«المركزي» يطرح ورقتي «‬1000» و«‬100» درهم جديدتين

أكد جاهزية ماكينات الإيداع لاستقبالهما السبت المقبل بعد تحديث مزاياهما الأمنية

«المركزي» يطرح ورقتي «‬1000» و«‬100» درهم جديدتين

 

«المركزي» يطرح ورقتي «‬1000» و«‬100» درهم جديدتين
«المركزي» يطرح ورقتي «‬1000» و«‬100» درهم جديدتين

 

 

أفاد المصرف المركزي، في بيان صدر عنه أمس، بأنه ينوي طرح ورقتين نقديتين بميزات أمنية جديدة من فئة (‬1000) و(‬100) درهم ابتداء من يوم السبت المقبل.

وقال مدير دائرة العمليات في المصرف المركزي، راشد الفندي، لـ«الإمارات اليوم» إن «المصرف نسق مع البنوك منذ أكثر من شهر لإعادة برمجة جميع ماكينات الإيداع للتأكد من قبولها الورقتين الجديدتين قبل طرحهما»، موضحاً أن «المصرف عقد اجتماعاً في ديسمبر الماضي مع الشركات المسؤولة عن تركيب وصيانة ماكينات الإيداع والسحب، إذ تم أخذ مجموعة من الأوراق الجديدة لتجربتها وعمل إعادة برمجة وتأهيل لجميع الماكينات التابعة للبنوك، تفادياً للمشكلات التي صاحبت صدور الورقة النقدية فئة ‬500 درهم العام الماضي».

يشار إلى أن البنوك أخذت وقتاً طويلاً العام الماضي لإعادة برمجة ماكينات الإيداع الخاصة بها لتتمكن من قبول الورقة النقدية فئة ‬500 درهم.

وتابع الفندي أن «(المركزي) حرص قبل طرح الأوراق الجديدة على التأكد من جاهزية البنوك للتعامل مع الورقة الجديدة، على الرغم من أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليات البنوك بالدرجة الأولى، بالتعاون مع الشركات المزودة للخدمة».

وأضاف أن «المصرف كلما ارتأى أن تزييف العلامات الأمنية المتداولة أصبح أسهل نتيجة التطور التقني وغيره، يلجأ إلى تحديث العلامات الأمنية لجعل تزييفها صعباً، وفي الوقت نفسه يسهل عملية اكتشاف المزور منها للجمهور»، مشيراً إلى أن «فروع المصرف المركزي استقبلت كميات من الورقتين الجديدتين لتتمكن البنوك من السحب منها والتعامل بها ابتداء من السبت المقبل».

وبحسب بيان «المركزي»، تشمل الميزات الأمنية استبدال الحبر الفضي اللامع المحيط بشعار الدولة بحبر متغير الألوان على الوجه الأمامي للورقتين النقديتين، واستبدال خيط الأمان الفضي بخيط أمان عريض ثلاثة مليميترات متغير الألوان على الوجه الأمامي لفئة الـ‬100 درهم وعلى الوجه الخلفي لفئة الـ‬1000 درهم.

أما التصميم بشكل عام والمواصفات الأخرى للورقتين فإنها ستبقى مشابهة لما هو موجود حالياً، وسيتم صرف الورقتين النقديتين للبنوك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى المصرف المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع.

إلى ذلك، أفادت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن إجمالي النقد المتداول بأسواق الدولة لكل القطاعات بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي ما قيمته ‬56.7 مليار درهم، مقارنة مع ‬52.1 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2011، بزيادة قدرها ‬4.6 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، ونمو نسبته ‬8.8٪.

وبحسب ما جاء في تقرير المسح النقدي لنوفمبر الماضي، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك في نهاية نوفمبر المنصرم ‬229.8 مليار درهم، مقابل ‬175.6 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2011، بزيادة قدرها ‬54.2 مليار درهم خلال ‬11 شهراً، بنسبة نمو ‬41.7٪.

وأشارت بيانات «المركزي» إلى أن القاعدة النقدية بلغت نهاية نوفمبر الماضي ‬220.8 مليار درهم، مقابل ‬197.9 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2011، بنمو ‬6.1٪.