تجنبت انهياراً متوقعاً بوجود 130 جماعة عرقية وإرث «سوفييتي» ثقيل
120 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في كازاخستان
أظهر تقرير عن جمهورية كازاخستان، أنها تمكنت منذ عام 1993 (بعد عامين من استقلالها عن الاتحاد السوفييتي) من جذب أكثر من 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد التقرير أن الجمهورية تجنبت انهياراً متوقعاً، وأصبح اقتصادها واحداً من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم.
وتفصيلاً، أشار التقرير إلى انه عندما نالت كازاخستان استقلالها في ديسمبر من عام 1991، فإن قلة صدقوا أن هذا البلد سيلبي بعد 20 عاماً جميع حقائقه الحالية. ولم يكن هناك أي عيب في التوقعات، بأن كازاخستان، دولة ذات سيادة، ستضعف وتنهار تحت وطأة المشكلات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي السابق، إذ إنه بحلول عام 1991، كانت كازاخستان موطناً لأكثر من 130 جماعة عرقية، في حين شكل الكازخيون الذين يدين لهم البلد باسمه، الأقلية.
إضافة إلى ذلك، فإن كازاخستان التي لا تملك مخرجاً إلى البحر، ويبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، وجدت نفسها في منطقة بالغة الاضطراب، وبمجاورة قوى عظمى مثل روسيا، والصين، في حين لم تكن حدودها الوطنية الفاصلة قد رسمت بعد، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وأعتقد كثيرون بأن ذلك كان كافياً لانهيار البلد، إلا أن أول رئيس كازاخي منتخب ديمقراطياً، نورسلطان نزارباييف، واجه هذه التحديات بنجاح، محولاً إياها إلى فرص.
وأسهمت قراراته السياسية الخارجية، إلى حد كبير، في توفير ظروف لحل القضايا المُلحة في السياسة الداخلية. ومن بين القرارات الأولى لنزارباييف، إغلاق موقع «سيميبالاتينسك» للتجارب النووية، والتخلي النهائي عن امتلاك الأسلحة النووية التي ورثتها كازاخستان من الاتحاد السوفييتي.
وأشادت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالأهمية العالمية لهذا القرار، وأعلنت 29 أغسطس يوماً دولياً لمناهضة التجارب النووية.
ووفرت ما تسمى «سياسة نزارباييف الخارجية المتعددة التوجهات»، علاقات مستقرة وذات منفعة متبادلة للجمهورية مع الغرب والشرق، على حد سواء.
لم تحسم كازاخستان مسألة حدودها الوطنية مع كل من روسيا والصين والدول المجاورة الأخرى فحسب، بل وتمكنت أيضاً منذ عام 1993 من جذب أكثر من 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تشكل أكثر من 80٪ من إجمالي الاستثمارات في اقتصادات جميع بلدان آسيا الوسطى.
وبعد تجنبه الانهيار المتوقع، أصبح الاقتصاد الكازاخي واحداً من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم، إذ ارتفع إجمالى الناتج المحلي للفرد فى كازاخستان من 700 دولار في عام 1994 إلى ما يزيد على 9000 دولار في عام 2010.
ومما لا شك فيه، أنه تم إنجاز هذا التقدم بفضل الاحتياطات الضخمة من النفط والغاز واليورانيوم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية المتوالية والاستقرار السياسي أوجدت الظروف الأكثر ملاءمة لمثل هذا التطور.
وشكل انتقال عاصمة البلاد من ألمآتا إلى أستانا في ديسمبر 1997، نقطة تحول حقيقية بالنسبة للبلد، إذ واصلت كازاخستان مواجهتها لمشكلات اقتصادية ضخمة.
وعندما انتقلت العاصمة إلى مركز مقاطعة، كان عدد سكانها يبلغ 280 ألف شخص فقط، إلا أنه، بعد مرور 14 عاماً، أصبحت العاصمة الجديدة مركزاً فعالاً لـ750 ألف نسمة من الأمة الكازاخية التي تشهد نمواً سريعاً، كما تحققت إنجازات في مجال التنمية المحلية تتوافق مع المستوى الدولي.
وفي عام 2010، تولت كازاخستان وبنجاح كبير، رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي ديسمبر 2010 استضافت «أستانا» قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تمخض عنها اعتماد «إعلان أستانا» الذي أكد التزام جميع البلدان الـ56 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تعزيز التعاون في إطار المنظمة.
وفي يونيو من عام 2011، تولت كازاخستان رئاسة «منظمة المؤتمر الإسلامي» التي تغير اسمها أخيراً إلى «منظمة التعاون الإسلامي» وتضم 57 بلداً.
وفي أغسطس 2011 بدأت كازاخستان، بالتعاون مع غيرها من دول منظمة التعاون الإسلامي، بتنظيم مساعدات ملموسة للشعب الصومالي الذي يعاني المجاعة.