طالبوا بالإفراج عن معتقلين لدى أمن الدولة
أردنيون يتظاهرون ضد رفع الأسعار
تظاهر مئات الأردنيين، أمس، في عمان ومناطق أخرى من المملكة ضد رفع أسعار المحروقات، مطالبين الحكومة بالإفراج عن متهمين اعتقلوا منتصف الشهر الماضي اثر مشاركتهم في احتجاجات ضد رفع الأسـعار.
وشارك نحو 300 شخص بتظاهرة سلمية تحت عنوان «إحنا الشعب الخط الأحمر» أمام الجامع الحسيني (وسط عمان) بمشاركة الحركة الاسلامية ومجموعات شبابية.
وهتف المشاركون «حبسوا الشباب الاحرار وتركوا الفاسد والسمسار» و«اللي بيرفع بالاسعار بده البلد تولع نار»، اضافة الى «الشعب يريد اسقاط الحكومة».
وخرجت تظاهرات مماثلة شارك فيها مئات في كل من محافظتي الكرك والطفيلة (جنوب المملكة).
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني امر الحكومة الاثنين الماضي بـ«اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة» للإفراج عن اكثر من 100 متهم اعتقلوا على خلفية احتجاجات شعبية منتصف الشهر الماضي اثر قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات.
واعتبرت منظمة العفو الدولية قرار الملك «خطوة صغيرة ومتأخرة جداً».
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان حضت الأردن في 30 نوفمبر على اسقاط التهم الموجهة لهؤلاء المتظاهرين.
من جانبها، قالت الحكومة انها ستفرج عن المعتقلين باستثناء 13 شخصاً «لديهم أسبقيات او لهم علاقة بأعمال التخريب والايذاء التي حصلت».
وحتى الآن افرجت السلطات بموجب قرار العاهل الاردني عن 56 متهماً من هؤلاء مقابل كفالات تضمن حضورهم جلسات المحاكمة امام محكمة أمن الدولة.
وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، إلى أن عدد الذين سيفرج عنهم يبلغ 116 شخصاً، ولن يتبقى لدى نيابة أمن الدولة سوى 13 موقوفاً «بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية».
واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الأردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب راوحت بين 10 و53٪ لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليارات دولار.
وأدت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل مواطن ورجلي امن وإصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، فيما اعتقل 158 شخصاً افرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهمة بينها «التحريض على مناهضة الحكم» و«التجمهر غير المشروع» و«إثارة الشغب».