جدد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رفضه إجراءات محاكمته بدعوى عدم اختصاص القضاء العادي بمحاكمته.
وقال مرسي خلال جلسة محاكمته الاثنين في قضية “إهانة القضاء” إنه يرفض كل إجراءات محاكمته “شكلا وموضوعا”، لأنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، مشيرا إلى وجود إجراءات خاصة نص عليها الدستور لمحاكمته.
وعندما نادت المحكمة على مرسى طلب الإدلاء ببيان. وسمحت المحكمة له بالحديث وفتحت له الميكروفون.
وقال مرسى: “… أريد أن أؤكد للدفاع بمحضر الجلسة على موقفى الثابت بالنسبة للإجراءات المتخذة معي فى المحاكمة وأنا أرفض المحاكمة مع احترامي الكامل لهيئة المحكمة، كما أؤكد موقفي بالنسبة لكوني مع الثوار وثورة 25 يناير وأنا ضد “ما جرى عقب 30 يونيو”.
وحيا مرسي ما وصفه بـ”صمود الثوار في الميادين ضد الانقلاب”، في إشارة إلى عزله بعد مظاهرات شعبية خرجت في 30 يونيه/حزيران 2013 ضد نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وقطعت المحكمة الصوت عن مرسي بعد أقل من دقيقة من سماحها له بالكلام، بعد أن بدأ بتوجيه انتقادات لاذعة للنظام الحالي، متهما إياه بالانقلاب على الشرعية، وقتل الأبرياء وتعذيبهم داخل السجون.
ثم رفع القاضي الجلسة للاستراحة. والتفت هيئة الدفاع حول القفص، وظل مرسي يتحدث بصوت عالٍ جدا بالرغم من وجود القفص الزجاجي .
وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتمكين الدفاع من الحصول على بعض مستندات القضية، مع إلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق عدد من المتهمين في القضية، ومن بينهم الإعلامي توفيق عكاشة وبعض النشطاء السياسيين.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، قد أحالت محمد مرسي و24 متهما آخرين، من بينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين، ودعاة، وصحفيون وإعلاميون للمحاكمة الجنائية في يناير 2014 بتهم سب وإهانة القضاء بطرق النشر والإدلاء بأحاديث صحفية وإعلامية تحض على الكراهية والازدراء لرجال القضاء.