أكدت أنها ستقارن أسعار الوجبات الحالية بقوائم يناير الماضي

«الاقتصاد»: لم نوافق على زيادة أسعار وجبات المطاعم أو سلع غذائية

 

أكدت وزارة الاقتصاد عدم موافقتها على زيادة أسعار أي سلع غذائية أو وجبات المطاعم في الدولة خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزارة إن ما تم تداوله عبر أجهزة «بلاك بيري» وبعض المواقع الإلكترونية، أمس، بشأن موافقة الوزارة على زيادة أسعار سلع غذائية ووجبات المطاعم هي مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة لم تمنح أي جهة موافقة رسمية بزيادة أسعار السلع، كما لم توافق لأي مطعم على رفع أسعار وجباته»، محذراً من أنه سيتم توقيع غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم بحق المطاعم والمنافذ والموردين الذين يثبت زيادتهم الأسعار من دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.

ولفت إلى أن «الوزارة بدأت حملة تفتيشية واسعة النطاق تستغرق أسبوعاً لدعم الرقابة على منافذ البيع والمطاعم في الدولة للتحقق من عدم زيادة الأسعار»، مناشداً المستهلكين التواصل مع الوزارة في حالة حدوث زيادات في الأسعار.

وأوضح أن «الوزارة ستراجع خلال الأسبوع الجاري قوائم أسعار وجبات المطاعم التي تسلمتها في يناير الماضي بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، وستقارنها بالأسعار الحالية للتحقق من حدوث زيادات من عدمه».

وكانت الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة بشأن ارتفاع أسعار بعض الوجبات في المطاعم، خصوصاً خلال فترة العيد، بنسب وصلت إلى 100٪، كما تلقت شكاوى بشأن تقليل الكمية مع الاحتفاظ بالسعر نفسه، وهو ما يُعد رفعاً غير مباشر للسعر.

وفي الوقت ذاته، تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها في أواخر الشهر المقبل برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، طلبات عدد من الموردين تتعلق بزيادة أسعار سلع غذائية رئيسة، بسبب ما وصفوه بارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الأشهر الماضية، ما شكل عبئاً كبيراً عليهم، إذ تلقت وزارة الاقتصاد خلال الأشهر القليلة الماضية طلبات لزيادة أسعار أنواع من المياه والبيض وزيت الطعام والدواجن بنسب تراوح بين 10 و20٪ في المتوسط.

وأكد النعيمي أن «اللجنة لن تسمح بزيادة أسعار أي سلعة قبل الاطلاع على مبررات الزيادة ومدى صحتها ونسبة الزيادة المتوافقة مع البيانات المرفقة بطلبات الموردين والمنتجين للسلع»، لافتاً إلى قرار الاقتصاد تثبيت أسعار بيع سلع غذائية رئيسة في الأسواق في شهر رمضان وحتى نهاية العام الجاري.

وتستعرض اللجنة العليا بحسب جدول أعمالها بعض الدراسات التي أعدتها الوزارة حول الأمن الغذائي في الدولة، وكذلك تقارير مركز شكاوى المستهلكين، والاطلاع على نتائج مبادرات تثبيت الأسعار، كما تبحث نتائج مشروع البطاقة التعريفية باللغة العربية للسلع والمواد الغذائية، إذ خاطبت الوزارة الموردين والشركات المصنعة محلياً وعالمياً بضرورة وضع بطاقة تعريفية باللغة العربية تتناول ماهية المنتج وتاريخ تصنيعه وبلد الإنتاج ومدة الصلاحية والمكونات ونواهي الاستعمال.

وتبحث اللجنة العليا نتائج تنفيذ مشروع مراقبة حركة السلع الغذائية والاستهلاكية إلكترونياً، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمنافذ الجمركية بالدولة ومراكز البيع الكبرى، التي تتضمن مراقبة 200 سلعة رئيسة غذائية واستهلاكية، وذلك بهدف التعرف إلى أوضاع السوق والتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على توفير السلعة واستقرار السوق.

ومن المقرر أن تطلع اللجنة على نتائج نظام تلقي شكاوى المستهلكين عبر جهازي «آي فون» و«بلاك بيري»، إذ أعدت الوزارة نظاماً يطبق للمرة الأولى في المنطقة في خدمات تلقي شكاوى المستهلكين، وذلك من خلال جهازي «آي فون» و«بلاك بيري»، إذ يرسل المستهلكون صورة للسلعة التي ترتفع أسعارها واسم المنفذ المباعة فيه ليتولى المفتشون التحقق من ارتفاع السلعة من عدمه.

وأوضح النعيمي أنه «يتم إدخال الشكاوى على نظام إلكتروني بالمركز ليتم تحويلها مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك التابعـة للوزارة في الإمارة المعنيـة»، لافتـاً إلى أن «الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الحضور إلى مقر الوزارة». وتعد اللجنة العليا التي تتشكل من 15 عضواً برئاسة وزير الاقتصاد الجهة الوحيدة المنوط بها بحث طلبات التجار والموردين برفع الأسعار ومبررات تلك الطلبات، وهي من يوافق أو يرفض قرار الزيادة من عدمه.