26 قتيلاً في بني وليد.. وتضارب حول اعتقال مـوسى إبراهيم

عمال أجانب وعائلات يفرون من المدينة

26 قتيلاً في بني وليد.. وتضارب حول اعتقال مـوسى إبراهيم

عدد من الأسر والعمال الأجانب فــي طريقهم إلى مدن أخرى هرباً من الاشتباكات في بني وليد.
عدد من الأسر والعمال الأجانب فــي طريقهم إلى مدن أخرى هرباً من الاشتباكات في بني وليد.

قتل 26 شخصاً على الأقل وجرح 200 آخرون في معارك بين القوات الحكومية الليبية ومجموعات مسلحة في بني وليد، حيث تجد قوات الجيش صعوبة في التقدم السريع إلى وسط المدينة، بينما يفر العمال الاجانب ومئات العائلات منها، هرباً من الاشتباكات، وتضاربت المعلومات عن توقيف موسى إبراهيم الذي كان المتحدث باسم النظام السابق، واقتحم زهاء 200 شخص مجمع المؤتمر الوطني العام، مطالبين بوضع حد للعنف في بني وليد.

وفي ذكرى مرور سنة على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، قالت السلطات إن البلاد لم تتحرر «بشكل حاسم» من النظام السابق، مشيرة خصوصاً الى مدينة بني وليد، حيث ادت معارك جديدة بين مقاتلين مؤيدين للقذافي ومتمردين سابقين الى سقوط 26 قتيلاً واكثر من 200 جريح.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان مقتضب اعتقال موسى إبراهيم الناطق السابق باسم نظام القذافي.

وقال البيان انه تم «إلقاء القبض على موسى إبراهيم من قبل قوات تابعة للحكومة الليبية الانتقالية عند إحدى البوابات في مدينة ترهونة» الواقعة بين طرابلس وبني وليد.

ونقلت وكالات الانباء الرسمية النبأ. لكن الناطق باسم الحكومة، ناصر المناع، قال لقناة «الاحرار» التلفزيونية الخاصة ان الحكومة «لم تصدر أي شيء رسمي حتى الآن عن توقيف أي مسؤول في النظام السابق».

وفي تسجيل صوتي وضع على الانترنت وتعذر التحقق من صحته، نفى موسى ابراهيم الانباء عن اعتقاله. وقال «أخبار اعتقالي (أمس) محاولة بائسة لتحويل النظر بعيداً عن الجرائم التي ارتكبها ثوار الناتو ضد أهلنا في بني وليد». وأضاف «نحن موجودون خارج ليبيا ولا علاقة لنا بمدينة بني وليد»، مؤكداً ان اطفالاً ونساء قتلوا «ظلما وعدوانا من قبل قوات القاعدة المجرمة المتحالفة مع عصابات مصراتة».

في الوقت نفسه، ادت مواجهات جديدة في بني وليد الى سقوط 26 قتيلاً على الاقل واكثر من 200 جريح، بحسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادا الى حصيلتي مستشفيين.

وقالت مصادر طبية في مستشفى مصراتة لوكالة الانباء الليبية، ان «حصيلة شهداء الجيش الوطني خلال الاشتباكات الدائرة مع المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية في بني وليد ارتفعت الى 22 شهيداً».

وأضافت المصادر أن «حصيلة الجرحى تعدت 200 جريح بعضهم في حالة حرجة».

ويتزامن هذا الهجوم على بني وليد مع الذكرى الاولى لمقتل القذافي في 20 اكتوبر 2011 في مسقط رأسه سرت.

وبرر رئيس المؤتمر الوطني العام، محمد المقريف، العملية العسكرية على بني وليد بالقول، ان المدينة «غدت ملجأ لاعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والمعادين جهاراً للثورة، واصبحت قنواتها الاعلامية منبرا لأعداء الثورة من فلول النظام المنهار وبدت في نظر الكثيرين مدينة خارجة على الثورة».

وأعلن قائد ميداني في الجيش أن قوات درع ليبيا التابعة للجيش واصلت عملياتها العسكرية في المدينة من خلال ستة محاور رغم مواجهتها لمقاومة عنيفة من المسلحين في المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية، إن قوات الجيش تجد صعوبة في التقدم السريع إلى وسط المدينة نتيجة كثافة النيران التي تواجهها وانتشار القناصة على المباني العالية، ما أدى إلى جرح ما لا يقل عن 200 عنصر من قوات الجيش. وأضافت أن الجيش خسر عددا من عناصره منذ أن بدأ في اقتحام المدينة للقبض على المطلوبين في إطار تنفيذ قرار البرلمان في هذا الخصوص.

وتغادر عشرات السيارات على متنها عائلات من المدينة التي يقطنها 100 ألف نسمة وتبعد 185 كلم جنوب شرق طرابلس متجهة الى الغرب، بينما يتجه عشرات العمال الأجانب، معظمهم مصريون، سيرا نحو طرابلس، فيما تقوم آليات الجيش بالتنقل ذهاباً وإياباً لنقلهم.

وعلى مسافة ثلاثة كلم من مدخل المدينة سمعت عيارات نارية وانفجارات ما يدل على شدة المعارك.

وأعلن العقيد صالح البرقي، الذي يقود إحدى كتائب الثوار السابقين على الجبهة الغربية للمدينة، أن قواته تتقدم نحو المدينة وأنها تسيطر على أكبر حواجزها.

وقال «نحن بصدد معالجة بعض العناصر التي مازالت تقاوم، خصوصاً قناصة متمركزين على السطوح»، مشيراً إلى سقوط جريحين بين جنوده. وأضاف «نحاول ضمان ممرات آمنة للسماح للمدنيين بمغادرة المدينة كي يكون لنا هامش مناورة أكبر»، موضحاً أن رجاله «لم يستعملوا حتى الآن سوى الاسلحة الخفيفة حفاظاً على المدنيين».

في المقابل، اعتبر القائد العسكري لأهم مجموعة مسلحة في بني وليد، سالم الواعر، أن «السلطات أعطت الضوء الاخضر للميليشيات لإبادة المدينة»، داعياً الامم المتحدة والغرب الى حماية المدنيين في المدينة.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة «اندبندانت أون صندي»، أمس، بأن الشرطة البريطانية ستحقق مع مارك ألن، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الخارجي البريطاني (أم آي 6)، في قضية التواطؤ البريطاني بتسليم المنشقين الليبيين السابقين عبدالحكيم بلحاج وسامي السعدي إلى نظام العقيد معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن المسؤول الأمني البريطاني السابق ألن أصيب بسكتة دماغية في يوليو الماضي وتم على إثرها، كما تردد، إبلاغ مفتشي شرطة لندن بأنه ليس مؤهلاً بدرجة كافية في هذه لمرحلة لإجراء مقابلة معه بشأن هذه المزاعم.

وأضافت أن حالة ألن الصحية تحسنت منذ تلك الفترة إلى درجة أنه قام بإلقاء كلمة أمام جمهور من خبراء الطاقة نظمه المعهد البريطاني لاقتصاديات الطاقة في لندن الأسبوع الماضي، وأكد متحدث باسمه أن المسؤول الأمني البريطاني السابق ألقى كلمة، لكنه لم يرغب بنشر هذه المعلومات.