سؤال للخبراء الدستوريين ماذا لو حكمت المحكمة الدستورية بأنَ قانون التنظيم الانتخابي الحالي غير عادل ولكن اشترطت أن يصدر من خلال مجلس؟
فهل مجلس ٢٠٠٩ الساقط برغبة أميرية وشعبية ، وأسباب حله قائمة كما صرح وزير الإعلام هو هذا المجلس الذي سيشرع للأمة قانون الانتخاب؟
أم لا بدأن يأتي مجلس بإرادة شعبية حرة نزيهة ويشرع قانون الانتخاب ولن يصدر إلا بتوافق السلطتين؟
وهذا ما ندعو إليه ابتداء أجيبونا مشكورين