الطعن معناه انفراد الحكومة بالتعديل ـ د. بدر الديحاني

أفصحت الحكومة أخيرا عن قرارها بالطعن في النظام الانتخابي، وبالتحديد عدم دستورية المادة الأولى الخاصة بتوزيع الناخبين في الدوائر الانتخابية رغم أن وزير الإعلام ذاته الذي أعلن في مؤتمر صحافي قبل عدة أيام هذا القرار كان قد أكد سابقا وقبل شهر تقريبا (5 يوليو 2012) في مقابلة مع قناة “العربية” أن الانتخابات ستجرى على النظام الحالي “5 دوائر وأربعة أصوات”، نافياً أي نية لتعديل الدوائر أو نظام التصويت، وهو الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لعدم دستورية النظام الانتخابي، بل أشار إلى الخطأ الإجرائي في الدعوى للانتخابات الماضية الذي كان من المفروض أن يُصحّح وينتهي الأمر!
الأمر المستغرب أيضا أنه ليس هنالك منازعة، كما يقول أهل القانون، بين المجلس والحكومة حول النظام الانتخابي، فكيف تطعن الحكومة في قانون لا تنازع حوله، بل ليس هناك طرف مقابل للحكومة يدافع عن القانون أمام المحكمة الدستورية التي تفصل في المنازعات باعتبارها “الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح”، كما ينص الدستور مادة (173)، ناهيكم عن أن الحكومة هي ذاتها التي تقدمت بالنظام الانتخابي الحالي عام 2006، وأجريت على Continue reading