نشر بنك باركليز عبر حملة واسعة من الإعلانات في الصحف في المملكة المتحدة يوم السبت، اعتذارا  “لجميع الزبائن والعملاء،” في أعقاب فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة والتي أضرت بسمعة البنك.

والاعتذار العلني، نشرته عدة صحف بما في ذلك صحيفة فاينانشال تايمز و”التايمز” في لندن والذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته أغيوس ماركوس، قائلا إن البنك “آسف حقا عن ما حدث والذي قد يكون خيب آمالكم.”

وأضافت الاعتذار: “إن أفعالنا الآن على مدى الأشهر والسنوات المقبلة هي التي من شأنها أن تحدث الفرق،” مخاطبا العملاء بالقول: “أنتم شريان الحياة لأعمالنا، ونحن لن نسمح لأنفسنا بان نشتت أذهاننا عن ما يهمكم حقا.”

ومثل ماركوس أغيوس الذي كان رئيسا لمجلس إدارة باركليز أمام لجنة برلمانية في إطار تحقيقها في القضية التي أثارت غضبا شعبيا عارما في بريطانيا.

والأسبوع الماضي، اتهم مشرعون بريطانيون الرئيس التنفيذي السابق للبنك‭‬ بتضليل تحقيق برلماني بشأن فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة أجبرته على الاستقالة والتنازل عن مكافآت تصل إلى 20 مليون إسترليني.

وأصبحت المسألة قضية سياسية كبيرة في بريطانيا هذا الشهر بعدما غرمت السلطات بنك براكليز أكثر من 450 مليون دولار لدوره في التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك.

وأقر أغيوس في شهادته التي استمرت ساعتين ونصف الساعة أن رئيس البنك المركزي لعب دورا رئيسيا في دفع دايموند للاستقالة.

فرضت الإدارة الأمريكية، الخميس، حزمة عقوبات جديدة على ما أسمتها بـ”شبكة نشر النووي” الإيرانية، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عقوبات بدأتها عام 2006 ضد البرنامج النووي ومؤسسات إيرانية تعنى بتطوير الصواريخ العابرة للقارات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت أربعة أفراد و11 شركة إيرانية وصفتها بأنها شركات واجهة للتجارة بالنفط الإيراني، الذي تفرض عليه أمريكا والغرب عقوبات كذلك، كما قامت بتجميد أرصدة 20 مؤسسة مالية إيرانية.

وقال وكيل الوزارة، ديفيد كوهين في بيان، إن الولايات المتحدة “تتابع فرض ضغوط إضافية، مادامت إيران ترفض التعاطي مع ما يقلق المجتمع الدولي، وعن وجه حق، بما يتعلق بمشروعها النووي.””

وأوضح كوهين أن حزمة العقوبات الأخيرة تستهدف كذلك شركات تستخدمها إيران كواجهة لبيع ونقل نفطها.

وبالمقابل، قال مسؤولون أمريكيون لحشد من الصحفيين، الخميس، إن مقرات تلك الشركات الواجهة في كل من هونغ كونغ، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة.

وصرح أحدهم: “نداوم على تقييم مدى فعالية العقوبات المفروضة، كما ننظر في تدابير إضافية قد تزيد من فعاليتها.”

وكانت الإدارة الأمريكية قد أجازت العام الماضي قانوناً يجبر مشتري النفط الإيراني على تقليل وارداتهم من الجمهورية الإسلامية.

وبدورها، فرضت أوروبا حظراً شاملاً على شراء النفط الإيراني، اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز الجاري، وكذلك نقل النفط الإيراني الذي لم تعد تشمله عقود التأمين الأوروبية التي تغطي 90  في المائة من حركة الملاحة النفطية العالمية.

وتأتي حزمة العقوبات الإضافية بعد أربعة وعشرين ساعة من كشف البنتاغون عن تطوير إيران لقدراتها الصاروخية، وأنها بصدد تجربة صاروخ باليستي قد يصل مداه لسواحل الولايات المتحدة.

قالت شركة الاتحاد للطيران، المملوكة لحكومة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، الخميس، إن السلطات الأسترالية، وافقت على زيادة حصتها في شركة “فيرجن أستراليا،” إلى 10 في المائة.

وتمتلك “الاتحاد للطيران”، وهي ثاني أكبر ناقلة في الإمارات بعد “طيران الإمارات”، حصة تبلغ نسبتها نحو 4.99 في المائة من في “فيرجن أستراليا”، حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.

ورحبت “الاتحاد،” في بيان، بقرار الحكومة الأسترالية، الذي جاء ردا على طلب تقدمت به إلى مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية لزيادة حصة استثماراتها في “فيرجن.”

وقال البيان، الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، “تأتي هذه الصفقة في أعقاب تعزيز اتفاقية الشراكة الناجحة متعددة المستويات بين الشركتين، والتي تتضمن المشاركة بالرمز على الرحلات وإطلاق مبادرات تسويق مشتركة.”

وتشغل “الاتحاد” للطيران و”فيرجن” 24 رحلة أسبوعية بين العاصمة الإماراتية أبوظبي وأستراليا، في حين نقلت “الاتحاد” نحو مليوني مسافر بين أستراليا وأبوظبي.