٪6 نمواً في عدد الشركات النشطة في «دبي المالي العالمي»

٪41 ارتفاعاً في عدد الرخص الصادرة خلال 6 أشهر

٪6 نمواً في عدد الشركات النشطة في «دبي المالي العالمي»

رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي. عبد العزيز الغرير
رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي. عبد العزيز الغرير

 

ارتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي، بنسبة 6٪ إلى 899 شركة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ848 شركة في نهاية عام .2011

وأظهر التقرير التشغيلي للمركز الذي صدر أمس، إصدار 90 رخصة تجارية في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت 41٪، عن 64 رخصة تم إصدارها في الفترة نفسها من عام .2011

وبحسب التقرير، ارتفع معدل إشغال المساحات المكتبية التابعة للمركز في «منطقة البوابة» إلى 98٪، مقارنة بنحو 95٪ في العام الماضي، فيما استقرت نسبة إشغال مساحات التجزئة التابعة للمركز عند معدل العام الماضي البالغ 96٪.

وارتفع معدل إشغال المساحات المكتبية المملوكة من قبل أطراف ثالثة، والمدارة من قبل المركز إلى 86٪، مقابل 72٪ في نهاية عام .2011

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير، إن «المركز يواصل الارتقاء بمكانته مركزاً مالياً عالمياً، مستنداً إلى الأسس المتينة التي بُني عليها، أبرزها نظمه التشريعية الفاعلة، وبيئة الأعمال الحيوية التي يحتضنها»، مؤكداً أن هنالك العديد من الفرص الواعدة لتوسيع المركز بشكل كبير في المستقبل، سواء من حيث زيادة عدد الشركات النشطة فيه، أو توسعة نطاق الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات.

ووفقاً للتقرير التشغيلي، تابع «دبي المالي العالمي» ترسيخ مكانته، مركزاً مالياً عالمياً مفضلاً في المنطقة، وانعكس ذلك ارتفاعاً في عدد الشركات المسجلة النشطة فيه حتى 30 يونيو ،2012 إلى 899 شركة، منها 329 شركة منظمة، و465 شركة غير منظمة، و105 محال لتجارة التجزئة، مقارنة بنهاية عام ،2011 حين كان عدد الشركات المسجلة 848 شركة، منها 322 شركة منظمة، و423 شركة غير منظمة، و103 محال لتجارة التجزئة، فيما بقي عدد الموظفين العاملين في المركز عند مستواه المرتفع مسجلاً نحو 13 ألف موظف.

وتمكن المركز من مواصلة استقطاب شركات من القارتين الأميركيتين وأوروبا، بدفع من الطلب المرتفع لدى الشركات الغربية، لتوسيع عملياتها والتوجه شرقاً.

كما شهد اهتماماً متواصلاً من شركات شرق أوسطية وآسيوية، تسعى إلى اقتناص الفرص المتنامية في كل من قارة إفريقيا والغرب.

وأكد التقرير أن التنوع الجغرافي لإجمالي الشركات المنظمة، يعكس المكانة الدولية المتنامية للمركز، إذ تشكل نسبة الشركات من أوروبا نحو 36٪، ومن الشرق الأوسط 26٪، ومن أميركا الشمالية 16٪، ومن آسيا 11٪، ومن سائر دول العالم 11٪.

ولفت التقرير إلى أن المركز استقبل تسع شركات منظمة جديدة، بما فيها «كوتس آند كومباني»، و«سويس ري كوربوريت سولوشينز ليميتد»، و«بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات المحدودة»، و«آي سي أي بي سكيوريتيز ليميتد»، و«سي آي ام دي دبي المحدودة»، و«ستونهايج تراست هولدينغز ليميتد».

وشملت التراخيص الممنوحة 73 رخصة، أصدرت لشركات جديدة غير منظمة، فيما استقطب المركز ثمانية محال جديدة للتجزئة بما فيها.

وأفاد بأن شركات عالمية استأجرت مساحات إضافية كبيرة في المركز، بما فيها شركة «إي إس بانكرز»، التي وسعت مساحة مكاتبها بنحو ثلاثة أضعاف.

ويشكل المركز، حالياً، مقراً لعدد من الشركات الدولية بما فيها 17 من أكبر 25 مصرفاً عالمياً، وثمانٍ من أكبر 10 شركات التأمين، وثمانٍ من أهم 15 شركة محاماة، و10 من أهم 20 مدير أصول، وسبعاً من أهم 10 شركات استشارات في العالم.

وأكد المركز أنه يواصل تعزيز أطره التنظيمية وأنظمته القانونية عالمية المستوى، بهدف دعم تنمية وتطوير الخدمات المالية والأنشطة التجارية في المنطقة، والحفاظ على تنافسيته وعمله وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية.

وفي هذا السياق، أصدرت سلطة مركز دبي المالي العالمي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أربعة اقتراحات تشريعية لتلقي الآراء والمشورة من قبل المعنيين وعموم الجمهور، ومن ثم تم رفعها إلى ديوان حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإقرارها.

وشملت تلك اللوائح تعديلات لقانون العمل (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) للعام 2005)، وقانون العقارات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) للعام 2007)، وقانون حماية المعلومات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) للعام 2007)، كما ضمت اللوائح مسودة لقانون وتشريعات متعلقة بالمنظمات غير الربحية.

وبلغ إجمالي المساحات الجديدة التي تمّ تأجيرها، خلال النصف الأول من العام الجاري 179 ألفاً و700 قدم مربعة، أي نحو 60٪ من إجمالي المساحات التي تم تأجيرها خلال عام 2011 بأكمله، والتي بلغت حينها 262 ألف قدم مربعة.

وحافظ معدل إشغال المساحات المكتبية المملوكة من قبل المركز في «منطقة البوابة»، والتي تضم «مبنى البوابة»، و«حي البوابة»، و«قرية البوابة»، على مستوياته المرتفعة عند أكثر من 98٪ من المساحات المكتبية المتوافرة للإيجار، والبالغة مساحتها مليوناً و379 ألفاً و103 أقدام مربعة، كما حافظت معدلات إشغال المساحات المتاحة لتجارة التجزئة المملوكة من قبل المركز على مستوياتها عند 96٪، من إجمالي مساحة بلغ 226 ألفاً و397 قدماً مربعة.

ولفت المركز إلى أنه انتهت ـ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ـ اتفاقية إدارة العقارات المؤجرة، والتي كان أبرمها بخصوص عدد من الوحدات ضمن مبنى «ليبرتي هاوس»، لتصبح المساحات المكتبية المملوكة من قبل أطراف ثالثة ويديرها المركز، ضمن هذه الاتفاقية، تشمل كلاً من «كارنسي هاوس»، و«كارنسي تاور»، وبعض الوحدات في مبنى «ليبرتي هاوس»، بإجمالي مساحة يبلغ 531 ألفاً و659 قدماً مربعة، ونسبة إشغال تبلغ 86٪.