محمد الدلال: مخالفة دستورية وخطأ جسيم إرتكبته الحكومة بإحالة عبدالله الطريجى للنيابة

تم إحالة النائب الطريجى للنيابه بسبب سؤال وجهه ونداء أطلقه لإيقاف أخطاء وتجاوزات فى هيئة سوق المال , وتعد هذه الإحالة تصرف غير مسؤول أو ناضج,

النائب حر فيما يبديه من اقوال أو أفكار وتعد الاسئلة البرلمانية احد ابرز صور التعبير عن رأى الأمة والرقابة البرلمانية وفعل الحكومة بإحالة ,

تنص المادة 110 من الدستورعلى حرية النائب فيما يبديه من الآراء والأفكار فى مجلس الأمة ولا يحق مؤاخذته عليها والسؤال البرلمانى قدم فى المجلس  ,

وعليه فالنائب الفاضل عبدالله الطريجى غير مؤاخذ عليه وعلى الحكومة المسارعة فى سحب الشكوى والإعتذار للنائب السابق لمخالفتها للدستور ,

وأخيرا فإن عملية ملاحقة النواب فى ادائهم البرلماني السليم ترمى عند البعض إلى تفريغ الدستور من محتواه وهو ما يدفعنا لمواجهة هذا التوجه الخاطيء والسلبي لدى Continue reading