أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تأهيل 111 منشأة تجارية في الإمارة، تعدت مؤشر «خط الستة»، الذي وضعته لقياس مدى التزام المنشآت التجارية بالقوانين والقواعد المنظمة لعمل كل نشاط تجاري، مؤكدة أن عملية إعادة التأهيل تمت من خلال تنظيم ورش عمل، لتوعية أصحاب تلك المنشآت بالمعايير والقوانين التي يجب أن تتبعها في القطاع الذي تعمـل فيه.

وكانت الدائرة بدأت في تنفيذ مبادرة لإعادة تأهيل التجار وأصحاب الرخص التجارية، الذين يرتكبون أكثر من خمس مخالفات، أو يكررون المخالفة نفسها أكثر من خمس مرات، إذ تعمل الدائرة على توعيتهم بأسس ممارسة الأنشطة التجارية في الإمارة، وتعريفهم بالإرشادات الخاصة بالنشاط التجاري الذي يعملون فيه، عبر مشروع أطلقت عليه اسم «خط الستة».

صالونات نسائية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إن «عملية إعادة تأهيل المنشآت التجارية، تتم من خلال تنظيم دورات تدريبية مجاناً، وورش عمل، لتوعية التاجر بقوانين وقواعد العمل التجاري في دبي»، معرباً عن أمله في تحوّل المنشآت التجارية التي انخرطت في التدريب، لتصبح أكثر اتساقاً مع معايير السوق والعمل التجاري، وأكثر تأهيلاً للعمل وفقاً لضوابط تمنع مخالفتها، أو تفرض أي نوع من الغرامات عليها، أو تعرض نشاطها للإيقاف».

وذكر لـ«الإمارات اليوم» أن «الدورة التدريبية مجاناً للتجار وأصحاب الرخص الذين لم يصلوا للمخالفة السادسة، لكنه إلزامي لتلك المنشآت التي تعدت (خط الستة)، وقبل التجديد السنوي للترخيص التجاري».

وأكد أن «المشروع لا يركز على غرامة المنشآت التجارية، لكن التوعية هي الهدف الرئيس، إذ إن تكرار المخالفات يعكس غياب الوعي لدى أصحاب المنشآت بشأن أسس ممارسة نشاطهم التجاري، وعدم معرفتهم بالمعايير والقوانين المنظمة لهذا النشاط»،

وأضاف أن «المنشآت التي جرى إعادة تأهيلها كانت في ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: الصالونات النسائية، والمطاعم والمقاهي، ومحال الإنترنت»، لافتاً إلى أن «الهدف من إعادة التأهيل هو اجتياز تلك المنشآت لمؤشر (خط الستة)».

وأوضح أن «عدد الصالونات التي تعدت (خط الستة) منذ إطلاق المبادرة في عام ،2011 بلغ 33 صالوناً، فيما بلغ عدد المقاهي والمطاعم 42 محلاً، وعدد مقاهي الإنترنت 36 محلاً»، مشيراً إلى أن «ارتكاب المنشآت التجارية أكثر من خمس مخالفات تتعلق بطبيعة نشاطها التجاري، يستوجب بالضرورة توعيتها بمعايير وقوانين العمل في هذا النشاط».

وأوضح أنه «في ما يتعلق بنشاط الصالونات، فإن المنشآت التي تعدت (خط الستة) ارتكبت وكررت مخالفات تتعلق بـ(عدم الالتزام بالنشاط التجاري المرخص)، و(عمل أو وجود الرجال في صالونات نسائية) أو العكس، فضلاً عن عدم الالتزام بتعليمات الدائرة، وعدم الالتزام بإزالة أسباب المخالفة»، لافتاً إلى أنه «تم حصر عدد الصالونات النسائية التي غيّر أصحابها النشاط إلى ممارسة نشاط التدليك والمساج وإدخال الزبائن الرجال، إلى محال مرخصة للنساء فقط».

وذكر أن «الدائرة أقامت ورش عمل لأصحاب تلك المنشآت، لتقديم معلومات عامة عن نشاطهم التجاري، الذي يعملون فيه، ومعايير العمل في هذا النشاط عند الحصول على الرخصة التجارية، وقبل بدء النشاط»، مؤكداً أن «أصحاب الرخص التجاريـة في الإمارة عموماً، يتلقون بيانات عن نشاطهم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، مطبوعاً خلف غلاف الرخصة التجارية».

مطاعم ومقاهي

وأوضح بوشهاب أن «عدد المطاعم والمقاهي التي تعدت (خط الستة) بلغت 42 مطعماً ومقهى»، مبيناً أن «أبرز المخالفات كانت مزاولة نشاط من دون الحصول على التصريح اللازم من الجهات المتخصصة، ووجود كبائن مغلقة في المقهى، ووجـود تظليل كامـل على واجهات المحل».

وأشار إلى أنه «من ضمن المخالفات كذلك، مزاولة النشاط بعد الساعة الـ12 بعد منتصف الليل من دون تصريح، وعدم الالتزام بتعليمات الدائرة».

ولفت إلى أن «عدد مقاهي الإنترنت التي تعدت (خط الستة) بلغ 36 محلاً، وتركزت مخالفتها على ظاهرة (بيع المكالمات الدولية)».

وأضاف أن «قطاع محال ومقاهي تقديم خدمات الإنترنت، من القطاعات التجارية التي تخدم شريحة كبيرة من المتعاملين والسياح، لكنها شهدت بروز ظاهرة مخالفة بيع المكالمات الدولية، وتحويل عدد من تلك المحال إلى أشبه ما يكون مركز اتصال مصغرا».

وأكد أن «مخالفة تلك المقاهي تحت بند (عدم الالتزام بالنشاط المرخص)، فضلاً عن مخالفة «وجود تظليل كامل على واجهة المحل».

وأشار إلى مزاولة بعض محال الإنترنت النشاط خارج المحل، عن طريق توزيع أجهزة الهاتف اللاسلكي خارجه، لتمكين المتعاملين من الاتصال دولياً بعيداً عن أعين المفتشين.