إنه لمن المخزي أن تنحدر الأوضاع في الكويت إلى هذا الحضيض والابتذال بل والإنحطاط السياسي، وأن يتم تسخير مؤسسات الدولة وسلطاتها لرغبات ونزعات تسلطية قمعية تهدر حقوق الأمة وتنتهك حقوق الإنسان بلا رادع من قانون أو أخلاق.
لقد تجسدت تلك الأوضاع المخزية في تعامل سلطات الدولة كافة مع المناضل مسلم محمد البراك الذي تمت محاكمته محاكمة سياسية حرم فيها من أهم حقوق التقاضي وهو حقه في الدفاع عن نفسه أمام درجتي التقاضي. وتتابعت الأحكام الجائرة ضده واستنفرت وزارة الداخلية أجهزتها من أجل إلقاء القبض على مسلم البراك بطريقة مخالفة للقانون والتعسف مع من كان متواجدا معه، وإستقصاده في الإستعمال الإنتقائي للقانون علماً بأنه هو قد أعلن في التصريح المصور بديوانه بالأندلس في تاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٥ إلتزامه الأخلاقي بتسليم نفسه قبل الحكم عن مرددي الخطاب بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٥ حيث كان البراك يمارس حياته الطبيعية في تلبية الدعوات وزيارة الدواوين والتواجد بديوانه يومياً دون حضور إدارة التنفيذ لديوانه لتسليم الكتاب الأصلي إلا أن وزارة الداخلية تريد تسجيل بطولات وهمية لا تنطلي عن أبناء الشعب الكويتي بعد أن رصدت البراك متوجهاً الي منطقة كبد لتلبية دعوة عشاء للإيهام بأنه كان مختبئاً في كبد، في وقت يتم فيه تسخير إمكانات الدولة لمساعدة المجرمين الذين خانوا الشعب ونهبوا أموال الدولة وتآمروا ضد أمنها وتخابروا مع كيانات معادية .
إنه لمن العار أن يتم ذلك كله في وضح النهار بلا أدنى حياء وبلا أي حساب للشعب أو لسمعة الكويت في المحافل الدولية.
إن قيام وزارة الداخلية اليوم بإيداع مسلم البراك في السجن المخصص لتجار المخدرات وللمحكومين بالإعدام، وفي زنزانة انفرادية، كل هذا إنما يكشف مقدار انغماس وزير الداخلية شخصياً في خصومة شخصية مهدراً قواعد القانون ونظم السجن ولوائحه رغبة في تسهيل تحقيق طموحاته الشخصية حتى لو كانت على حساب قيم الحق والعدالة .
إننا نحمّل السلطة كامل المسؤولية عن سلامة مسلم البراك في السجن ونحذرها من مغبة تجاوز القانون أو الانجراف نحو إيذاء البراك بأي طريقة كانت ونطالبها بتوفير كافة الضمانات وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في السجن ونطالب النائب العام بممارسة دوره الحقيقي من خلال ارسال أحد أعضاء النيابة العامة للنظر فيما يجري مع البراك من إجراءات وانتهاكات .
إن اعتقال مسلم البراك لن يثنينا إطلاقا عن مواصلة جهودنا مع المخلصين من أبناء وبنات الكويت من أجل بلوغ الهدف نحو حكومة منتخبة ونظام ديمقراطي كامل تصان فيه ثروات الأمة وحقوق الناس .