يبدو ان الشعب الكويتي فقد حماسه بخصوص التشكيل الحكومي , فقد اختفت عادة تداول اسماء الوزراء بين المواطنين ,
وإن تم تسريب بعض الاسماء عن طريق الحسابات الاخبارية في برنامج توتير لجس نبض الشارع الكويتي إلا انه الملاحظ عدم إهتمام الغالبية بهذا التسريب بسبب الاحباط الكبير الذي يعاني من الشعب ,
وعدم إنصات الحكومة لأصوات العديد في المطالبة بإصلاح مؤسسات الدولة بعد تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية في البلد , فلا وجود لأي بوادر للسعي نحو علاج هذه المشاكل التي تعاني منها الكويت سواء صحة أو سكن وتعليم ومرور وفرقية رواتب الموظفين .. الخ ,
حيث اصبح اختيار الوزراء في التشكيل الحكومي لا يعدو كونه ملهاة سياسية يراد بها شغل المواطن , وقد بات معلوماً لدينا كمواطنين أن الإختيار سيتم بناء على المحاصة ولهدف ترضيات أقطاب سياسية ونواب وتيارات مما ساهم بإنتاج حكومة تابعة تدار بالريموت كنترول ( جهاز التحكم عن بعد ) لتحقيق مصالح وأهداف خاصة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن , وفي حال تم إختيار وزير بناء على كفاءته فالأكيد سيكون مسحوب الإرادة من غير صلاحيات .
لذلك استبعد أن يأتي التشكيل المقبل بجديد لأنه سيكون كسابقه الهدف من وجودهم هو تخليص معاملات ومصالح النواب والتيارات والأقطاب السياسية , أما الإنجاز فهو تقريباً صفر .
فنحن أمام حكومة لا تملك أي إنجاز وطني حقيقي إلى أن أخفقت في العديد من قطاعات الدولة الحيوية .
لذلك يتعين علاج اسباب هذه الأزمة العميقة وأبعادها المختلفة ولن يتم ذلك إلا عن طريق حكومة إنقاذ وطني تعيد الثقة للمواطنين وتأخذ على عاتقها إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب وعلى رأسه المهام التالية:
1_ اقرار الشفافية ومقاومة الفساد والرشوة وإستغلال النفوذ .
2_ استقلال القضاء .
3_ حل أزمة السكن فالأراضي متوفرة وكذلك الأموال وما ينقصنا هو القرار فقط .
4_ دفع عجلة التنمية بما يضمن امتصاص البطالة وتحقيق التشغيل الكامل وتوجيه الإستثمار إلى قطاعات ذات قيمة .
وذلك كله على سبيل المثال وليس الحصر .
إن إستمرار الحكومة على نهجها السابق قد أفقدها ثقة الشعب فيها مما سيضع مستقبل البلاد على طريق مجهول .