60 ٪ تراجعاً في طلبات تملك السكن بأبوظبي بعد قرار «خفض التمويل»
قال مسؤولو شركات عقارية كبرى في أبوظبي إن هناك انخفاضاً في طلبات تملك الوحدات السكنية المقدمة إليهم تراوح بين 40 و60٪، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدين أن العديد من المتعاملين ألغوا طلبات الشراء، وذلك في أعقاب قرار المصرف المركزي، الذي خفّض بمقتضاه نسب تمويل مساكن الأفراد إلى 70٪ للبيت الأول بالنسبة للمواطنين، و60٪ للبيت الثاني، وإلى 50٪ للبيت الأول بالنسبة للمقيمين، و40٪ للبيت الثاني على أن يتم دفع النسب المتبقية كدفعة مقدمة.
وأوضحوا أن عدداً من الشركات العقارية الكبرى أجرت مفاوضات خلال الفترة الماضية مع المصرف المركزي في محاولة لإدخال تعديلات على التعميم، إلا أن «المركزي» أكد الالتزام بتنفيذ التعميم كما هو من دون تغيير.
وحذر مسؤولون عقاريون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، من أن السوق العقارية أصبحت شبه متوقفة خلال الفترة الماضية، بعد أن بدأت في التعافي بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي، وكانت التوقعات تشير إلى انتعاش كبير فيها خلال العام الجاري بعد سنوات الأزمة المالية العالمية، إلا أن الوضع الآن أصبح صعباً بعد أن ألغى مشترون محتملون طلباتهم لشراء وحدات عقارية، نظراً لعدم توافر السيولة الكافية بحوزتهم لسداد مبلغ الدفعة المقدمة لتمويل شراء المساكن، موضحين أن السوق كانت في انتظار تأجيل تنفيذ التعميم أو استجابة «المركزي» لطلب جمعية المصارف برفع نسبة التمويل المصرفي.
وأضافوا أن عقود تمويل تملك واستئجار الوحدات السكنية التي تم بالفعل إبرامها قبل قرار «المركزي» سارية كما هي من دون تغيير، لكن هناك عدداً كبيراً من طلبات التمويل الأخرى التي لم يتم الانتهاء منها وكانت في مرحلة الإجراءات توقفت، ولن يتم التوقيع عليها، فضلاً عن عدم قبول أي طلبات جديدة وفقاً لنظم التمويل القديمة، حتى إذا كانت عقود التمويل بين الشركات والمصارف سارية لشهور أو سنوات مقبلة.
وقال المسؤولون العقاريون إنه إضافة إلى طلبات التمويل الموجودة لدى الشركات العقارية، يوجد عدد كبير من الطلبات لدى المصرف المركزي، وهي الأخيرة خاصة بالحصول على قروض إسكان بمبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الدراهم، إذ كان «المركزي» يفحصها ويتحقق من قدرة أصحابها على السداد، مع عدم وجود قروض عقارية عليهم لدى بنوك أخرى.
وأشاروا إلى أن المشكلة لا تواجه الشركات المتوسطة فقط، بل تمتد لتشمل الشركات الكبرى، إذ تواجه بعض هذه الشركات، التي كانت وقعت عقوداً مع مصارف بشأن تمويل شراء العقارات بنسب مرتفعة تراوح بين 80 و100٪ من قيمة العقار، الكثير من المشكلات، لأن جانباً كبيراً من عملهم مهدد بالتوقف خلال الفترة المقبلة نظراً لغياب التمويل.
يشار إلى أن من المتعارف عليه لدى العديد من الشركات العقارية أنه إذا قرر أي متعامل شراء وحدة سكنية أن يتقدم بطلب تمويل للشركة، وتقوم الشركة بتحويله إلى أحد البنوك التي تتعامل معها، أو التي وقعت معها عقود تمويل، ليتقصى البنك بدوره عن الأحوال المالية للمتعامل للتحقق من عدم تعثره في حال كان حاصلاً على قروض أخرى، فيما تؤثر مصارف أخرى تحويل طلبات القروض ذات القيم العالية إلى «المركزي» للتحقق من قدرة المتعاملين على السداد. وكانت شركات عدة للتطوير العقاري أبرمت خلال عام 2012 بصفة خاصة العديد من الاتفاقات مع عدد من البنوك والمصارف في الدولة لتوفير خيارات تمويل مشجعة تبدأ من 80٪، بغية تسهيل امتلاك مرافقها السكنية أو استئجارها منها، وتبدأ أسعار الفائدة من 4.5٪ بمدة تمويل تصل إلى 30 عاماً، مع إمكانية ربط سعر الفائدة لمدة خمس سنوات، كما طرحت شركات عروضاً حصرية للتمويل العقاري بنسبة تصل إلى 100٪ من قيمة العقار، تضمن عقارات فاخرة ذات قيم مالية عالية وأدت هذه العروض حينذاك إلى تنشيط السوق وحدوث زيادة ملحوظة في مبيعات بعض الشركات.