من حديد التسليح، و70٪ من أسلاك الحديد، فيما تخطط لتغطية نسبة تراوح بين 50 و60٪ من حجم السوق المحلية من المقاطع الإنشائية»، موضحاً أن «الشركة تصدر إنتاجها إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وهونغ كونغ». وأكد النويس أنه «لا توجد أي أفضلية للشركة في المناقصات الحكومية، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية العملاقة»، موضحاً: «نحن ننافس منافسة شرسة في السوق المحلية والخليجية، ولا توجد أولوية لمنتجات الشركة في أي جهة كمنتج محلي، وتوجد حرب أسعار حقيقية في السوق المحلية والخارجية، خصوصاً من المنتجات المستوردة»، لافتاً إلى أن «السوق مفتوحة للجميع والأسعار تتحدد ارتفاعاً وهبوطاً وفقاً لأسعار المواد الخام الدولية، وتسعى الشركة إلى أن تكون الأسعار في السوق مستقرة حتى تكون في متناول المستهلكين».
وذكر النويس أن «(حديد الإمارات) مؤهلة لكي تصبح شركة مساهمة عامة، وطرحها للاكتتاب العام يعد مسألة وقت فقط، وستصبح الشركة مستعدة تماماً للتحول إلى مساهمة عامة خلال عامين على الأكثر، خصوصاً أنها تحقق ربحية، وقادرة على تحقيق المزيد من الأرباح خلال السنوات المقبلة».
وحول المرحلة الثالثة وسبل تمويلها، قال النويس، إن «الشركة تدرس حالياً موعد توسعات المرحلة الثالثة»، متوقعاً أن يكون تمويلها سهلاً من دون عقبات.
وأضاف «لدينا توسعات مقبلة ولدينا اكتفاء ذاتياً من التمويل، وسنمول أي مشروعات مستقبلية لنا، وسنعمل على رفع حصتنا في السوق المحلية إلى 70٪، وفي حال إقرار مرحلة جديدة من التوسعات فسنرصد لها ميزانية كبيرة».
وأشار النويس إلى أن «نسبة التوطين في الإدارة العليا للشركة بلغت 62٪، بينما تبلغ النسبة على مستوى الشركة ككل 25٪، وتوجد اتفاقات عدة مع مؤسسات ومعاهد تعليمية لتدريس برامج محددة لصناعة الحديد وتدريب الفنيين المواطنين وتأهيلهم للالتحاق بالشركة، كما تمكنت الشركة من استقطاب كفاءات وطنية عدة». وذكر أن «الشركة تسعى إلى تشييد مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب يلبي الطلب المتزايد على مختلف منتجات الحديد محلياً وإقليمياً».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة حديد الإمارات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة، سهيل مبارك العامري، إن «إنتاج الشركة ساعد كثيراً في استقرار السوق المحلية من ناحية الأسعار والتوافر، فضلاً عن أن منتج الشركة يستخدم حالياً بشكل كبير في المشروعات الكبرى». وأوضح أن «الشركة تنتج أيضاً حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد، كما أنها قادرة على إنتاج الحديد المختزل المباشر وبيعه كمنتج شبه نهائي».
وقال العامري إن «قطاع صناعة الحديد يشهد نمواً كبيراً في ضوء تسارع وتيرة التنمية والبناء في أبوظبي، كما يشكل إنتاج الحديد محطة بارزة في مسيرة نمو وتقدم الإمارة، نظراً لما يلعبه هذا المنتج من دور مهم في عملية البناء والإعمار وفي تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي».
وأشار إلى أن «الطلب على المقاطع الحديدية الثقيلة في دول الشرق الأوسط يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ويصل حالياً إلى نحو 5.5 ملايين طن متري سنوياً، على أن يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2020 ليصل إلى نحو 8.6 ملايين طن»، مشيراً إلى أن «المرحلة الثانية التي أنجزتها الشركة أسهمت في الارتقاء بمكانتها في هذه الصناعة وعززت قدرتها على توفير المنتجات المتطورة بكلفة أقل ونوعية أفضل». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، سعيد الرميثي، إن «الشركة أصبحت المنتج الوحيد للمقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة في الشرق الأوسط التي تسعى لفتح أسواق لها في مختلف دول العالم، الأمر الذي مكنها من الاقتراب خطوة أخرى من تحقيق طموحاتها باحتلال مرتبة عالية في قطاع الصناعة العالمي الذي تعمل فيه».
وأشار الرميثي إلى أن «أكثر من 30٪ من موظفي الشركة الذين عملوا في مشروع التوسعة بمرحلته الثانية كانوا مهندسين إماراتيين، كما أن مشروع التوسعة أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير أكثر من 2000 وظيفة في الدولة، منها وظائف فنية تم تخصيصها لمواطني الدولة»، لافتاً إلى أن «توسعة منشآت الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية جعلها تشهد نمواً مطرداً في القوة العاملة، التي نبذل جهوداً حثيثة في تعزيزها وتأهيلها».
1.3 مليار درهم حجم التبادل التجاري للإمارات معها العام الماضي
«دبي للصادرات»: كازاخستان تزخر بالفرص التجارية للشركات المحلية
كازاخستان تتمتع بفرص في قطاعات البناء والبنية الأساسية والصحة.
أكدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن كازاخستان تزخر بالفرص التجارية للشركات الإماراتية، لافتة إلى وجود فرص عدة للشركات الإماراتية في قطاع البناء، بسبب التوسع العمراني الذي تشهده أكبر جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق بعد روسيا، وتاسع أكبر دولة في العالم.
وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان بلغ العام الماضي نحو 1.3 مليار درهم، استأثرت دبي بمجملها، مؤكدة أن صادرات دبي إلى كازاخستان بلغت خلال عام 2011 نحو 40 مليون درهم، فيما بلغت قيمة إعادة الصادرات نحو 660 مليون درهم، وبلغت قيمة واردات دبي من كازاخستان 418 مليون درهم.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ساعد العوضي، إن «السوق الكازاخستانية على جدول أولويات المؤسسة»، مشيراً إلى أن «الشركات الإماراتية تستطيع تلبية متطلبات قطاع البناء والمقاولات والبنية الأساسية والصحة في كازاخستان بما تمتلكه من خبرة في ضمان أفضل المعاير الدولية وتحقيقها إنجازات كبيرة في تلك المجالات».
وأوضح أن «شركات المقاولات الإماراتية عكفت خلال الأعوام الماضية على الاستثمار في التقنيات المتقدمة والممارسات العملية».
وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «المؤسسة مهتمة بفتح المجال أمام الصادرات من دبي إلى السوق الكازاخستانية»، مشيراً إلى البعثة التجارية التي نظمتها المؤسسة الشهر الجاري، والتي ضمت شركات تجارية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة وتزامنت زيارتها مع انعقاد معرض (كازا بيلد)، ما وفر للشركات الفرصة للتواصل مع ممثلي الهيئات الحكومية ومجموعات الأعمال في كازاخستان.
وذكر أن «قيمة الصفقات المتوقعة للشركات الإماراتية التي شاركت في المعرض بلغت نحو 313 مليون درهم».أ
وبحسب تقرير للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن «كازاخستان تمتلك احتياطات نفطية هائلة، فضلاً عن المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك واليورانيوم، كما أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الكازاخستاني بما يضمه من أنواع الماشية والحبوب».
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكازاخستاني سجل نمواً منذ عام 2008 حتى الآن بلغ متوسطه 7٪ سنوياً.
وأفاد بأنه على الرغم من أن الحكومة الكازاخستانية تنتهج خططاً اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، لكن قطاع الصناعات الاستخراجية كالنفط والتعدين هو الذي يقود النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن كازاخستان تعتمد على الدول المجاورة لها لتصدير منتجاتها بسبب موقعها البعيد عن السواحل البحرية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يسهم في توجه المصدرين من كازاخستان للاستفادة من مقومات وإمكانات دبي مركزاً للتصدير، وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين لتعزيز التجارة المشتركة.
وقال العوضي: «الشركات الإماراتية قادرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كازاخستان، ومنها قطاع النفط والغاز وقطاع الطرق والمواصلات، إضافة إلى صناعة الأغذية والتغليف»، مشيراً إلى أن «الشركات الإماراتية يمكنها استقبال السلع من دون ترخيص من خلال توقيع عقود مع الهيئات المختصة».
ويستحوذ قطاع الرعاية الصحية في كازاخستان على حصة 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما في عام ،2010 إذ تولي الحكومة هناك أولوية لقطاع الرعاية الصحية بما يشمل تطوير شبكات الرعاية الصحية الأولية وغيرها، إذ تم تخصيص 2.75 مليار دولار للقطاع الصحي خلال العام نفسه.
وقال تقرير للمؤسسة إن موافقة الحكومة في كازاخستان على مشروع تطوير الصناعة الصيدلانية ستزود السوق الكازاخستانية بما نسبته 5٪ من الأدوية المنتجة محلياً بحلول عام ،2014 لافتاً إلى أن الشركات الإماراتية يمكنها الدخول في علاقات عمل مع المستثمرين والمنتجين في كازاخستان للاستفادة من تلك التغييرات».
المشروع يهدف إلى توحيد أسلوب إصدار التقارير المالية.
عقدت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً أعلنت خلاله عن إطلاق مشروع تنفيذ أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة، وذلك في إطار سعيها لضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها.
ويأتي تنفيذ مشروع الأتمتة تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (164/12خ/9) لسنة ،2010 الخاص بضم تلك الهيئات للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية.
ويكمن الهدف الأساسي وراء القرار في توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لدى تلك الهيئات بما يتفق مع هيكل الحسابات الموحد والمعتمد من وزارة المالية، وتمكين الوزارة من بناء قاعدة بيانات مالية مركزية لتلك الجهات بما يسهم وبشكل فعال في تعزيز سرعة إنجاز العمل ويضمن أفضل دقة للتقارير المالية.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم، إن «إطلاق هذا المشروع يأتي نتاج جهد كبير لوزارة المالية على مدى الفترات الماضية، كان أبرزها التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية المستقلة في رسم الآليات الخاصة بتزويد وزارة المالية بميزانياتها مع ضمان عدم تدخل الوزارة في الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتلك الهيئات».
ووقعت الوزارة مجموعة من الاتفاقات مع المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة حددت جميع أشكال التعاون والتنسيق الذي سيتم بين الطرفين، ووضعت البنود والشروط للخدمات التي ستقدمها الوزارة أو ستتلقاها، إلى جانب توضيح جميع أشكال التعاون في مجال تدريب الوزارة لكوادر تلك المؤسسات والهيئات في ما يتعلق باستخدام النظام الجديد.
يشار إلى أن وزارة المالية، وانطلاقاً من هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، انتهت من تطبيق النظام المالي الاتحادي في جميع وزارات الدولة في عام ،2009 وهي تسعى الآن إلى استكمال دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة في هذا النظام.
«جوليوس بنك» عزاها إلى التركيز على السياحة والتجارة
٪4.5 النمو المتوقع للناتج المحلي الإماراتي في 2013
الإمارات ستستفيد من ارتفاع نمو التجارة العالمية 5.7٪ العام المقبل.
توقع رئيس الاقتصاديين في بنك «جوليوس» السويسري، غانوليام أكيت، أن يسجل الناتج المحلي للإمارات نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة، إذ يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.5٪ في عام ،2013 و3.5٪ العام الجاري، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تعافياً وانتعاشاً حقيقيين العام الجاري.
وأفاد بأن «التركيز على القطاع السياحي والتجاري في الدولة دعم حركة الاقتصاد، وزاد من وتيرة التعافي»، لافتاً إلى أن «السياسة الاقتصادية قادت الدولة إلى التخلص من تبعات الأزمة العالمية وأزمتي العقار والتمويل التي عانت منها الكثير من الدول حول العالم».
وبين أكيت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «الاقتصادات الخليجية من المتوقع أن تسجل تراجعاً في عائدات النفط نتيجة انخفاض أسعاره العالمية، إذ تراجع سعر النفط بنحو 2٪ العام الجاري، ومن المتوقع أن يتراجع العام المقبل بوتيرة أعلى لينخفض بنحو 8٪».
وحول قضية إعادة تسعير النفط بسلة عملات، قال إن «الأوضاع الاقتصادية العالمية والتغيير الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية يجعل من استخدام سلة عملات لتسعير النفط بالغ الصعوبة، فضلاً عن تعرض معظم الاقتصادات والعملات لمرحلة تذبذب حالياً».
وذكر أن «إعادة التفكير في فك الارتباط في الوقت الحالي بين الدرهم والدولار بحاجة إلى التفكير، إذ يواجه الدولار موجة من التحديات التي عصفت بقوته، إلا أن فك الارتباط ليس بالسهولة التي يراها البعض، خصوصاً في ظل استمرار تسعير النفط بالدولار»، مشيراً إلى أن «على القيادة المالية في الدولة أن تقرر المناسب لها، فلكل حل إيجابيات وسلبيات، كما أن عليها أن تقرر مصلحة السياسة النقدية التي تساعد اقتصادها على النمو».
وتوقع أن «تشهد التجارة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام المقبل، إذ من المتوقع أن ترتفع بنحو 5.7٪، وهو الأمر الذي سيدعم حركة التجارة في الإمارات كونها تمثل مركزاً للتجارة العالمية وإعادة التصدير، ما يجعلها أكثر المستفيدين في المنطقة».
وبين أكيت أن «أسعار الفائدة على السندات والصكوك في المنطقة شهدت ارتفاعاً العام الجاري، نتيجة المخاطر التي سجلتها المنطقة إثر تداعيات الأزمة العالمية، لاسيما منطقة الخليج، فضلاً عن مخاطر التمويل التي ظهرت أخيراً في معظم الاقتصادات الأوروبية والأميركية».
وأوضح أن «حكومات كبرى دول الشرق الأوسط وصناديقها السيادية قلصت استثماراتها العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وهناك توجه من الصناديق السيادية الخليجية لإرجاع بعض أموال الاستثمار الخارجي إلى المنطقة».
وأشار إلى أن «التدفقات النقدية الأجنبية المتوجهة إلى المنطقة شهدت تراجعاً خلال الفترات الماضية، مع تزايد المخاوف من الأزمة الإيرانية، إلا أن الإمارات لاتزال قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما الاستثمارات المالية من أقاليم عدة».
وكشف أكيت أن «هناك تحولاً كبيراً في توجهات التدفقات النقدية الدولية المباشرة من حكومات دول الخليج وصناديق الثروات السيادية التابعة لها في ضوء أحداث الربيع العربي، بالتزامن مع تزايد توظيف تلك الحكومات الفوائض النقدية لمبيعاتها النفطية في اقتصاداتها المحلية».
وذكر أن «الارتباط الكبير بين منطقة الخليج، لاسيما الإمارات، بالسوق الأوروبية سيتأثر بالأزمة الحالية، إذ لاتزال السوق الأوروبية والقطاع البنكي يشهدان صعوبات تقف حائلاً أمام الاستقرار الاقتصادي للمنطقة»، مبيناً أن «التعافي والعودة بقوة سيحتاجان إلى مزيد من الوقت، إلا أن الترتيبات الحالية من شأنها أن تضع خطوات جيدة لخطة التحفيز المالي الحالية».
وأشار إلى أن «الأزمة المالية العالمية أوجدت العديد من الفرص الكبيرة في منطقة الخليج، لاسيما الإمارات، ووفرت نوعاً من التقييم المعتدل لتلك الفرص والأصول، ما دفع المستثمرين والمؤسسات للنظر إلى تلك الفرص بجدية بالغة».
وأضاف أكيت أن «الركود الاقتصادي في الأسواق العالمية، وكذلك الهبوط الحاد في أسعار النفط، أديا إلى زيادة التحديات التي تواجهها الشركات، في سعيها إلى جذب الأموال الجديدة، فضلاً عن قلة عمليات التخارج كلياً في العديد من الأسواق الناشئة».
واستطرد: «التمويل الموجه للاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة، بعد أن وصل إلى ذروته في عام ،2008 لم تستطع تلك الأسواق أن تزيد من حصتها فيه، إلا أن جميع الأطراف في القطاع باتوا أكثر إقبالاً وأكثر رغبة في الوقت الحالي في العودة للاستثمار من جديد، إذ شهد القطاع تغييرات مهمة على مدى العام الماضي على خلفية التغير الذي يسود ساحة الاقتصادي العالمية، ووحدها الشركات الناجحة في القطاع هي التي ستتمكن من إدراك التغيير والتوافق معه».
الإمارات تفوز باستضافة اجتماع «اتحاد مجالس التنافسية العالمية»
الإمارات مصنفة ضمن الاقتصادات المبنية على الإبداع
أعلن «مجلس الإمارات للتنافسية» فوز الدولة رسمياً باستضافة الاجتماع السنوي الثالث لاتحاد مجالس التنافسية العالمية، وذلك بعد إجراء عملية تصويت لقياس قدرة وإمكانات الدول المترشحة لاستضافة هذا الحدث العالمي.
ويعد هذا الحدث الملتقى العالمي الأهم لخبراء التنافسية العالمية، نظراً لكونه يمثل فرصة فريدة للتواصل وطرح التحديات وتحديد الفرص لتعزيز تنافسية الدول.
ومن المتوقع أن يجتمع أكثر من 100 من خبراء التنافسية العالمية وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين في أبوظبي ودبي لتبادل الأفكار والأطروحات حول أفضل السبل لتعزيز التنافسية عبر تبادل أفضل السياسات والممارسات من خلال التركيز على محور الإبداع كعامل رئيس، والذي تعتمده الدول المتطورة ومؤسساتها المختلفة لضمان الازدهار والتنمية المستدامة لشعوبها. ويرى مراقبون أن تنظيم الإمارات لهذا الاجتماع يؤكد المكانة العالمية التي تتمتع بها الدولة في مجال استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إن «استضافة الإمارات لحدث بهذه الأهمية يؤكد القدرة التنافسية والمكانة المرموقة التي وصلت إليها دولتنا، فضلاً عن ثقة مختلف الجهات العالمية والخبراء الدوليين بمدى حرفية ومهنية جميع مؤسسات الإمارات».
ويعد اتحاد مجالس التنافسية العالمية أول تجمع واتحاد يضم أكبر عدد من مجالس ومراكز التنافسية من مختلف أنحاء العالم.
فريد علي: الحمادي حكم مباراة العين والأهلي بدرجة 9 من 10
يعقوب الحمادي حكم مباراة العين والأهلي.
منح الحكم الدولي السابق في كرة القدم فريد علي النجومية التحكيمية خلال الجولة الاولى لدوري المحترفين لكرة القدم للحكمين الدوليين يعقوب الحمادي، ومحمد عبدالله حسن البلوشي اللذين قادا مباراتي العين والأهلي والنصر والجزيرة، ومنح كل منهما درجة تسع درجات من ،10 مؤكداً ان كلاً منهما قاد مباراته بصورة متميزة، لاسيما الحمادي الذي اعتبره مشروع حكم جيد، رغم أن المباراة التي قادها لم تكن سهلة.
وقال فريد علي لـ«الإمارات اليوم» خلال التحليل الاسبوعي لأداء الحكام «رغم اختلافي مع الحمادي في ركلة الجزاء التي احتسبها لمصلحة الأهلي وسجل منها هدف التعادل في المباراة (17) بداعي عرقلة حارس مرمى العين داود سليمان للاعب الأهلي لويس خيمينيز، حيث إن الأخير وقع على الارض قبل اصطدامه بالحارس، لكنني اعتبر أن الحكم اتخذ قرارين جريئين، هما احتسابه ركلة جزاء لمصلحة العين سجل منها الأخير هدفه الثالث في الدقيقة ،71 وكذلك قراره بطرد لاعب العين الروماني رادوي في الدقيقة 85». وعلى صعيد القرارات التحكيمية للحكم محمد عبد الله حسن خلال قيادته لمباراة النصر والجزيرة، أكد فريد ان جميع القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم كانت سليمة، كما انه اطلق خلال المباراة نحو 19 صافرة كانت جميعها سليمة. وأشار الى انه بالنسبة للحكم عمار الجنيبي الذي ادار مباراة الوصل والوحدة، فإنه لم يكن موفّقاً في قراره احتساب ركلة جزاء لمصلحة الوصل (52)، وسدد منها هدفه الثاني في المباراة، ولم يكن قراره سليماً، لكون ان الحالة كانت مجرد احتكاك طبيعي لحارس مرمى الوحدة عادل الحوسني مع لاعب الوصل راشد عيسى، لافتاً الى ان الحكم تغاضى في الوقت نفسه عن احتساب ركلة جزاء للوصل في الشوط الأول تسبب فيها مدافع الوحدة حمدان الكمالي، لكن الحكم اشار باستمرار اللعب، مؤكداً انه يمنح الجنيبي سبع درجات من .10 واعتبر فريد أنه بشكل عام فإن احتساب الحكام لبعض ركلات الجزاء تعتبر قرارات تقديرية. وبالنسبة للحكم عبدالواحد خاطر الذي قاد مباراة الشباب وبني ياس، فقد اشار الى أن الحكم لم يقع في اخطاء تحكيمية مؤثرة في نتيجة المباراة، رغم ان لاعب بني ياس محمد فوزي كان يستحق الطرد، ورغم أن الشباب لم يتضرر من عدم طرد اللاعب لكونه فائزاً بنتيجة المباراة لكن في الوقت نفسه، فإن بني ياس استفاد من هذا الأمر، لافتاً الى انه يمنح الحكم ثماني درجات من .10 وعلى صعيد مباراة دبا الفجيرة ودبي التي قادها الحكم حمد علي يوسف فقد أكد فريد علي أنها كانت مباراة سهلة بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة ولم تشهد حالات تحكيمية مؤثرة، مؤكداً انه يمنح الحكم ثماني درجات من ،10 فيما أشار الى ان مباراة عجمان والظفرة التي قادها الحكم عبدالله العاجل الذي منحه ثماني درجات من 10 لم تشهد اية قرارات مؤثرة، لافتاً الى أن الحال نفسها تنطبق على مباراة اتحاد كلباء والشعب التي قادها الحكم الدولي حمد الشيخ، مؤكداً انه رغم أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة للشعب في الشوط الثاني، الا انه يمنحه ثماني درجات من .10
النيابة العامة بدبي تباشر التحقيق في تفاصيل قضية السطو المسلح على محل صرافة
صورتان مركبتان من كاميرا الحراسة للموظفين خلال إخلاء المكتب وأحد اللصين وهو يحمل المال المسروق.
وجه النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بسرعة الانتهاء من التحقيقات في الدعوى الجزائية المتعلقة بواقعة السطو المسلح على إحدى محلات الصرافة والتي تمت بحرفية عالية ومتابعة ورود التقارير الفنية، تمهيداً للتصرف في الدعوى الجزائية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وأضاف الحميدان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بحق ثلاثة متهمين في الدعوى الجزائية المتعلقة بواقعة السطو المسلح على إحدى محلات الصرافة وأمرت بحبسهم.
وقد تولت نيابة بر دبي برئاسة المستشار سامي الشامسي، رئيس نيابة بر دبي، التحقيق في الواقعة واستجواب المتهمين فيها فور تحويلهم من الشرطة إلى النيابة العامة، أمس، واستطاعت الحصول على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين في الواقعة، وذلك بعد مواجهتهما بالأدلة وضبط المبالغ المالية المسروقة بحوزتهم بعد استصدار إذن من النيابة بتفتيش مسكنهم.
وأشار إلى أنه تبين من تحقيقات النيابة العامة وجود اتفاق سابق بينهم على ارتكاب الجريمة وتوزيع الأدوار وتوفير العدة من شراء القفازات والأقنعة والملابس الرياضية والنظارات الشمسية وتوفير السلاح الناري ومادة مسيلة للدموع والسيارة التي سيهربون بواسطتها، وتم وضع خطة محكمة تم تنفيذها من قبل اثنين من المتهمين خلال مدة زمنية لا تتجاوز دقيقة واحدة، بينما كان دور المتهم الثالث هو توفير السلاح لهما.ئ
وجه النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بسرعة الانتهاء من التحقيقات في الدعوى الجزائية المتعلقة بواقعة السطو المسلح على إحدى محلات الصرافة والتي تمت بحرفية عالية ومتابعة ورود التقارير الفنية، تمهيداً للتصرف في الدعوى الجزائية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وأضاف الحميدان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بحق ثلاثة متهمين في الدعوى الجزائية المتعلقة بواقعة السطو المسلح على إحدى محلات الصرافة وأمرت بحبسهم.
وقد تولت نيابة بر دبي برئاسة المستشار سامي الشامسي، رئيس نيابة بر دبي، التحقيق في الواقعة واستجواب المتهمين فيها فور تحويلهم من الشرطة إلى النيابة العامة، أمس، واستطاعت الحصول على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين في الواقعة، وذلك بعد مواجهتهما بالأدلة وضبط المبالغ المالية المسروقة بحوزتهم بعد استصدار إذن من النيابة بتفتيش مسكنهم.
وأشار إلى أنه تبين من تحقيقات النيابة العامة وجود اتفاق سابق بينهم على ارتكاب الجريمة وتوزيع الأدوار وتوفير العدة من شراء القفازات والأقنعة والملابس الرياضية والنظارات الشمسية وتوفير السلاح الناري ومادة مسيلة للدموع والسيارة التي سيهربون بواسطتها، وتم وضع خطة محكمة تم تنفيذها من قبل اثنين من المتهمين خلال مدة زمنية لا تتجاوز دقيقة واحدة، بينما كان دور المتهم الثالث هو توفير السلاح لهما.
الأمطار تراوحت في قوتها بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الداخلية في الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة
هطلت بعد ظهر اليوم، أمطار تراوحت في قوتها بين المتوسطة والغزيرة على مناطق داخلية متفرقة من إمارة الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، متركزة على المناطق الداخلية من المنطقة الشمالية الشرقية للدولة.
وأدى هطول الأمطار إلى جريان العديد من الأودية والشعاب المائية وامتلاء بعض السدود المائية في شوكة ومسافي ووادي اصفني ووادي العجيلي ووادي مي والغيل والطويين وأذن، بالأضافة إلى الجبال الداخلية في المنطقة الشمالية الشرقية للإمارات.
ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر بهطول المزيد من الأمطار.
