قوات غربية في الأردن لمنع امتداد الصراع السوري

مخاوف من تسرب الأسلحة الكيميائية إلى «الجهاديين»

قوات غربية في الأردن لمنع امتداد الصراع السوري

التدفق المتزايد للاجئين السوريين يظل التحدي الأكبر للسلطات الأردنية.
التدفق المتزايد للاجئين السوريين يظل التحدي الأكبر للسلطات الأردنية.

تعزز قوات عسكرية غربية من وجودها في الأردن، ما يمهد الطريق لاستخدام المملكة كمنصة لنوع ما من أنواع التدخل العسكري المحتمل في سورية المجاورة، وفقاً لخبراء.

وكشف وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، الأسبوع الماضي، انه تم إرسال 150 ضابطاً عسكرياً أميركياً إلى الأردن، ما يدعم مزاعم المحللين والدبلوماسيين بأن عمان تعزز دفاعاتها بمساعدة غربية.

ولم يفاجأ (أبومحمد)، وهو ضابط في الجيش الأردني، من وجود قوات غربية، حيث يقول إن القوات الأميركية كانت تعمل بنشاط على طول الحدود الأردنية السورية منذ أكثر من سبعة أشهر.

ويضيف (أبومحمد)، الذي رفض استخدام اسمه الحقيقي، حيث إنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، «إننا نعمل بشكل وثيق مع الأميركيين على الملف السوري منذ أكثر من عام، جزء من هذا التعاون يتمثل في عمليات ميدانية مشتركة».

ويشير إلى أن فرقاً أميركية ـ أردنية كانت تجوب المنطقة الحدودية على مدى الأشهر الستة الماضية، لمراقبة المواقع العسكرية السورية، واستقبال السوريين اللاجئين، وتضييق الخناق على تدفق الأسلحة والمقاتلين. لكن الولايات المتحدة ليست القوة الغربية الوحيدة التي لديها ضباط في الأردن.

فقد قال مسؤولون محليون ودبلوماسيون غربيون، إن بريطانيا وكندا وفرنسا أرسلت مستشارين عسكريين ومعدات إلى الأردن للمساعدة على منع امتداد الصراع السوري عبر الحدود. وقدروا إجمالي عدد الضباط العسكريين الغربيين الذين ينشطون في المنطقة الحدودية بـ«أكثر من 1000 عنصر».

وعلى الرغم من تمتع الأردن بعلاقات عسكرية وثيقة وطويلة مع الغرب، فإن مراقبين يقولون إن إرسال قوات خاصة إلى المملكة هو علامة على التهديدات الأمنية «الملحة» التي تشكلها سورية. ويقول محللون عسكريون إن التهديد الأمني الأكثر إلحاحاً هو مخازن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السورية المزعومة، التي يخشى البعض أن تقع في أيدي المئات من المقاتلين الجهاديين، حيث تردد أنهم يتوافدون إلى البلد المضطرب.

ويقول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية في جامعة الأردن، محمد أبورمان، إن«هناك قلقا من أننا ربما نشهد تكراراً لأفغانستان والعراق، حيث واجهت المنطقة مئات من الشبان المتطرفين من ذوي الخبرة العسكرية».

وفي رد على التهديدات، تقول مصادر رسمية إن الولايات المتحدة والأردن أقامتا محطة مراقبة قريبة من الحدود الأردنية السورية، بينما أرسلت بريطانيا فرقاً للمساعدة في جهود الرصد.

وتقول المتحدثة باسم السفارة البريطانية في عمان، رنا نجم، «نحن قلقون للغاية بشأن عملية تأمين الأسلحة الكيميائية السورية، ونعمل عن كثب مع جيران سورية، بما في ذلك الأردن، لمنع وقوعها في أيدي أطراف ثالثة».

ومع وجود نحو 150 شخصاً من الأردنيين يعتقد أنهم يقاتلون إلى جانب عناصر من جماعة «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والعشرات من المقاتلين العرب، الذين يتطلعون للانضمام للقتال في سورية، يقول مسؤولون أردنيون، إنهم شددوا الإجراءات الأمنية في المنطقة الحدودية.

ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر لعناصر الجيش الأردني والجيوش الغربية هو التعامل مع التدفق المتزايد للاجئين السوريين إلى الأردن.

وحذر الخبراء من أن تدفق اللاجئين ربما يسمح للمقاتلين الإسلاميين والإرهابيين السوريين في العبور للبلاد.

ويقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في أكاديمية الملك عبدالله الثاني للدراسات الدفاعية، اللواء محمود ارديسات، إنه من المستحيل معرفة هويات اللاجئين البالغ عددهم اكثر من 200 ألف لاجئ. وقدر أن ما بين 5 ـ 10٪ من السوريين الذين فروا إلى الأردن ربما يكونون عملاء يتجسسون لمصلحة دمشق.

وفيما تنصب مهمة القوات الغربية حاليا على تعزيز أمن الأردن، ورصد مخزون الأسلحة الكيميائية السورية المزعومة، يقول الخبراء إن نطاق المهمة ربما يتسع «من دون إشعار مسبق تقريباً» إذا ما ازدادت الأزمة سوءاً. ويقول (أبومحمد)، الضابط في الجيش الأردني «لدينا قوات ولدينا الاستخبارات».

ويضيف أنه «على الرغم من أننا جميعاً نصلي لله من أجل الأفضل، فنحن مستعدون للأسوأ».