يتردّد على محاكم دبي منذ 4 أعوام

30 ألفاً تمنع أباً من مقاضاة المتسـببيـن في وفاة ابنته

يحاول موظف، منذ أربعة أعوام، مقاضاة أطباء ارتكبوا أخطاء طبية تسببت في وفاة ابنته الرضيعة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردّد على محاكم دبي، لكن رسوم رفع الدعوى التي تبلغ 30 ألف درهم، تحول دون تحقيق أمنيته في القصاص من الأطباء المتسببين في وفاة ابنته، وفق تعبيره.

وقال الأب، ماهر تركي لـ«الإمارات اليوم» إنه يشعر بحزن شديد لأنه لا يستطيع مقاضاة الأطباء الذين تسببوا في فقد ابنته، مشيراً الى أنه «طالب المحكمة بإعفائه من هذه الرسوم، أو تأجيلها، لكن طلباته تقابل بالرفض»، متمنياً أن يتم إعفاؤه من هذه الرسوم أو تتحمل أي جهة خيرية سدادها عنه.

ويروي تركي قصته قائلاً إنها بدأت حين نقل طفلته (مودة) الى مستشفى لطيفة، لإصابتها بالتواء في الأمعاء، وبعد ان أجريت لها الفحوص، وتشخيص حالتها، حرر لها الطبيب المعالج وصفة طبية.

ويكمل الأب «بدأت الأخطاء الطبية التي تعرضت لها الرضيعة، حين اكتشف الصيدلي الذي قدمت له الوصفة، ان الطبيب المعالج حرر لها دواء للقلب بجرعة زائدة، وحين عدت للممرضة عدلت الجرعة بخط يدها».

ويضيف «أثناء فترة العلاج اصيبت الرضيعة بتشوه في ساقها بسبب تعرضها لقسطرة وريدية، ثم تبين أنها اصيبت بفقدان وضعف في صوتها بسبب انبوب التنفس الصناعي الذي استخدم في علاجها، حتى إنها كانت تبكي بلا صوت».

ويشير الأب الى أنه «يملك تقارير طبية تفيد بأن الطفلة اصيبت بفيروس رئوي وهي في العناية المركزة في المستشفى»، معتبراً ان الأطباء المعالجين «تأخروا في إجراء عملية جراحية لها، اذ دخلت قسم الطوارئ مصابة بالتواء في الأمعاء وبعد يومين قرر اطباء اجراءٍ الجراحة لها».

ويضيف «ظلت ابنتي يومين مصابة بنزف، حتى اجريت لها الجراحة، وهذا التأخر سبب لها مضاعفات طبية عدة».

ويوضح والد مودة أن «شهادة الوفاة تفيد بأن ابنته توفيت بسبب ثقب أمعائها بعد ثمانية أشهر من خروجها من العملية».

ويقول الأب «قدمت شكاوى عدة إلى هيئة الصحة في دبي وغيرها من الجهات الحكومية، وأفادت الهيئة بأن الطفلة لم تتعرض لأخطاء طبية»، مشيراً إلى أن رد الهيئة تضمن عبارة «لكم الحق في الاحتفاظ بحقوقكم القانونية».

ويكمل «توجهت إلى محاكم دبي، اطلب بحقي القانوني بالتحقيق في شكواي ومقاضاة المستشفى المتسبب في وفاة ابنتي، وطلب تعويض مالي، وفق ما املك من مستندات، لكن صدمني موظفو المحاكم بأني مطالب بسداد 30 الف درهم رسوم القضية». ويتساءل «كيف أسدد 30 الف درهم رسوماً لقضية خطأ طبي، وأنا موظف حكومي لايوفر لي راتبي مثل هذه الرسوم؟» معتبراً انها مبالغ فيها.

ويشير والد مودة الى أنه طلب إعفاءه من هذه الرسوم، لكن طلبه قوبل بالرفض، متابعاً «قرأت تصريحاً صحافياً لأحد القضاة في محاكم دبي يفيد بأن الشاكي قد يعفى من الرسوم أو يتم تأجيلها إلى حين الفصل في القضية، اذا تقدم بطلب إلى المحكمة، وبناءً على هذا التصريح تقدمت بطلب جديد لمحاكم دبي، وتحديداً في قسم مكتب رؤساء المحاكم لكن الرفض كان هو الرد».

ويضيف «كل ما اطلبه ان يتم اعفائي من هذه الرسوم، أو يسددها عني فاعل خير، حتى استرد حق ابنتي من الأطباء الذين أرى انهم اخطأوا في حقها».

من جانبه، علق مسؤول في محاكم دبي بالقول إن «الحد الأقصى لرسوم رفع دعوى مدنية في محاكم دبي هو 30 ألف درهم، ويتم تأجيل سداد الرسوم في حالات استثنائية تخضع لتقدير رئيس المحاكم الابتدائية».

وأضاف أن والد الطفلة تقدم بطلبه، لكن اللجنة المعنية بنظر هذه الطلبات رأت ان الدعوى لا تنطبق عليها الشروط التي تجيز تأجيل الرسوم.