قال موظفون مقيمون إنهم يواجهون صعوبات مالية وإدارية لاستخراج جوازات سفر مستقلة لأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، الملحقين بجوازات سفر أمهاتهم من خلال سفارات بلدانهم ليتسنى تسجيلهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، الأمر الذي قد يوقعهم في غرامات التأخير المقرر تطبيقها على هذه الفئة عقب انتهاء المهلة المحددة مطلع الشهر المقبل، مطالبين بمهلة جديدة أو ربط استخراج بطاقات لهؤلاء الأطفال بتجديد إقاماتهم.

في المقابل، أكدت هيئة الإمارات للهوية أن «إجراءات تسجيل جميع الأفراد في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية تتطلب وجود جواز سفر أصلي ومستقل ساري المفعول، إضافة إلى تأشيرة الإقامة بالنسبة للمقيمين، وجواز السفر الأصلي وخلاصة القيد الأصلية بالنسبة للمواطنين»، داعية ذوي الأطفال المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المسارعة إلى تسجيل أطفالهم دون الـ15 سنة في بطاقة الهوية قبل الأول من أكتوبر المقبل، وذلك التزاماً بقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة ،2011 وتجنباً للوقوع في رسوم التأخير.

وقال (أبوحسام)، موظف، إن لديه ثلاثة أطفال، مسجلون على جواز سفر والدتهم، ولم يتمكن من فصلهم واستخراج جوازات سفر مستقلة لهم حتى الآن، بسبب ظروفه المالية المتعثرة، إذ تبلغ كلفة استخراج جواز السفر الواحد أكثر من 400 درهم، وهو ما لم يستطع تدبيره، خصوصاً أنه كان مطالباً بسداد الأقساط المدرسية أخيراً، مضيفاً أنه لن يتمكن من تسجيل أبنائه في السجل السكاني وبطاقة الهوية قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية الشهر الجاري، مقترحاً أن يتم ربط تسجيل الأطفال دون سن الـ15 عاماً بتجديد إقاماتهم عند انتهائها، تخفيفاً على ذويهم، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

وأكد (زياد.أ)، موظف، أن هناك ظروفاً قهرية تحول دون تمكن العديد من المقيمين من استخراج جوازات سفر مستقلة لأبنائهم في الوقت الجاري، خصوصاً من ينتمون إلى دول شهدت ثورات أخيراً، إذ يواجهون صعوبة في التواصل بين سفاراتهم وجهات الجنسية والإقامة في بلدانهم، داعياً إلى مراعاة ظروف هذه الفئة، وإعادة النظر في شرط وجود جواز سفر مستقل للأطفال دون الـ15 عاماً عند التسجيل في الهوية، أو ربط تسجيلهم بتجديد إقاماتهم.

وقال (أبوسيف)، إنه يواجه صعوبات إدارية بشأن استخراج جواز سفر مستقل لابنه، إذ وضعت زوجته مولوده في بلدهما أخيراً، ولم يتمكن من استخراج جواز سفر مستقل له، إذ تشترط الإجراءات المتبعة في دولته وجود شهادة ميلاد متضمنة الرقم القومي، الأمر الذي دفعه إلى تسجيل ابنه على جواز والدته، داعياً إلى إلغاء غرامات التأخير عن تسجيل الأطفال، خصوصاً حديثي الولادة.

ويقترح الموظف أحمد حامد، ربط تسجيل الأطفال دون سن الـ15 عاماً في الهوية بانتهاء إقاماتهم في الدولة، بما يتيح مهلة زمنية كافية لذوي الأطفال الملحقين بجوازات سفر أمهاتهم لاستخراج جوازات سفر مستقلة لهم، والتمكن من تسجيل أبنائهم، متسائلاً عن أهمية وجود جواز سفر مستقل للطفل عند التسجيل في الهوية، رغم أنه غير مطالب بالبصمة والحضور إلى مراكز التسجيل، إذ يمكن ربط بياناته مع أبيه حتى يتم الـ15 عاماً.

وأكدت هيئة الإمارات للهوية أن من الشروط الرئيسة عند تسجيل الأطفال المقيمين إبراز جواز سفر أصلي ومستقل وساري المفعول، وتأشيرة الإقامة، وبطاقة هوية الأب والأم، وصورة شخصية بخلفية بيضاء، مؤكدة أنه لا يتم تسجيل أي طفل في بطاقة الهوية في حال كان ملحقاً بجواز سفر وإقامة أحد والديه.

ونبهت إلى أنه في الأول من أكتوبر تنتهي المهلة المحددة لتسجيل الأطفال دون سن الـ15 عاماً في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، باستثناء الأطفال المقيمين الذين تنتهي إقاماتهم خلال العام الجاري، إذ سمحت الهيئة في وقت سابق بتسجيلهم مع موعد تجديد الإقامة، داعية الآباء، سواء من المواطنين أو المقيمين، إلى المسارعة إلى تسجيل أطفالهم في «الهوية» قبل الأول من أكتوبر المقبل، وذلك تجنباً للوقوع في رسوم التأخير التي تبلغ 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، بحسب قرار مجلس الوزراء الأخير.