الرئيس المصري يأمر بإحالة «تقرير قتل المتظاهرين» إلى النيابة
قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس المصري، محمد مرسي، أمر، أمـس، لجـنة لتـقصي الحـقائق بإحالة تقرير أعدته عن قتل المتظاهرين ـ منذ اندلاع انتفاضة 25 يناير 2011، حتى بدء ولايته منتصف العام الماضي ـ إلى النيابة العامة.
وتحت ضغط نشطاء وسياسيين، استنكروا صدور أحكام من محاكم جنايات ببراءة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين، شكل مرسي، في يوليو الماضي، ما سمي «لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق»، للوصول إلى أدلة قيل إن جهات التحقيق لم تتوصل إليها أو لم تقدمها للقضاء. وانتهت اللجنة من عملها الأحد الماضي، واجتمع مرسي مع رئيسها المستشار محمد عزت شرباش وأعضائها اليوم لعرض نتائج أعمالها.
وقال البيان، الذي أصدرته الرئاسة المصرية «قامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته على السيد رئيس الجمهورية».
وأضاف أن مرسي كلف رئيس اللجنة والمستشار عمرو مروان الأمين العام بـ«تسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها». وقتل في الانتفاضة، التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، بعد 18 يوما من اندلاعها نحو 850 متظاهرا، وأصيب أكثر من 6000، بحسب تقرير لجنة حكومية سابقة لتقصي الحقائق.
وكلف مرسي اللجنة، أيضا، بتناول الفترة التي أدار خلالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، واستمرت 17 شهرا، وشهدت مقتل أكثر من 100 محتج، وإصابة آلاف آخرين باشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة. وقال المجلس العسكري إن طرفا ثالثا تدخل في الاشتباكات، وأطلق النار التي قتلت أو أصابت المحتجين.
وقال البيان الرئاسي «من منطلق الحرص على مجريات التحقيق، وعدم إفساد الأدلة، وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات (الواردة في تقريرها)» قبل عرضه على رئيس الدولة، الذي أمر بإحالته إلى النيابة العامة دون إذاعة تفاصيله. وقالت صحف محلية، إن معلومات سربت إليها أفادت بأن مبارك شاهد هجمات قتل خلالها متظاهرون على قناة تلفزيونية مشفرة أعدت خصيصا. وقالت الصحف أيضا إن قيادات في الشرطة والجيش والحكومة، لم تشر إليها أصابع الاتهام من قبل، تورطت في الهجمات.